الأثنين 17 رجب 1434هـ 27 من مايو 2013م العدد(10884)السنة الـ42
جريدة الوطن

في اجتماع برئاسة خالد بن هلال
مجلس الخدمة المدنية يطلع على إجراءات التوظيف في القطاع الحكومي

عقد مجلس الخدمة المدنية أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانى رئيس مجلس الخدمة المدنية وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
وقد تم في بداية الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الأول لعام 2013م ، بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع ، حيث اطلع المجلس على تقرير يتعلق بإجراءات التوظيف في قطاع الخدمة المدنية في ضوء الإعلان الصادر عن وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 15 مايو 2013م المتضمن (5,074) خمسة آلاف وأربعة وسبعين شاغرا وظيفيا لدى مختلف الوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والذي أتى في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بشأن الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص ، وتحديدا لشغل عدد الوظائف التي خُصصت لقطاع الخدمة المدنية ضمن تلك الخطة والبالغ عددها (14,181) أربعة عشر ألفا ومائة وواحدا وثمانين وظيفة، وقد تضمن التقرير الإجراءات التي ستعقب انتهاء فترة التقدم على الوظائف المعلنة ، والخطة الزمنية المعدة في هذا الشأن ، وتضمن كذلك موقف الوظائف التخصصية المحددة للوزارات والجهات الحكومية ، والمراحل الزمنية الموضوعة لإجراءات التوظيف عليها واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير يتضمن نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية لمتابعة الخطط المعتمدة لتعمين الوظائف الدائمة في قطاع الخدمة المدنية ، والتي وصلت نسبة التعمين فيها بنهاية العام المنصرم 2012م قرابة (89%) من النسبة المستهدفة بحلول عام 2020م والمحددة بنسبة (95%).
كما بحث المجلس خلال اجتماعه طلبات تتعلق بالتعاقد لشغل بعض الوظائف الفنية ، وبتنظيم أوضاع وظيفية لبعض الفئات ، وبالسماح لعدد من الموظفين المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها ، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية ، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.