جريدة الوطن 3 رجب
1442هـ - 15 فبراير 2021م
رئيس المحكمة العليا: مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يدشن لوحة
مؤشرات أدائه بهدف تحسين بيئة التقاضي وتسهيل الأعمال فـي السلطنة
مسقط ـ العمانية: قال
فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا ــ رئيس مجلس الشؤون
الإدارية للقضاء، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن تدشين المجلس للوحة مؤشرات
أدائه التي تتضمن 10 مبادرات بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 يهدف
إلى تحسين بيئة التقاضي وتسهيل بيئة الأعمال في السلطنة. وأوضح فضيلته في تصريح
لوكالة الأنباء العمانية بأن المبادرات العشر جاءت تزامنًا مع انطلاق الرؤية
وتحقيقًا لمستهدفات أولوية التشريع والقضاء والرقابة ولجعل القضاء العُماني في
مقدمة الأنظمة القضائية عالميًّا والشروع في تأسيسه شراكة استراتيجية مع وحدة
متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040م، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات ترتكز على تحقيق
العدالة الناجزة وتوظيف تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشفافية
والنزاهة وتعزيز الاتجاه نحو بناء قضاء متخصص وتقديم الخدمات القضائية من خلال
كفاءات قضائية وكوادر إدارية مؤهلة ومدربة. وقال: إن المبادرات العشر والمشاريع
التي تم إطلاقها تتصل بتعزيز النزاهة القضائية والتحول الرقمي (منصة قضاء للخدمات
الرقمية) وهندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات ورقمنة أعمال الكتّاب بالعدل وإنشاء
مركز للتنفيذ الرقمي وإنشاء محكمة متنقلة للقضايا العمالية وتطوير ومواءمة
التشريعات المتعلقة بالقضاء واستحداث الكاتب بالعدل المتنقل وإنشاء دوائر استثمارية
متخصصة في المدن الصناعية وتنمية الكفاءات الوطنية القضائية. وأكد فضيلته أن هذه
الخطوات جميعها تسعى إلى تطوير منظومة القضاء والعمل على تحديثها وكفالة تحقيق
العدالة المتكاملة والناجزة مع قرب البدء في تطبيق أحكام قانون تبسيط إجراءات
التقاضي في بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(125/2020) الذي اشتمل على
أحكام تتضمن اختزال مراحل البت في بعض المنازعات ذات الأبعاد الاجتماعية
والاقتصادية وإصدار الحكم وتنفيذه في مواعيد محدّدة وقصيرة وتقصير مُدد الطعن في
الأحكام القضائية. كما تسعى هذه الخطوات كذلك إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة في
العمل القضائي ومنح قوة السند التنفيذي لكل من عقد الإيجار المثبت للعلاقة
الإيجارية ومحضر الصلح (التسوية) الذي يجري في مكتب العمل المختص بين العامل وصاحب
العمل بما يؤدي إلى توفير الثقة والطمأنينة في السوق العقاري ويقلص عدد القضايا
المتعلقة بالمنازعات الإيجارية والعمالية والقضاء على تكدّسها في ساحات المحاكم،
مبينًا أن المشاريع المستهدفة خلال هذا العام ترمي إلى تعزيز مبدأ الشفافية في
العمل القضائي وتطوير أساليب الرقابة والمحاسبة بما ينسجم مع مقتضيات العدالة.
مشيرًا إلى أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء عمد إلى العمل على توفير بنية قضائية
آمنة وملائمة وذات كفاءة للاستثمار ومنازعاته بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم
البنية التشريعية المواكبة لمتطلبات الاقتصادات المتقدمة، والاستمرار في تعزيز
الثقة في نفوس المستثمرين العمانيين والأجانب على حد سواء وترسيخ شعورهم بأن
استثماراتهم التي وضعوها في السلطنة محاطة بسياج قانوني وقضائي متين يضمن المحافظة
عليها ويوفر أقصى درجات الحماية للنشاط الاقتصادي في الدولة، موضحًا أن ذلك يأتي
تماشيًا مع خطط الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في السلطنة، وجذب المزيد
من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الوطنية. وقال: من هنا جاء إطلاق
مبادرة مشروع إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة للإسهام في توفير بيئة جاذبة ومحفزة
للاستثمار لتساعد على رفعة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز
المؤشر الوطني المتمثل في سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز مؤشر
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال دوليًّا. واعتبر فضيلته أن من أبرز المبادرات التي
سيشهدها النظام القضائي خلال هذا العام مشروع الدوائر العمالية المتنقلة التي تهدف
إلى تقريب خدمات التقاضي في المنازعات العمالية إلى أماكن المدن الصناعية بما يؤدي
إلى سرعة الفصل في النزاعات العمالية مما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة
الناجزة وفق أحدث النماذج والتجارب الناجحة والمتطورة. وبيَّن فضيلة السيد رئيس
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن المجلس يعمل على استكمال ما بدأ في تنفيذه من توظيف
تقنيات المستقبل، إذ عمد إلى إطلاق أربع مبادرات تمثلت في مشروع التحول الرقمي (منصة
قضاء للخدمات الإلكترونية) ومشروع هندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات وإنشاء مركز
عام إلكترونيّ لتنفيذ الأحكام على مستوى السلطنة ورقمنة أعمال الكُتّاب بالعدل
لتقديم أعمال الكتابة بالعدل عبر المنصات الإلكترونية. مشيرًا إلى أن جميع هذه
المبادرات تهدف إلى تبني خطة لإعادة هندسة التقاضي بصورة شاملة ومتكاملة وبناء
استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ليصبح مسار إدارة القضايا في المحاكم
محوسبًا كليًّا بدءًا من قيد الدعوى وسداد الرسوم ومرورًا بإجراء الإعلان وعقد
الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وانتهاءً بصدور الأحكام وتنفيذها مما يسهم
في إرساء معايير الشفافية والنزاهة في العمل القضائي وجودة عملية التقاضي. وفيما
يتعلق بالاهتمام ببناء القدرات الوطنية في المجال القضائي أوضح فضيلة السيد خليفة
البوسعيدي بأن أحد الأهداف التي ترتكز عليها أولويات رؤية عُمان 2040م المتعلقة
بالتشريع والقضاء والرقابة هو الاهتمام بالموارد البشرية في المؤسسة القضائية
وتدريبهم وفق أحدث الأساليب والممارسات المتعارف عليها عالميًّا.
مرسوم سلطاني رقم (6)
لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (125) لسنة 2020 بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات