جريدة الرؤية الثلاثاء 2 فبراير 2021 م - ١٩ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ

"الغرفة" تحذر: "تبعات سلبية" لقرارات "العمل".. والشركات ستتكبد "خسائر كبيرة"

حذَّر سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان من أن قرار زيادة رسوم مأذونيات العمل وتجديدها سيؤثر سلبًا على الحراك والنشاط الاقتصادي المحلي، وسيكبد أصحاب الأعمال خسائر كبيرة، موضحاً أنَّ استمرار هذا الوضع القلق للمستهلك من حيث ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، سيتسبب في خروج العديد من الشركات من السوق المحلي، وانتقالها إلى الأسواق الأخرى، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا.
وأوضح سعادته- في بيان صحفي تلقت "الرؤية" نسخة منه- مدى اهتمام الغرفة بتوفير فرص عمل للكوادر العمانية، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك لا بد من العمل على توسيع الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي سينتج مجالات عمل أكثر، وفي تخصصات كثيرة تتناسب مع مختلف تخصصات ومؤهلات الكوادر المحلية.
وقال سعادته: "لابد أن نعي أننا مقبلون على أوضاع اقتصادية غير سهلة، فما رأيناه من رفع الدعم عن الخدمات الأساسية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وما سببته من خسائر فادحة في مختلف المجالات الاقتصادية ولا زالت مستمرة حتى اليوم، لذا وجب العمل نحو التقليل من التعقيدات لتطوير اقتصاد يديره الشباب العماني، فمخرجات التعليم في ازدياد سنوي ومن هنا يجب أن يتماشى الاقتصاد مع الوظائف الملائمة لهذه المخرجات"
وحول ما قدمته وزارة العمل في خطتها التنفيذية للعام الجاري، فقد بين سعادته أن هذا التوجه يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجميع- الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص- لإيجاد وتوفير فرص عمل للباحثين وأصحاب الشهادات والمهارات للعمل في القطاع الخاص وإعطائهم الفرصة للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وبأن يكون هو الأولى بالتوظيف من خلال تطوير مهاراته العملية بما يجعله أكثر تنافسية وإنتاجية.
وأوضح سعادة المهندس أن إصدار قانون العمل بات مهما أكثر من أي وقت مضى وأن مشاركة القطاع الخاص ممثلا بالغرفة عند اعداد القانون أمر ضروري للوصول إلى تحقيق معادلة متكافأة تنظم سوق العمل ويضمن توازن وحفظ حقوق وواجبات مختلف أطراف الإنتاج.
وأكد سعادته أهمية التعليم والتدريب المهني وصقل مهارات الشباب من خلال التدريب على رأس العمل حتى يكونوا مؤهلين وقادرين على تولي الوظائف والمهن بحرفية وإتقان، مشيرا إلى ضرورة موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل والتركيز على البرامج والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المستقبلي وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لاسيما القطاع الخاص في تحديد أولويات المرحلة القادمة ومتطلباتها من التخصصات.
وشدد سعادة رئيس الغرفة على أن تحقيق هذه الخطة لا يتأتى إلا بمشاركة جميع الأطراف والاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم وخاصة مؤسسات القطاع الخاص؛ لأنها سوف تكون المشغل الأكبر لتلك الكوادر والحاضنة الأوسع لتلك المهارات، لذا وجب أن تكون حاضرة عند وضع مثل هذه الخطط، وأن يكون تنفيذ هذه الخطط على مراحل حتى يتمكن القطاع الخاص من تحديد أولوياته ووضع الخطط اللازمة للتدريب والتأهيل وصولا نحو الإحلال في مختلف درجات سلم الوظائف وبما يخدم توجهاته المستقبلية وبما يضمن تحقيق الاستدامة والاستمرارية في خلق الوظائف وفرص العمل.
وأوضح آل صالح أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي والذي تمثله كل من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة، من خلال أخذ آراء أصحاب وصاحبات الأعمال في مختلف المواضيع منها إعادة النظر في بعض المهن، ومدى تأثير القرارات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سعادته إلى أنه حسب ما نص عليه نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/ 2017) فإن للغرفة إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية قبل إصدارها، وتقديم المقترحات بشأن تعديل القوانين النهائية، ولذا من الضروري أخذ رأي الغرفة ومشاركتها لاسيما في قانون العمل الجديد المرتقب، مشيرا إلى أهمية تهيئة الظروف وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار ومنح الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين والذي بدوره سيعزز من خلق وظائف وفرص عمل خلال المرحلة القادمة بإذن الله، ويساهم في دفع عجلة التنمية بالاقتصاد الوطني.
وأكد سعادة المهندس أن التغييرات في السياسات والإجراءات المنظمة لتراخيص استقدام القوى العاملة تحتاج لمزيد من الدراسة حتى نتمكن من تنظيم سوق العمل وفق التطلعات المستقبلية التي تضمن نمو القطاع الخاص ورفع إنتاجيته.
وحول ما أعلنته وزارة العمل عن رفع رسوم لعدد من المعاملات، أكد سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب من الجهات المعنية مراعاة هذه الظروف والتخفيف من الأعباء الكثيرة التي تكبدها القطاع الخاص والعمل لدعم نمو واستقرار مؤسساته والمساهمة بشكل فاعل في النهوض به من خلال التسهيلات التي تقدمها الحكومة؛ حيث إن هذه الزيادات في الرسوم سوف تكون عبء مضاف عليهم، مؤكدا أهمية التركيز على تخفيض الرسوم وتأجيل تطبيقها حتى نهاية عام 2022 حتى تتحسن الظروف الاقتصادية والتي من شأنها دعم الاستثمار؛ حيث إن الزيادات الحاصلة تعمل على تقليل الاستثمار والتطورات الاقتصادية.
وحول القول بعدم وجود قطاع خاص استثماري بالسلطنة، قال سعادته: "إذا ما قلنا بحقيقة هذا الموضوع فإن ذلك يأتي بسبب عدم تكاتف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي والاستثماري الرامي إلى إيجاد البيئة المناسبة والمشجعة على نمو مؤسسات القطاع الخاص فى المجال الاستثماري، والدليل على ذلك أن ودائع القطاع الخاص وصلت إلى حوالي 15 مليار ريال عماني، وهو مؤشر مباشر على عدم القدرة على توجيهها التوجيه السليم نحو الاستثمار فى مشاريع إنتاجية بدلا من الاحتفاظ بها كودائع".
وعن الإجراءات المتعلقة بإيداع كافة مستحقات نهاية الخدمة لكافة الموظفين الأجانب في صندوق التأمينات الاجتماعية لكل الشركات على مستوى السلطنة، أشار آل صالح إلى أن سحب هذه المبالغ من شركات القطاع الخاص سوف يكون له تبعات سلبية، لافتا إلى أن الحكومة تتأخر في دفع مستحقات الشركات.

مرسوم سلطاني رقم 45 لسنة 2017 بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار غرفة تجارة وصناعة عمان رقم 37 لسنة 2019 بإصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري