الثلاثاء 23 فبراير 2021 م - 11 رجب ١٤٤٢ هـ

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات يدخل حيز النفاذ

سرعة التقاضي نصف العدل .... مقولة طالما رددها العاملون في المجال القانوني والقضاء , ويشعر بها المتقاضون أصحاب الحقوق , فكما للحصول على الحق متعة الإحساس بالعدل , فإن سرعة انتهاء مراحل التقاضي له نشوة مماثلة لا تقل عنها وارتياح كبير لما يوفره من وقت وجهد وضغط نفسي وكذلك خسارة مالية .
وفي إطار التطور التشريعي الذي تشهده منطقة الخليج عامة والسلطنة خاصة , كان قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الذي صدر بتاريخ الثاني عشر من نوفمبر عام 2020 بالمرسوم السلطاني رقم 125 لسنة 2020 .
هذا القانون أثلج صدور الكثيرين وكانت غايته اختصار وتبسيط إجراءات التقاضي لبعض المنازعات التي يجب أن لا تكون محل نزاع لوقت طويل في المحاكم, وكما تم انتظار صدور تشريع كهذا فقد تم انتظار وضعه قيد التطبيق والعمل به , إذ صدر مشروط النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من مرسوم إصداره . وقد نشر في الجريدة الرسمية ـ العدد رقم 1367 تاريخ الأحد 6 ربيع الثاني 1442هـ- الموافق 22 نوفمبر 2020م . مما يعني مضي المدة المقررة وبدء العمل به من تاريخ اليوم 23 فبراير 2021م .
جاء القانون في ثلاثين مادة ضمن فصلين. حددت المادة الأولى منه ـ والتي يبدأ بها الفصل الأول ـ بأن أحكام هذا الفصل تسري على الدعاوى المتعلقة بما يأتي:
1 ـ المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
2 ـ المنازعات التي تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية تطبيقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 6/ 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
3 ـ منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل.
4 ـ المنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء.
5- المنازعات المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين، المحررة، أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، من الكاتب بالعدل تطبيقًا لأحكام قانون الكتاب بالعدل.
أما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل فقد نصت المادة الثانية على تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وقانون الكتاب بالعدل . وبما لا يتعارض مع أحكامه.
واستثناءاً من قانون المعاملات الإلكترونية، يجوز رفع الدعاوى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، والطعن في الأحكام الصادرة فيها، بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة عن طريق الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك، وفقًا للضوابط المحددة من قبل رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، كما يجوز كذلك إيداع المذكرات وتقديم المستندات والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى أو الطعن إلكترونيًا. وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة .ويسري حكم هذه المادة على جميع الدعاوى غير المنصوص عليها في هذا الفصل، وعلى الطعن في الأحكام الصادرة فيها.
كما نصت المادة الثامنة على منح عقد الإيجار المثبت للعلاقة الإيجارية قوة السند التنفيذي شريطة أن يكون مبرمًا وفق أحكام مرسوم سلطاني رقم 6 لسنة 1989 بشأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
أما الفصل الثاني من القانون والذي شمل المواد من 22 وحتى نهايته فقد تناولت مواده القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات ,حيث نصت المادة 22 على أنه ومع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية تسري أحكام هذا الفصل على القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات، غير المرتبطة بجرم آخر، والمحالة إلى محكمة الجنح المختصة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والطعون المتعلقة بهذه القضايا، وفقًا للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية إذا كانت إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة سابقة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
والملفت للنظر نص المادة 29 من القانون إذا نصت على أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف تطبيقًا لأحكام هذا الفصل، غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا.
الحقيقة أن مواد القانون كافة تستحق وقفة مطولة وكان ما تم عرضه مقتطفات سريعة , نأمل أن يحقق الغاية المرجوة منه وأن يكون نقطة مضيئة وخطوة مميزة في إجراءات التقاضي والتي طالما أرقت بال المتقاضين وكانت شاغلهم بقدر انشغالهم بنتيجة التقاضي .

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 40 لسنة 2003 بإصدار قانون الكتاب بالعدل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم (125) لسنة 2020 بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 6 لسنة 1989 بشأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها