خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/05/2013 » تزايد سلبيات الأيدي العاملة الوافدة بتزايد أعدادها »
الثلاثاء 18 رجب 1434هـ 28 من مايو 2013م العدد(10885)السنة الـ42 جريدة الوطن رأي الوطن تزايد سلبيات الأيدي العاملة الوافدة بتزايد أعدادها لم يكن خافيًا الدور الكبير الذي لعبته الأيدي العاملة الوافدة في دول الخليج العربية، ومن بينها بلادنا، وتحديدًا بُعيْد ظهور ثروة النفط، وحاجة هذه الدول إلى الأيدي العاملة الخبيرة في عملية التنمية والبناء في ظل خلوها تقريبًا من الكفاءات المتعلمة والخبيرة والمؤهلة والمدربة حينذاك. وطوال العقود الأربعة الماضية تقريبًا استطاعت أن تحول هذه الأيدي الوافدة الصحراء إلى واحات ومنشآت وصناعات، محققة المأمول من الخطط ومستفيدة في الوقت ذاته، فأمنت مستقبل عيشها ولأسرها. ولكن، ورغم نسبة الفضل إلى أهله، فإنه لا بد من الاعتراف بوجود أخطاء كثيرة صاحبت عملية جلب الأيدي العاملة الوافدة، وضاعت وسط الرغبة في تسريع البناء والانتقال إلى آفاق أرحب عملية التقنين والتشريع والضوابط اللازمة، والموازنة بين الحاجة الفعلية إلى الأيدي العاملة الوافدة والحاجة الزائدة منها، فكان لافتًا ارتفاع نسبة الأيدي العاملة لدرجة تناهز أعداد سكان الدولة الواحدة، ومنها ما يعادل نصفهم، دون التنبه إلى السلبيات والمخاطر التي يمكن أن تترتب على هذه الزيادة غير المتحكم فيها وغير المدروسة، وحين استفاقت الحكومات للخطر الداهم الذي يندس وسط هذه الزيادة الكبيرة والزائدة عن الحد، نبهت إلى أنها تمثل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت. وعلى الرغم من التحذيرات مما يمكن أن تجلبه أو تقوم به هذه الأيدي العاملة الوافدة خاصة السائبة وغير المدربة وغير الماهرة من مخاطر حقيقية على أمن البلاد واستقراره، فإن سياسة إحلال الأيدي العاملة الوطنية محلها لا تزال متواضعة، ساعد على ذلك تدني الأجور والرغبة الجامحة لدى أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات في القطاع الخاص في تحقيق ربح سريع، ملقين بالاعتبارات الوطنية الأمنية وراء ظهورهم، وتمسكهم أو ثقتهم باليد العاملة الوافدة في الوظائف العليا، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص وشركاته وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل. وقد استتبع هذا التشبع والتكدس للأيدي العاملة غير الماهرة والسائبة اللذان السبب الرئيسي فيهما الأنانية لدى المواطنين الراغبين في جمع أموال تأتيهم نهاية الشهر دون جهد يذكر في إطار التجارة المستترة، تسكين هذه الأيدي في الأحياء السكنية ووسط منازل المواطنين غير آبهين كفلاؤهم بالأخطار المحدقة التي ستلحق أبناء وطنهم وإخوتهم وأشقاءهم من الممارسات غير الأخلاقية والثقافات الغريبة عن ثقافات مجتمعنا وعاداته وتقاليده، واليوم لا يكاد حي لا يعاني من هذه الأيدي العاملة الوافدة. وللأسف وفي الوقت الذي بدأت الولايات المتحدة وأوروبا مراجعة سياساتها في استضافة المهاجرين من إفريقيا وآسيا تحديدًا والسلبيات والأخطار التي بدأت تحدثها، فإن السواد الأعظم من المواطنين يصرون على مواصلة جلب هذه الأيدي العاملة الوافدة، غير مدركين لحقيقة ما يمكن أن يحدث من أخطار حقيقية تهدد أمن بلادنا واستقرارها، لذا نأمل أن تكون هناك نظرة متأنية ومتعقلة من قبل المواطنين والتعاون مع الحكومة في الحد من هذه الظواهر التي ستصل إلى حد الكوارث، خاصة وأن الوقت لا يزال بأيدينا وفرصة المعالجة قائمة وفي متناولنا. المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له مناقشة سكن الأيدي العاملة الوافدة بالأحياء السكنية في الكامل والوافي
الثلاثاء 18 رجب 1434هـ 28 من مايو 2013م العدد(10885)السنة الـ42 جريدة الوطن
رأي الوطن تزايد سلبيات الأيدي العاملة الوافدة بتزايد أعدادها
لم يكن خافيًا الدور الكبير الذي لعبته الأيدي العاملة الوافدة في دول الخليج العربية، ومن بينها بلادنا، وتحديدًا بُعيْد ظهور ثروة النفط، وحاجة هذه الدول إلى الأيدي العاملة الخبيرة في عملية التنمية والبناء في ظل خلوها تقريبًا من الكفاءات المتعلمة والخبيرة والمؤهلة والمدربة حينذاك. وطوال العقود الأربعة الماضية تقريبًا استطاعت أن تحول هذه الأيدي الوافدة الصحراء إلى واحات ومنشآت وصناعات، محققة المأمول من الخطط ومستفيدة في الوقت ذاته، فأمنت مستقبل عيشها ولأسرها. ولكن، ورغم نسبة الفضل إلى أهله، فإنه لا بد من الاعتراف بوجود أخطاء كثيرة صاحبت عملية جلب الأيدي العاملة الوافدة، وضاعت وسط الرغبة في تسريع البناء والانتقال إلى آفاق أرحب عملية التقنين والتشريع والضوابط اللازمة، والموازنة بين الحاجة الفعلية إلى الأيدي العاملة الوافدة والحاجة الزائدة منها، فكان لافتًا ارتفاع نسبة الأيدي العاملة لدرجة تناهز أعداد سكان الدولة الواحدة، ومنها ما يعادل نصفهم، دون التنبه إلى السلبيات والمخاطر التي يمكن أن تترتب على هذه الزيادة غير المتحكم فيها وغير المدروسة، وحين استفاقت الحكومات للخطر الداهم الذي يندس وسط هذه الزيادة الكبيرة والزائدة عن الحد، نبهت إلى أنها تمثل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت. وعلى الرغم من التحذيرات مما يمكن أن تجلبه أو تقوم به هذه الأيدي العاملة الوافدة خاصة السائبة وغير المدربة وغير الماهرة من مخاطر حقيقية على أمن البلاد واستقراره، فإن سياسة إحلال الأيدي العاملة الوطنية محلها لا تزال متواضعة، ساعد على ذلك تدني الأجور والرغبة الجامحة لدى أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات في القطاع الخاص في تحقيق ربح سريع، ملقين بالاعتبارات الوطنية الأمنية وراء ظهورهم، وتمسكهم أو ثقتهم باليد العاملة الوافدة في الوظائف العليا، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص وشركاته وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل. وقد استتبع هذا التشبع والتكدس للأيدي العاملة غير الماهرة والسائبة اللذان السبب الرئيسي فيهما الأنانية لدى المواطنين الراغبين في جمع أموال تأتيهم نهاية الشهر دون جهد يذكر في إطار التجارة المستترة، تسكين هذه الأيدي في الأحياء السكنية ووسط منازل المواطنين غير آبهين كفلاؤهم بالأخطار المحدقة التي ستلحق أبناء وطنهم وإخوتهم وأشقاءهم من الممارسات غير الأخلاقية والثقافات الغريبة عن ثقافات مجتمعنا وعاداته وتقاليده، واليوم لا يكاد حي لا يعاني من هذه الأيدي العاملة الوافدة. وللأسف وفي الوقت الذي بدأت الولايات المتحدة وأوروبا مراجعة سياساتها في استضافة المهاجرين من إفريقيا وآسيا تحديدًا والسلبيات والأخطار التي بدأت تحدثها، فإن السواد الأعظم من المواطنين يصرون على مواصلة جلب هذه الأيدي العاملة الوافدة، غير مدركين لحقيقة ما يمكن أن يحدث من أخطار حقيقية تهدد أمن بلادنا واستقرارها، لذا نأمل أن تكون هناك نظرة متأنية ومتعقلة من قبل المواطنين والتعاون مع الحكومة في الحد من هذه الظواهر التي ستصل إلى حد الكوارث، خاصة وأن الوقت لا يزال بأيدينا وفرصة المعالجة قائمة وفي متناولنا.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له
مناقشة سكن الأيدي العاملة الوافدة بالأحياء السكنية في الكامل والوافي
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.