الأحد 16 رجب 1434هـ 26 من مايو 2013م العدد(10883)السنة الـ42
جريدة الزطن

بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة
التربية والتعليم تدشن مبادرة لوضع الإجراءات التنفيذية لاحتواء المخلفات الكيميائية بالمختبرات المدرسية

رعى سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بفندق جراند حياة مسقط،حفل تدشين مبادرة وزارة التربية والتعليم والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة لوضع الإجراءات التنفيذية لاحتواء المخلفات الكيميائية بالمختبرات المدرسية،بحضور سعادة مصطفى بن علي بن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية،والمدير التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة،وعدد من مدراء عموم المديريات ،وعدد من مدراء الدوائر ونوابهم،وبمشاركة مجموعة من رؤوساء أقسام العلوم ومشرفيي وفنيي مختبرات العلوم.
اشتمل برنامج التدشين على كلمة الوزارة،والتي ألقاها منصور بن حمد الشعيلي مدير دائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية بالمديرية العامة لتطوير المناهج،والذي استهل كلمته بالحديث عن أهمية عقد هذا اللقاء بقوله: يأتي هذا اللقاء اليوم استمراراً للنهج الذي دأبت عليه المديرية العامة لتطوير المناهج فيما يخص المختبرات المدرسية من حيث تفعيل دورها والارتقاء بأدائها خدمةً للعملية التعليمية،وذلك انسجاماً مع خطّة الوزارة لتوفير البيئة الآمنة والصحية للعاملين بمختبرات العلوم،حيث دأبت وزارة التربية والتعليم نحو توفير البيئة المناسبة والصحية بمختبرات العلوم؛وذلك عن طريق تطوير مبنى المختبر المدرسي بالحلقة الثانية بمدارس التعليم الأساسي ومختبر الكيمياء بمدارس ما بعد الأساسي من حيث التصميم والمساحة وتجهيزها بجميع المتطلبات الرئيسية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يضمن سلامة العاملين بالمختبرات,من خلال إضافة مكتب لفني مختبر العلوم وغرفة لخزن المواد الكيميائية مزودة بثلاجة حفظ المواد الكيميائية المتطايرة و توفير وسائل السلامة للعاملين بالمختبرات والطلاب.
وأضاف مدير دائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية بالمديرية العامة لتطوير المناهج: وفي إطار المناهج الدراسية تم مراعاة العديد من الجوانب المتعلقة بتداول المواد الكيميائية في الاستكشافات والتجارب العلمية ،فقد تم إعداد أنشطة وتجارب تستخدم بها المواد الكيميائية الأقل خطورة،وفيما يخص تطوير الكادر الفني لإدارة المواد الكيميائية فقد تم إعداد دليل شامل للمواد الكيميائية بالمختبرات المدرسية والذي يحوي على ثلاثة فصول وهي قواعد واحتياطات السلامة،والمواد الكيميائية وخصائصها،وطرق التخلص من المواد الكيميائية،بجانب إلحاق مشرفي المختبرات ببرنامج متخصص حول إدارة المخلفات الكيميائية بالمختبرات،وإيفادعدد من الفنيين لبرامج وحلقات عمل خارج السلطنة.
وفيما يتعلق باهتمام وزارة التربية والتعليم بإنشاء المختبرات وتجهيزها بأحدث الأجهزة،أشار منصور بن حمد الشعيلي: عمدت الوزارة ومنذ البداية الاهتمام بالتعليم والتركيز على تدريس مواد العلوم باستخدام التجريب العملي،والذي يساهم في غرس القوانين،والمفاهيم العلمية واكساب الطالب المهارات والطرق العلمية السليمة التي يجب إتباعها أثناء التعامل مع الأصناف المخبرية؛ولذلك اهتمت الوزارة بإنشاء المختبرات وتجهيزها بأحدث المواصفات ودعمها بالأجهزة والأدوات والمواد الكيميائية لخدمة مناهج العلوم المختلفة،ولأهمية استخدام المواد الكيميائية في تنفيذ التجارب والانشطة العلمية فقد قامت الوزارة بتوريد كميات ليست بالقليلة من المواد الكيميائية وفقا لاحتياجات المناهج الدراسية مما أوجد بعد عدة سنوات تراكم مواد كيميائية تالفة وبعضها منتهية الصلاحية،والتي أصبحت مكدسة بدواليب المختبرات المدرسية,والتي تشكل خطرا على العاملين في المختبرات وعلى البيئة المحيطة،حيث ان بعض هذه المواد قد يسبب أذى للانسان والبيئة سواء على المدى القريب أوالبعيد لاحتوائها على مواد سامه.
وحول مبادرة إحتواء المخلفات الكيميائية بالمختبرات المدرسية قال منصور بن حمد الشعيلي مدير دائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية بالمديرية العامة لتطوير المناهج :انطلاقاً من أهمية إحتواء المخلفات الكيميائية قام المختصين بالمديرية العامة لتطوير المناهج وبالتنسيق مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بإعداد خطة تنفيذية لاحتواء المخلفات الكيميائية،وفق الآليات والقوانين المتبعة بالسلطنة وبطرق علمية سليمة,حيث أن مراحل الخطة تحتاج الى التعاون والتكامل بين الوازرة والمحافظات التعليمية لتأمين بيئة العمل الآمنة بالمختبرات,حيث تم تزويد الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بكميات وأنواع تلك المواد الموجودة بمدارس وزارة التربية والتعليم؛وذلك عن طريق مخاطبة المحافظات التعليمية بعمل حصر فعلي لكميات المخلفات الكيميائية،وجمعها في مراكز تجميع وبصفة مؤقتة, لتقوم الشركة بنقل المخلفات الكيميائية من مراكز التجميع بالمحافظات التعليمية وإلى المخازن التابعة للشركة والتعامل معها فيما بعد بطرق وأساليب علمية سليمة.
تلاه قام بدر بن هلال المعولي محلل تخطيط استراتيجي بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بتقديم كلمة الشركة،وقال فيها:يطيب لي ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم حاملاً لكم رسالة لا تقل أهمية عن رسالة العلم،بل هي في حقيقة الأمر جزء لا ينفصل عن رسالة العلم،وعنصر هام ومكمل لها الا وهي رسالة البيئة في معناها الواسع ورسالة إدارة النفايات الصلبة بنوعيها الخطرة،وغير الخطرة بصورة أدق وأشمل،وهي الرسالة التي ظلت ترعاها وتقوم بها الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة منذ تأسيسها عام 2009م.
وحول أهم أهداف الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة،أوضح بدر بن هلال المعولي:تتلخص أهم أهداف الشركة في السيطرة على الأضرارالبيئية الناتجة والتي يمكن أن تنتج عن الممارسات البيئية الخاطئة في التعامل مع إدارة النفايات بمختلف أنواعها تجيعا ونقلا وتخلصا بما يؤمن الإصحاح السليم للبيئة ووقاية الصحة العامة من إنتشار الأمراض ،بجانب هيكلة لقطاع بهدف تحسين البنية الأساسية،ورفع مستوى الخدمة المقدمة والخدمات التي يؤديها على نحو سليم ومستدام،وتطوير قطاع إدارة النفايات بما يحقق حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بما ينعكس إيجابا على دعم الإقتصاد الوطني،وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالقطاع واقتراح البرامج التدريبية المتخصصة في هذا الجانب.
وأضاف بدر بن هلال المعولي:لقد ظلت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة منذ إنشائها تتخذ من النهج العلمي في مجال إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة،مسارا لها مستصحبة في ذلك التطور التقني والتقدم العلمي الهائل الذي توصل إليه العالم في هذا المجال مع الأخذ في الاعتبار تجارب الدول الممائلة والتي قطعت شوطا بعيدا في هذا المجال لإحداث المقاربات المطلوبة لتطوير الآليات الحديثة وتطويعها لخدمة هذا القطاع الهام على مستوى السلطنة،وتنفيذا لإستراتيجيات الشركة العامة لإدارة النفايات بهدف الحد من مخاطر الأضرار الصحية والبيئية لمواقع الطمر الصحي القائمة حاليا،وسعيا منها إلى توفير مواقع هندسية صديقة للبيئة للتعامل مع مختلف أنواع النفايات بالسلطنة بالشكل الامن بحيث تكون قادرة على استيعاب الزيادة المضطردة في حجم النفايات الناجمة عن التوسع السكاني والتنموي ،أسندت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) مؤخرا المناقصة الخاصة بإنشاء مردم هندسي بمحافظة جنوب الباطنة،مصمم وفق مواصفات هندسية وبيئية عالمية تتناسب مع ظروف المحافظة التي تضمن التخلص بشكل جذري من المشاكل الحالية الناتجة عن الوضع القائم في موقع الطمر بولاية بركاء.
وحول المبادرة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة،أشار بدر بن هلال المعولي:في إطار تعاون الشركة الدائم مع القطاعات المؤثرة في المجتمع،أولت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة عناية خاصة للدور التوعوي الذي يمكن أن تقوم به لإيصال رسالتها والتعريف بالدور الذي تقوم به في حماية البيئة من خلال تلك الجهات لضمان مشاركتها الفاعلة ويأتي في مقدمتها وزارة التربية والتعليم بأجهزتها المتعددة،وعلى رأسها المدارس لما لها من تأثير قوي ومباشر وفعال في تغيير السلوك السلبي للطلبة تجاه البيئة وتحويله إلى سلوك إيجابي من خلال كل من المعرفة الكيفية والتطبيق العملي ونقل هذا السلوك إلى الأسر وكافة أفراد المجتمع بما يجعل الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة تعول كثيرا في نشر الوعي وتثقيف النشئ ومن ورائه المجتمع بأهمية السلوك السليم في التعامل مع إدارة النفايات في المنزل والطرقات والملعب والحديقة وبالضرورة في المدرسة،ونقل هذا السلوك عبرهم إلى كافة أفراد المجتمع،كما ننوه إلى أهمية أن تشتمل البرامج الدراسية على القضايا البيئية لضمان خلق مجتمع واعي بيئيا،ومدرك لقضايا العصر،وقادرا على مكافحة التغييرات من خلال السلوك الإيجابي بيئيا.
عقب ذلك تم تقديم أربعة أوراق عمل،جاءت ورقة العمل الأولى تحت عنوان ( المبادرة ومراحلها التنفيذية) وقدمتها بدور بنت قاسم العجمية القائمة بأعمال رئيسة قسم المختبرات بالمديرية العامة لتطوير المناهج،تناولت فيها الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لإدارة المواد الكيميائية بالمختبرات المدرسية،وذلك من خلال تطوير مبنى المختبر المدرسي،وتجهيزاته،وتطوير المناهج المدرسية،والكادر الفني بالمختبرات المدرسية،ثم أوضحت كيفية تشكُّل المخلفات الكيميائية في المختبرات،كما وتحدثت الورقة عن المراحل التنفيذية لهذه المبادرة والأنشطة المرافقه لها،حيث تتلخص المراحل في تجميع البيانات،ثم تجميع المواد التالفة في مخازن المحافظات التعليمية،ثم سحب هذه المواد من قبل الشركة،عقب ذلك مرحلة تقييم المشروع،ويختتم المشروع بإعداد قاعدة بيانات شاملة وحفظ وإغلاق المشروع.
تلتها الورقة الثانية التي قدمها جورن لاريديسن رئيس وحدة إدارة النفايات الخطرة بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة،وحملت الورقة عنوان(إدارة النفايات الكيميائية) وتحدث عن سياسة وخطة الشركة لإدارة النفايات الخطرة في السلطنة،كما وتطرقت الورقة إلى الآلية التي ستقوم بها الشركة في إطار دعمها لمبادرة وزارة التربية والتعليم الخاصة بوضع الإجراءات التنفيذية لاحتواء النفايات الكيميائية بالمختبرات المدرسية وذلك من خلال مساعدة الوزارة في وضع الطريقة المناسبة للتخلص من النفايات الكيميائية كالتعبئة والتغليف وعنونة الصناديق وطريقة التخزين إلى جانب النقل الآمن لهذه النفايات،وقد أفاد رئيس وحدة النفايات الخطرة بالشركة بأن الشركة قامت بتخصيص مساحة لتخزين النفايات الكيميائية الناتجة من المختبرات المدرسية بالمرفق المؤقت لتخزين المواد الخطرة بولاية لوى،وفي نهاية الورقة تطرق رئيس وحدة النفايات الخطرة بالشركة إلى خطة الشركة المستقبلية القاضية بإنشاء مرفق لمعالجة النفايات الخطرة بالدقم.
أما ورقة العمل الثالثة فقد حملت عنوان ( مراحل المبادرة ) وقدمها محمد بن حمود الناعبي أخصائي مختبرات العلوم،وتناولت خطة عمل الفرق المشاركة في تنفيذ المبادرة ومراحل تنفيذ المبادرة والإجراءات التنفيذية وأدوار ومهام الفرق .
واختتمت أوراق العمل بالورقة الرابعة والتي جاءت بعنوان (احتياطات السلامة بالمبادرة ) وقدمها سمير بن أحمد البلوشي تناول فيها احتياطات السلامة بداية من فني مختبر العلوم بالمدرسة من ارتداء المعطف والنظارات الواقية والقفازات المضادة للمواد الكيميائية،والآليات المتبعة لوضع العبوات داخل الصناديق.
وحول أهمية هذه المبادرة تحدث أحمد بن فلاح الدغيشي نائب مدير دائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية للمختبرات بالمديرية العامة لتطوير المناهج،قائلاً: تأتي هذه المبادرة بين وزارة التربية والتعليم والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة في إطار توفير البيئة الآمنة والصحية للعاملين بالمختبرات المدرسية ولأبناءنا الطلبة والطالبات،حيث يعد تواجد هذه المخلفات الكيميائية بالمختبرات المدرسية هاجسآ غير آمن، لذلك أرتأت الوزارة ضرورة إيجاد آلية لاحتواء المخلفات الكيميائية،نظرا لما تحتويه المختبرات من مخلفات كيميائية خطرة سائلة وصلبة وغازية، فقد قامت الوزارة في السنوات الأخيرة بإجراءات عدة لتحقيق البيئة الآمنة والإدارة السليمة للمواد الكيميائية،وفق الآليات المعمول بها محلياً و إقليميا و دوليا وذلك عن طريق تطوير مبنى المختبر المدرسي بالحلقة الثانية بمدارس التعليم الأساسي،ومختبر الكيمياء بمدارس ما بعد الأساسي من حيث التصميم والمساحة،وتجهيزها بجميع المتطلبات الرئيسية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يضمن سلامة العاملين بالمختبرات،كما وتم مراعاة العديد من الجوانب المتعلقة بتداول المواد الكيميائية في الاستكشافات والتجارب العلمية من خلال المنهج المدرسي،فقد تم إعداد أنشطة وتجارب تستخدم بها المواد الكيميائية الأقل خطورة