جريدة عمان - الثلاثاء 28 ذي الحجة 1433 هـ - الموافق 13 من نوفمبر 2012 م

افتتاح الملتقى العربي للطفل بمشاركة 22 دولة

يسلط الضوء على حقوق الطفل ويرسخ مشاركته -
كتبت: زينب الناصرية:-- افتتح صباح أمس بفندق سيتي سيزنز بالخوير الملتقى العربي للطفل الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي السياحة والتربية والتعليم تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين بشؤون الطفل.

ويأتي الملتقى بمناسبة اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012م وكذلك في إطار إحياء أيام الطفولة العربي والعالمي (1 اكتوبر و20 نوفمبر من كل عام)، كما يشارك في الملتقى الذي سيستمر في الفترة 11- 15/11/2012م أكثر من 45 طفلا ممن تتراوح أعمارهم بين (12 – 16) سنة، ويمثلون كلا من مركز رعاية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب أطفال يمثلون 22 دولة عربية، واللاتي تنضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
بدأ حفل الافتتاح بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم لوحة ترحيبية قدمها أطفال مركز رعاية الطفولة، بعدها ألقى الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قال فيها: إن تنظيم السلطنة لهذا الملتقى التزاماً منها بضمان حقوق الطفل، وتفعيل مشاركته في جميع فعاليات المجتمع، ويمكنكم أن تقرؤوا من دلالات الأرقام عن مدى التقدم الذي رافق وضع الطفل العماني، وفقاً لتقرير منظمة اليونيسيف حول وضع الأطفال في العالم للعام 2012م، حيث كان معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في السلطنة يبلغ 196 حالة في الألف في عام 1970، بينما وصل في عام 2010 الى 9 حالات في الألف، وبهذا المؤشر تقترب السلطنة من مستوى الدول الأكثر تقدماً في العالم في هذا المجال، أما في مجال التعليم نلاحظ التقدم الذي رافق مسيرة النهضة خلال (42) عاماً، فمن (16) مدرسة تضم (6941 ) طالبا وطالبة في عام 1970، إلى (1040) مدرسة تضم (531393) في العام الدراسي 2009 / 2010م، مما انعكس هذا التقدم في العديد من المجالات التنموية التي ضمنت حقوقاً ومكاسب شتى للطفل والإنسان العماني خلال الاثنين والأربعين عاما الماضية من عمر النهضة المباركة ليتوج قريباً بمشيئة الله بصدور قانون الطفل العماني.

مستويات متقدمة في تنمية الطفل

وأكد الدكتور الهنائي في كلمته بأن العديد من الدول العربية حققت أيضاً مستويات متقدمة في مجالات تنمية الطفل، وعلى أمل أن تساهم آليات العمل العربي المشترك سواءً على مستوى جامعة الدول العربية، أو المؤسسات الإقليمية في تبني خطط تكاملية للمساعدة في تطوير مجالات العمل تجاه الطفولة، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الفعاليات والملتقيات في تعزيز فرص التعاون والخبرات والتجارب بين الدول العربية، ليس فقط كحكومات ومؤسسات رسمية وأهلية، وإنما أيضا بينكم أنتم كأطفال وناشئة وباعتباركم من ستتحملون غداً مسؤولية مجتمعاتكم.
وخاطب الهنائي الأطفال المشاركين بقوله: إن فعاليات الملتقى ستوفر لكم فرصة للحوار في قضاياكم واهتماماتكم من خلال البرامج والأنشطة المختلفة على مدار الأيام الثلاثة القادمة، كما أن الزيارات لبعض محافظات السلطنة ستتيح لكم التعرف على بعض المعالم السياحية التاريخية والحضارية التي تشترك فيها مجتمعاتنا وتتجمع في هويتنا العربية والإسلامية وهو الحق الذي كفلته اتفاقية حقوق الطفل والعديد من الوثائق الدولية والإقليمية.

فعاليات سياحية

بعد ذلك ألقى غاسي بن حميد الهاشمي مدير عام مساعد الترويج السياحي وعضو اللجنة الفرعية لفعاليات مسقط عاصمة السياحة العربية كلمة وزارة السياحة موضحا إن وزارة السياحة سعت ومنذ الإعلان عن اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012م بالعمل على استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة سواء كان ذلك داخل محافظة مسقط أو في المحافظات الأخرى بهدف أن يتم تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين والزوار للمشاركة في هذه الاحتفالية والتعريف بها، حيث عملت اللجنة المنظمة لهذه الاحتفالية على انتقاء وتنويع الفعاليات والبرامج بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع وزوار السلطنة بشكل عام، فقد نظمت الوزارة العديد من البرامج منها ما يتعلق بالجانب التوعوي والإرشاد السياحي ومنها ما يتعلق بالتعريف بالمعالم السياحية كتنظيم رحلات بحرية وقوافل سياحية إلى بعض الوجهات السياحية المعروفة وكذلك استضافة بعض الوفود الإعلامية،كما تم خلال الأشهر الماضية تنظيم أمسيات سياحية تتناسب مع متطلبات الأسرة والطفل وتنظيم معارض ومسابقات متخصصة وغيرها من الأنشطة المختلفة، والجدير بالذكر أن هناك فعاليات قادمة سوف يتم تنظيمها في الأيام القادمة من هذا العام.
وأضاف الهاشمي إن تنظيم الملتقى يأتي تقديراً لدور الطفل في المجتمع بشكل عام وفي محيط الأسرة بشكل خاص وبما توليه حكومة جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - من أهمية في إبراز حقوق وواجبات الطفل في المجتمع وبما يرسخ لهم الحضور والمشاركة سواء كان ذلك على نطاق الفعاليات التي يتم تنظيمها أو في رسم الخطط والمشاريع المستقبلية.
وختم مساعد مدير عام الترويج السياحي بوزارة السياحة كلمته عن دور القطاع السياحي في توجيه الأسرة في اختيار وجهاتها وبرامجها السياحية بما يتناسب مع توجهات ومتطلبات الأبناء، كما أن مساعي كثير من الدول وضمن سياساتها في استقطاب الحركة السياحية تسعى جاهدة لتنفيذ المشاريع والبرامج السياحية التي عادة ما تكون عوامل مساعدة لاستقطاب أكبر قدر من حركة السياحة العائلية والتي هي في الأساس تأتي بناء على رغبات وتوجهات الأطفال في الأسرة، ولتحقيق هذه المعطيات كان لوزارة السياحة دور هام في زرع الوعي السياحي في النشئ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سواء كان ذلك من خلال المحاضرات التي تستهدف طلاب المدارس أو من خلال المناهج الدراسية والذي له من الأهمية ما سوف يمكن الأجيال القادمة للانخراط في القطاع بالعمل أو الاستثمار في المشاريع السياحية المختلفة.

تأكيد للهوية والانتماء

وفي كلمة الأطفال المشاركين قالت تسنيم بن محمد المحذورية نيابة عن زملائها: إن ملتقانا في هذا العام في مدينة مسقط عاصمة السياحة العربية لهذا العام 2012، يأتي تأكيدً على حق الطفل في الهوية والانتماء، وحقه في العيش في بيئة آمنة، ومن هنا جاءت الدعوة لكم، بهدف الإطلاع على السمات والخصائص المشتركة للهوية العربية والإسلامية والإنسانية التي تجمعنا جميعا،
وأردفت: كما يأتي انعقاد الملتقى امتداداً للملتقيات والمهرجانات والفعاليات العربية لإحياء أيام الطفولة، سواءً التي نظمتها السلطنة في السنوات السابقة، أو بعض الدول العربية وتحت مظلة جامعة الدول العربية وتواصلاً لأهداف هذه الفعاليات التي تركزت في النهوض بحقوق الطفل في دولنا العربية، ومشاركة الأطفال والناشئة في مناقشة أوضاعهم، ورسم ملامح مستقبلهم وهي تقارب الاحتفالات بيوم الطفل العربي ويوم الطفل العالمي يوم في 20 نوفمبر ونأمل أن تتحقق المزيد من المكتسبات والإنجازات لصالح حقوق الطفل في الدول العربية وأن يسود السلام ربوع منطقتنا العربية والعالم أجمع. وأشارت تسنيم في بأن أيام الملتقى سوف تساهم في تعريف المشاركين بسلطنة عمان وبعض من مقوماتها السياحية، فهي تزخر بالتنوع السياحي الطبيعي والحضاري منها الأفلاج والعيون والقلاع والحصون والموروث الثقافي،وكذلك المعالم الحضارية الحديثة التي كانت ثمرة مسيرة النهضة المباركة التي قادها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه.

جلسات العمل

بعد ذلك بدأت جلسات العمل حيث قدم محمد عبده الزغير خبير شؤون الطفولة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان (حقوق الطفل العربي)، وتناول خلالها الحديث عن حقوق الطفل بين التشريعات الدولية والجهود العربية وجهود السلطنة لتعزيز حقوق الطفل، ذاكرا أنه بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأ الانتقال في متابعة حقوق الطفل من رد الفعل على الانتهاك إلى طرح حقوق الطفل بشكل عام، وشكل القرن العشرين "قرن الطفولة" بداية تبلور حقوق أساسية لكل طفل في كل مكان بغض النظر عن انتماءاتهم وأصولهم وظروف معيشتهم وغيرها من الفوارق الطبقية والاجتماعية والثقافية، ويعود وضع المفاهيم الخاصة بحقوق الطفل إلى إعلان جنيف عام 1924م.
كما أوضح الزغير في ورقته بأنه وبعد قيام هيئة الأمم المتحدة، وإنشاء منظمة الأمم المتحدة للأطفال – اليونيسيف (UNICEF) - في عام 1946م، بدأت مناقشة تطوير نص إعلان جنيف في إطار مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م ليصبح نواة لإعلان حقوق الطفل، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989م، وفتح باب التوقيع على الاتفاقية في نيويورك في 26 يناير 1990، ووفقاً للمادة (45) من الاتفاقية، فقد بدأ نفاذها في 2 سبتمبر 1990، في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام لعشرين دولة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، كما تناول الحديث عن الإعلانات والخطط الدولية ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل كالإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل التنفيذية له وإعلان عالم جدير للأطفال، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية وهما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، إلى جانب ذلك تحدث محمد الزغير عن أوضاع حقوق الطفل في الوطن العربي ذاكرا المؤتمرات والدراسات المتعلقة بالطفل العربي واحتياجاته والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنصب في مجال التعريف بالاتفاقية وتطبيقها، وإسهامات الدول العربية في صياغة ميثاق خاص للطفل العربي، إلى جانب أعداد وثائق ذات علاقة بالطفل وتنميته في إطار عمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تطرق إلى ذكر القوانين الخاصة بالطفل في الدول العربية، والمؤسسات والأجهزة المعنية بالطفل بالدول العربية.

حقوق الطفل بالسلطنة

بينما ورقة العمل الثانية والتي قدمها الدكتور إبراهيم بن يحيى العبري مساعد مدير عام الأعمال القانونية والتعاون الدولي بوزارة العدل وعضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فقد جاءت بعنوان (الخدمات المقدمة للطفولة بالسلطنة)، وبدأها بالحديث عن انضمام السلطنة للاتفاقية قائلا: إن السلطنة انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل في يونيو 1996م بموجب المرسوم السلطاني رقم (45 / 96)، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 8 يناير 1997م. وقدمت السلطنة تقريرها الأول في 5 يوليو 1999م، وقد تمت مناقشته بحضور وفد السلطنة بتاريخ 27 سبتمبر 2001م، وتم تقديم التقرير الثاني لاتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 28 ابريل 2005م، ومناقشته بحضور وفد السلطنة بتاريخ 13 سبتمبر 2006م، وجار حالياً أعداد التقريرين الثالث والرابع ويتوقع تقديمه في عام 2013م، كما انضمت السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية بتاريخ 17 سبتمبر 2004م، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 41 / 2004م، وقدمت السلطنة تقريرها الأول بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 20 يناير 2009م، وقدمت كذلك تقريرها الأول بشأن بيع الأطفال ودعارة الاطفال واستخدامهم في العروض والمواد الاباحية في 19 يناير 2009م، وجرى مناقشة التقريرين بحضور وفد السلطنة بتاريخ 12 يونيو 2009م، وبتاريخ 13 سبتمبر 2011م وبمقتضى المرسوم السلطاني (86/2011) سحبت السلطنة جزئية من تحفظاتها على بنود اتفاقية حقوق الطفل ما عدا التحفظ على المادة (14) من الاتفاقية التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته، حيث ترى السلطنة تطبيق مبدأ تبعية الطفل لعقيدة والديه أو والده إلى أن يبلغ رشده.

لجان حقوق الطفل

بعد ذلك تطرق الدكتور ابراهيم العبري لذكر اللجان المعنية بحقوق الطفل بالسلطنة وهي اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وفرق عمل دراسة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة بالمحافظات والمناطق، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

القوانين المعنية بالطفل

بعد ذلك تطرق لذكر الاستراتيجيات والخطط المعنية بالطفولة في السلطنة، وحقوق الطفل في التشريعات العمانية وذلك من خلال ذكر القوانين التي عنيت بحقوق الطفل من جوانب مختلفة، وهي قانون الجزاء العماني، وقانون تنظيم الجنسية العمانية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضا قانون الأحوال المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون العمل، وقانون الخدمة المدنية، وقانون مساءلة الأحداث، وكذلك قانون رعاية وتأهيل المعوقين، وقانون سلامة الغذاء، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما تطرق إلى ذكر جهود السلطنة المختلفة في اتفاقية حقوق الطفل.

السياحة العمانية

جلسة العمل الثانية اشتملت على ورقة عمل حول السياحة في عمان، قدمها هيثم بن محمد الغساني مدير دائرة الترويج والوعي السياحي بوزارة السياحة، تحدث من خلالها عن أبرز المقومات السياحية التي تتميز بها السلطنة، بالإضافة إلى المقومات التاريخية والثقافية في السلطنة.
كما قام بعرض مجموعة من الصور حول مواقع التراث العالمي الموجودة بالسلطنة كفلج دارس وقلعة بهلاء، والمقومات الطبيعية التي تزخر بها السلطنة كالجبال والصحاري والشواطئ والأودية، والعيون المائية إلى جانب الكهوف والمواقع الجيولوجية وغيرها من المقومات الأخرى، واختتم ورقة العمل التي قدمها بالحديث عن سياحة المغامرات من خلال توضيح المناشط التي يمكن أن يقوم بها ويمارسها السائح في السلطنة مثل ممارسة الغوص والرحلات البحرية، ومشاهدة السلاحف والدلافين، والتزلج على الماء، إلى جانب رحلات التخييم بالصحاري.
بعد ذلك تم فتح الباب للمناقشات ثم مداخلة عامة قدمتها هديل الأسمر خبيرة وعضوة اللجنة الدولية لحقوق الطفل.

برنامج سياحي

ويتضمن الملتقى -على مدى ثلاثة ايام - تنفيذ برنامج ترفيهي وسياحي بهدف الاطلاع على الموروثات الحضارية والأثرية بالسلطنة؛ فقد ذهب الاطفال المشاركين في الملتقى مساء يوم أمس في رحلة بحرية على متن سفينة فلك السلامة، وجولة سياحية بمحافظة مسقط تضمنت زيارة قصر العلم العامر، وسوق مطرح، وسيتوجه المشاركون اليوم الثلاثاء في رحلة إلى ولاية نزوى متضمنة لقاء مع سعاد الشيخ والي نزوى، وزيارة مواقع الولاية السياحة كقلعة نزوى وسوق نزوى، وفلج دارس، وسيزورون يوم غد الأربعاء جامع السلطان قابوس الأكبر، وجامعة السلطان قابوس ومتحف بيت الزبير، وتجربة للإبحار في الموج مسقط.
وسيقوم معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية مساء غد بتوزيع الشهادات على المشاركين في الملتقى

     ذات صلـة   

مرسوم سلطاني رقم 80/2003 بانضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية منظمة السياحة العالمية  

قرار وزاري رقم 91/2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

وزارة السياحة قرار وزاري رقم 19/2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

مرسوم سلطاني رقم 95/2005 بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة