الأثنين 17 رجب 1434هـ 27 من مايو 2013م العدد(10884)السنة الـ42
جريدة الوطن

رأي الوطن
مؤسسات التعليم العالي والحاجة إلى سياسات جديدة

منذ بزوغ فجر النهضة المباركة عام 1970م سارت نهضتنا التعليمية والعلمية في مسارها المتنامي حسبما أراد لها قائد مسيرة النهضة العمانية المعاصرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ آخذًا بكل معيار من معايير التقدم العلمي في إطار من الأصالة واحترام التراث الوطني، سواء في الشكل أو المضمون؛ بدءًا بالإنسان ثم البنيان، وبعد ما ينوف على اثنين وأربعين عامًا من عمر النهضة المباركة ها نحن نقف بكل فخر واعتزاز واحترام أمام الصروح العلمية الشامخة التي تكتحل بها أرض السلطنة، ويأتي في مقدمة هذه الصروح جامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي والجامعات المتخصصة والكليات التطبيقية والتقنية، حيث لم تعد هذه الصروح مجرد قاعات لتلقي الدروس، بل هي مجتمع علمي وبحثي وثقافي وفني ورياضي متكامل.
ومن ينظر إلى هذه الصروح يجد مدى الفرق بين الدعوة الأبوية الكريمة إلى تلقي العلم تحت ظل شجرة، وبين النقلة العلمية والتعليمية في بلادنا، وكيف كان في السابق التطلع والآمال برؤية أبنية مدرسية وجامعية ومناهج تدريس متطورة وأجهزة بحث علمي على أحدث المواصفات مع خطط متوالية لتطوير العملية التعليمية والمشاركة في كل المنتديات الإقليمية والعالمية الرامية إلى تطوير التعليم الجامعي وما قبله، ولكن ولله الحمد وبفضل تضافر الجهود والتحلي بالإصرار والعزم على بلوغ المرامي وتحقيق الآمال ها هي بلادنا تقف على بنية علمية تبعث على الفخر والاعتزاز.
ومثلما كان الرهان في بداية النهضة المباركة على الإنسان العماني كرأس مال بشري يعتمد على العقل والمعرفة والبحث عن المعلومة وصناعة الأفكار والتطوير من أجل بلورة الأفكار إلى واقع ملموس، والمشاركة في عملية البناء والتطوير، لا يزال هذا الرهان قائمًا وممتدًّا ولا يعرف حدودًا.
ولعل النقاشات التي جرت أمس تحت قبة مجلس الشورى بُعيْد إلقاء معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي بيانها أمام المجلس عن دور الوزارة في هذا الجانب، تأتي في إطار تحسين المنظومة التعليمية وبالأخص التعليم العالي وتقنينه وتحسينه، وإيجاد الآليات الكفيلة والقادرة على المواءمة بين التخصصات وحاجات سوق العمل، في حين أن النقاشات كشفت عن جوانب مهمة وعن ثغرات لا تزال بحاجة إلى معالجات سريعة لتطوير التعليم العالي وتجويده، مع ملاحظة ارتفاع أعداد الدارسين، سواء المبتعثين لدراسات البكالوريوس أو الدراسات العليا وارتفاع أعداد المقبولين في الجامعات والكليات، وهو أمر محل تقدير بالتأكيد، إلا أن مضاعفة هذه الأعداد والوقوف على الاختلالات الحاصلة في بعض المفاصل لا بد أن تحظى بشيء من الاهتمام، فقد كان لافتًا ما طرحه أصحاب السعادة الأعضاء من ملاحظات في مداخلاتهم، مثل ارتفاع نسبة الداخلين أو المقبولين في مؤسسات التعليم العالي من الإناث مقابل التدني الواضح في نسبة الذكور، والشروط الصعبة والمعقدة والتعجيزية للكوادر العمانية من حملة الدكتوراة والماجستير للقبول في مؤسسات التعليم العالي، في حين تخفف وتبسط هذه الشروط أمام الكوادر الوافدة، إلى جانب ما تعانيه مؤسسات التعليم العالي من التشرذم ـ إن صح الوصف ـ وعدم خضوعها تحت جهة واحدة من حيث الإدارة والإشراف والتخطيط، ومثل هذا بالتأكيد يبعثر الجهود وقد يوجد تخصصات متعارضة أو متكررة، ما قد ينتج عنه مخرجات هائلة ستظل باحثة عن عمل؛ إما لكثرة حملة التخصص الواحد، وإما لعدم حاجة سوق العمل لتخصصاتهم. لذلك يجب أن يعاد النظر في هذه البعثرة في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة مخرجات كبيرة سنويًّا من الدبلوم العام، وبالتالي الحاجة إلى استيعابها وإعادة النظر في نسب القبول وأعداد المقبولين وكذلك المبتعثين، كما لا بد من النظر بجدية في موضوع ابتعاث طالبات عمانيات إلى الخارج للدراسة في تخصصات هي موجودة بالأساس في السلطنة، فضلًا عن ضريبة الغربة وما قد تتعرض له من ظروف قد لا تتمكن من مواجهتها لطبيعتها الأنثوية.
إن رسم السياسات التي تجعل مخرجات التعليم لدينا مسايرة للتطور وملبية لاحتياجات سوق العمل الوطني مهمة تحتاج إلى تخطيط ودراسات معمقة، وثقتنا في الحكومة كبيرة في الخروج في المستقبل بسياسات ملبية لاحتياجات البلاد.