الأحــــد 16 رجب 1434هـ ـ الموافق 26 من مايو 2013م
جريدة عمان

إنجاز دراسة بمجلس الدولة حول واقع التعمين والتخطيط الوظيفي في القطاعين العام والخاص

تعيين العمانيين صوريا من قبل الشركات لبلوغ النسبة المقررة والسماح باستقدام وافدين - كتب – خالد بن راشد العدوي -انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الدولة من دراسة واقع التعمين والتخطيط الوظيفي في القطاعين العام والخاص للوقوف على العقبات التي تواجه هذا المسار من مسارات التنمية في السلطنة، نظرا لأهمية التعمين والتخطيط الوظيفي في القطاعين العام والخاص, ولكي يتبوأ المواطن العماني مكانه المرموق للمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة للسلطنة, حيث أشارت الدراسة إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال خلال الفترة الماضية من عمر النهضة المباركة, ويأتي على رأس هذه الجهود الاهتمام السامي من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- حيث أكد جلالته حفظه الله ورعاه على أهمية التدريب والتأهيل من أجل التعمين في أكثر من مناسبة حيث يكاد لا يخلو خطاب من خطاباته التي يوجهها للمواطنين من الإشارة إلى الاهتمام بالموارد البشرية، وذلك إيماناً من جلالته – أعزه الله - بأهمية أن بناء الأوطان لا بد أن تقوم على سواعد أبنائها.
وخلصت دراسة اللجنة في هذا المشروع إلى مجموعة من التوصيات والنتائج، كما تضمنت الدراسة استعراض الجهود التي بذلت منذ بزوغ فجر النهضة المباركة طوال (42) عاما, التي تمثلت في عدة سياسات وإجراءات عدة أهمها في مجال التعمين وانطلاقا من الاهتمام السامي لجلالة السلطان, فقد أصدر جلالته المرسوم السلطاني رقم (95/97) بتاريخ 16 ديسمبر 1997م بإنشاء لجنة لمتابعة ومراقبة التعمين تتبع ديوان البلاط السلطاني، وتختص اللجنة بمتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وقد حققت هذه اللجنة نتائج جيدة حيث وفرت ما يقارب من (110) آلاف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية السادسة (92%) منها في مؤسسات القطاع الخاص.
وأشارت الدراسة إلى أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (2020) حددت عددا من الأهداف الرئيسية لإيجاد فرص عمل في القطاعين العام والخاص للعمانيين وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، وإحلال العمالة الوافدة بعمالة عمانية ذات كفاءة عالية بهدف الانتقال من اقتصاد ذي قيمة مضافة منخفضة إلى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية، ومتابعة تنفيذ خطة التعمين ورفع نسبة التعمين في القطاع الحكومي التي كانت (86%) في عام 1995م لتحقيق النسبة المستهدفة وهي (95%) بحلول عام 2020م، وقد بلغت النسبة المحققة في هذا القطاع في عام 2011م (89.3%) وهي نسبة جيدة جدا، أما في القطاع الخاص كانت نسبة التعمين (15%) في عام 1995م لتحقيق النسبة المستهدفة وهي (75%) بحلول عام 2020م، وقد بلغت النسبة المحققة في هذا القطاع في عام 2012م (14.79%) وهي نسبة لا تتوافق مع أهداف الرؤية المستقبلية المشار إليها في هذا المجال.
وأكد المكرم سعود بن سليمان الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الدولة في تصريح خاص لـ "$" أن وزارة القوى العاملة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص قد بذلت جهودا مقدرة لتحقيق نسبة التعمين المستهدفة في القطاع الخاص, إلا أن الهدف المنشود لم يتحقق بعد، حيث أشارت العديد من التقارير إلى واقع التعمين في القطاع الخاص ويتضح من تلك التقارير بأن عدد القوى العاملة الوافدة في عام 2011م بلغ (1314354) عاملا، وفي نهاية عام 2012م بلغ (1330086) عاملا أي بزيادة قدرها (15732) عاملا، وأن نسب توزيع القوى العاملة الوطنية والعمالة الوافدة في الوظائف القيادية والإشرافية والفنية، بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية في الوظائف المشار إليها ما بين (7-21%) في حين تراوحت نسبة القوى العاملة الوافدة في تلك الوظائف من (79-93%).
الأسباب الرئيسية
مشيرا إلى أن أهم الأسباب الرئيسية التي لم تساعد في تحقيق الغاية المنشودة في هذا الشأن يمكن حصرها في أن مخرجات التعليم بشكل عام لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل, بالإضافة إلى أن محدودية ونوع المسارات التعليمية لا تفي بمتطلبات كافة الدرجات الوظيفية المطلوبة في القطاع الخاص، حيث أشارت نتائج مشروع حصر الباحثين عن عمل الذي قامت به الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في عام 2012م إلى أن عدد ونسب الباحثين عن عمل من حملة مؤهل دون الدبلوم العام والدبلوم العام وما يعادله بلغ (135178) يمثلون ما نسبته (88.17%) من إجمالي الباحثين عن عمل.
الفوارق والامتيازات
وبين الحبسي أن العزوف عن العمل في القطاع الخاص بسبب الفوارق والامتيازات بين العاملين في القطاعين العام و الخاص أثناء وما بعد الخدمة, وعدم التزام العديد من الشركات بنسب التعمين المقررة, وعدم الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الاستقالة وانتقالهم إلى صفوف الباحثين عن عمل, وفي حالات عديدة يتم تعيين العمانيين صوريا من قبل بعض الشركات أو تعيين النسبة الأكبر منهم في الوظائف الدنيا لبلوغ نسبة التعمين المقررة بهدف السماح باستقدام عمالة وافدة, وكذلك عدم الاهتمام من قبل بعض الشركات لتوفير بيئة أو ظروف عمل مشجعة للقوى العاملة الوطنية، وما من شك بأن تدني مستويات أجور العمانيين في القطاع الخاص تشكل شعورا عاما لدى الباحثين عن عمل بأن العمل في هذا القطاع غير مجدٍ ولا بد من السعي للحصول على عمل في القطاع العام، وعموما للأسف فإن بعضا من مؤسسات القطاع الخاص لا تؤمن بأهمية الشراكة بينها والقوى العاملة الوطنية في الإنتاج والفوائد العظيمة التي يمكن أن تتحقق في المجالين الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة على الأمد البعيد.
وقال الحبسي: وفي مجال التخطيط الوظيفي بذلت الحكومة جهودا مقدرة وذلك من خلال وضع العديد من السياسات في هذا الشأن, وبناء على قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (10/2010) المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2010م, أصدرت وزارة الخدمة المدنية دليلا ارشاديا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف الذي يجب أن تلتزم به وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيقه, وقد قام بعض من تلك الجهات بتطبيق محتوى هذا الدليل. ومن المتوقع أن يأخذ هذا الموضوع مجراه الصحيح بإذن الله، وفي القطاع الخاص تميزت قطاعات البنوك والاتصالات وبعض مؤسسات النفط والغاز في هذا المجال وذلك لوجود تخطيط وظيفي سليم مبني على أسس علمية، أما في القطاعات الأخرى فإن التخطيط الوظيفي يكاد يكون معدوما في معظم الوقت إن لم يكن في كل المؤسسات في القطاعات المذكورة، ولعل ذلك يعود إلى شغل المناصب القيادية والإشرافية في القطاع الخاص بواسطة قوى عاملة وافدة لم تعطِ هذا الجانب الاهتمام المطلوب.
وأشار الحبسي إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة في هذا الشأن, فإن سياسات التعمين وربطها باحتياجات سوق العمل ومشكلة الباحثين عن عمل لا تزال مشكلة وطنية حادة آخذة مسارها نحو اتجاه غير مرغوب فيه في الأعوام القادمة, كما أن التخطيط الوظيفي في القطاع الخاص يعد أحد الاسباب الرئيسية لعزوف القوى العاملة الوطنية عن العمل في هذا القطاع، لذلك فإن مجلس الدولة ومساهمة منه أكد بأن هناك مجالا واسعا لتطوير الأداء في مجال سياسات وقوانين التعمين والتخطيط الوظيفي في القطاعين العام والخاص باستخدام كافة الإمكانات والسبل المتاحة لتحقيق المصلحة العامة في هذا الشأن

مرسوم سلطاني رقم 4/ 2004 بإلغاء لجنة متابعة التعمين ونقل صلاحياتها 

 قرار رقم 10/ 2010 بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف