جريدة الرؤية الأربعاء 3 فبراير 2021 م - ٢٠ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ

تحذيرات رسمية من عودة الإغلاقات ومنع الحركة.. وأغلب الأنشطة التجارية ستظل مفتوحة

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن فيروس كورونا لا زال ينتقل مجتمعيًا، معرباً عن أمله في عدم العودة إلى الإغلاق الشامل مرة أخرى، وقال إن إغلاق مطارات السلطنة "قيد الدراسة والنقاش" من قِبل اللجنة الفنية.
لكنه أعرب عن أمله في ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق مطارات السلطنة للرحلات الدولية لأن ذلك سيتسبب بالكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية، وبين أن قرار الإغلاق بالسلطنة لن يتخذ بسهولة، قائلا "نأمل ألا نصل لعملية الإغلاق وفرض الحظر". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والذي عقد صباح الإثنين، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين.
وقال السعيدي إن السلالة البريطانية أكثر السلالات الجديدة شيوعًا من فيروس كورونا المستجد حول العالم في الوقت الراهن، مؤكدًا أن لدى السلطنة إمكانات متقدمة للكشف عنها، سواء في مختبرات وزارة الصحة أو جامعة السلطان قابوس أو مختبرات القطاع الخاص.
إحصائيات كورونا
وأضاف أنه تم رصد 6 حالات من السلالة الجديدة في السلطنة، وأعلن عن تسجيل 198 إصابة جديدة بالفيروس، و3 حالات وفاة جديدة بكورونا في السلطنة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف السعيدي أنه قبل تاريخ 21 يناير بلغ عدد المرقدين في العناية المركزة 51 مريضًا وارتفع العدد قبل يومين ليصل 102 مريض. وتابع أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في السلطنة وصل حتى الأمس إلى 134524 حالة، وبلغ المعدل التراكمي للوفيات 1532 حالة وفاة. وأوضح أن تضاعف عدد المنومين في أقل من أسبوعين "أمر مقلق جدًا"، وذلك بسبب الفيروس المتطور، مشيرا إلى أن الكثير تخلى عن الإجراءات الاحترازية.
وأوضح معاليه أن عدد الفحوصات التي أُجريت في السلطنة حتى أمس الأول بلغ مليونًا و550 فحصًا وبلغ عدد التطعيمات بلقاح "فايزر- بيونتيك " المأخوذة 39 ألفًا و772 جرعة تم بها تطعيم 27 ألفًا و400 شخصًا في الجرعة الأولى، فيما بلغ عدد من أخذوا الجرعة الثانية حتى يوم الأحد 12 ألفًا و272 شخصًا.
ولفت معاليه إلى أن البعض يعتقد أن الفيروس انتهى بوصول اللقاح المضاد، لكن ذلك "خطأ كبير"، مؤكدا أن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا سارية المفعول، وأن عدم ارتداء الكمامة جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال السعيدي إنه رغم قرار اللجنة العليا بإغلاق المنافذ الحدودية البرية إلا أن أعداد الإصابات واصل الارتفاع مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية. وأشار إلى أنَّ الاستهتار في وضع السوار والتخلص منه بعيدًا عن المؤسسات الصحية، يمثل تصرفاً غير أخلاقي، وسيتم فرض غرامة 1000 ريال على غير الملتزمين بوضع السوار. وأوضح أن من يعتقد أنه محصن من الفيروس بمجرد أنه أخذ اللقاح غير محق، ويجب عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وبين أن اللجنة العليا قد تتخذ قرارا بنشر أسماء المؤسسات والمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.
شحنات اللقاح
وأشار معالي وزير الصحة إلى أنَّه رغم المنافسة للحصول على اللقاح إلا أن السلطنة تلقت عددا من الشحنات "لا بأس به"، وأن من تلقى الجرعة الأولى سيكون لهم الأولوية في تلقي الجرعة الثانية منتصف فبراير الجاري. وأوضح أن الشائعات حول الأعراض الجانبية للقاح "من نسج الخيال ولا أساس لها من الصحة".
وحول تأخر اللقاحات، قال السعيدي إن الوزارة حصلت على تأكيدات من الشركة المصنعة بأن التأخير لمدة 6 أسابيع لا يؤثر على من أخذ الجرعة الأولى.
وأشار إلى أن السلطنة من أوائل الدول حول العالم التي استطاعت الحصول على لقاح استرازينيكا، مضيفا أنه لن يتم قبول أي لقاح في السلطنة ما لم تتأكد الوزارة من مأمونيته وفعاليته واعتماده في بلد المنشأ.
وأضاف أن شركة فايزر كانت تعكف على تطوير مصانعها خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى انقطاع مؤقت في عمليات تصدير شحنات اللقاح، موضحا أنه لا يمكن لمن تلقى لقاح فايزر أن يحثل على لقاح استرزينيكا البريطاني كجرعة ثانية.
وكشف السعيدي عن "مساهمات سخية" من بعض رجال الأعمال لدفع تكلفة استيراد اللقاح وقال: "نأمل قبل منتصف العام أن تكون جميع الفئات الأولى المستهدفة قد تلقت اللقاح". وأوضح أن السلطنة حجزت 2.5 مليون جرعة من الشركات المصنعة للقاحات.
من جهته، قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن أغلب الأنشطة التجارية ستظل مفتوحة في الوقت الراهن، مؤكدا أن السلطنة أثبت قدرتها على مواجهة مثل هذه الأزمات والتصدي لها. وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات والمنشآت الصناعية والمراكز التجارية في تنظيم عملية التسوق والتقيد بالإجراءات الاحترازية ويحثها على التقيد أكثر مما مضى للحد من انتشار الفيروس.
الطفرات الجديدة
من جهتها، قالت الدكتورة أمل المعنية مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة إن هناك 96 حالة مشتبها بإصابتها بالطفرات الجينية الجديدة في السلطنة. وأضافت أن السلطنة تضع في الحسبان عند التعاقد مع الشركات المنتجة للقاحات أن تغطي السلالات المنتشرة في هذا الوقت.
وأشارت إلى أن اللقاحين المتوافران الآن في السلطنة يغطيان- وفق الدراسات العلمية- السلالات الجديدة وأنها لا تؤثر على فاعلية اللقاح. وأوضحت المعنية أن شركة إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تدرس مدى فاعلية لقاحاتها الحالية للسلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرا وهو ما ساهم في تأخر إنتاجية اللقاحات. واشارت إلى أن نسخا عديدة من الفيروس المتحور، لكن السلالتين الأخيرتين الأكثر خطورة والأشد حتى على صغار السن، مؤكدة أن السلالات الجديدة المكتشفة في السلطنة هي من نفس السلالات الموجودة في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وبينت المعنية أن الوصول للمناعة المجتمعية، يتطلب تطعيم 60% على الأقل من السكان، لافتة إلى أن الوزارة بدأت بنسبة 20% للفئات ذات الخطورة العالية. وأشارت إلى أن فحص البلمرة "بي سي آر" المستخدم في السلطنة ومنذ بداية الجائحة يعتمد على 3 كواشف بحيث لا تتأثر بوجود السلالات الجديدة.
وأكدت المعنية أن الحالات الـ4 المصابة بالسلالات الجديدة ناتجة عن السفر إلى الخارج أو ارتباطها بقادمين من الخارج، وأن حالتين أخريين، تم التأكد من إصابتهما وجارٍ التقصي الوبائي عن مصدر الإصابة.
التعليم عن بعد
ومن جانب آخر، قال سعادة عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم إن العودة إلى "التعليم عن بُعد" حسب توجهات اللجنة العليا. وبين أن آلية تقييم الطلبة مرتبطة بطريقة التعلم؛ ففي حال أن الطلاب يدرسون من خلال "التعلم عن بُعد" ستكون طريقة تقييمهم وفق مفاهيم الدراسة عن بُعد، أما في حال تعذر ذلك التقييم، فيمكن لولي الأمر التواصل مع المدرسة لإيجاد حل بديل، أما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فسوف فسيتم تقييمهم تقييما مباشرًا.
وفي الإطار، قال حمد بن خلفان الراشدي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة، إنه امتحانات الفصل الدراسي الأول لن تجرى على مستوى السلطنة، بل ستعقد امتحانات نهائية مع نهاية العام الدراسي.
 

القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار وزارة القوى العاملة رقم 167 لسنة 2020 بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)

تدشين أول موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا واربطي عليه بموقع كوفيد