الثلاثاء 18 رجب 1434هـ 28 من مايو 2013م العدد(10885)السنة الـ42
جريدة الوطن

استعراض مسيرة جهاز الرقابة المالية أمام مجلس الدولة

مسقط ـ العمانية : استعرض معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – وبحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة – أمام المكرمين أعضاء مجلس الدولة مسيرة جهاز الرقابة منذ إنشائه ومستوى الانجاز الذي قطعه من خلال المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقة، معززا هذا الانجاز بالتأسيس القانوني من خلال استكمال الأطر
التشريعية، ومنها صدور قانون الرقابة المالية والإدارية، وقانون حماية المال العام وتضارب المصالح التي تكفل للجهاز السير قدما نحو توظيف الصلاحيات المنوطة اليه، في اطار التنسيق القائم بين مجلس الدولة، والجهات المعنية في الدولة.
وقال معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة "ان الهدف من الرقابة هو حماية الأموال العامة والأموال الخاصة التي تديرها او تشرف عليها الوحدات التي تخضع للجهاز وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وصناديق الاستثمار، والشركات الممولة للدولة، او تلك التي لها أسهم فيها، موضحا ان عدد الجهات التي يشرف عليها حتى الآن قد وصلت الى (160) وحدة حكومية بين هذه الجهات كلها، متدرجا في التغطية من (25%) في عام 2011م، مستشرفا الوصول
الى (80%) في عام 2015م، متطرقا معاليه الى أنواع الرقابة، والاختصاصات المنوطة بالجهاز، ومبينا في الوقت نفسه استحداث دائرة متخصصة باستقبال الشكاوى من قبل الأفراد والتواصل المجتمعي.
وأكد رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ان الجهاز يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ويخضع للإشراف المباشر للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - ويرفع تقاريره الى المقام السامي، ومجلس الوزراء، والى مجلسي الدولة والشورى، حيث يعمل في مناخ ملائم للارتقاء بالدور المنوط به، وعضو الجهاز "الموظف" يتمتع بالحصانة الكاملة وصفة الضبطية القضائية، وله حق الحصول على المعلومات التي يحتاجها في أثناء
ممارسته للوظيفة او المهمة التي يقوم بها موضحا ان الجهاز يحرص على استقطاب الكفاءات المهنية علما وتدريبا، ويحظى بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن، والحيادية والموضوعية.
وأوضح معاليه ان التقرير السنوي الذي يرفعه يتضمن توصيات ومقترحات، وتجنب المخالفات، وكذلك تصحيح الأخطاء، بالإضافة الى إجراء التصويبات اللازمة لعمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا في الوقت نفسه ان الجهاز لا يسعى الى تصيد الأخطاء، واصفا دوره بـ "رقابة داعمة" لا تشكل قيدا على الهياكل الإدارية للدولة، وصولا الى توفير الاجراءات المناسبة لرقابة فاعلة، طامحا الى بناء جسور من الثقة مع المجتمع ككل وليس فقط مع وحدات الجهاز الاداري للدولة، وذلك لترسيخ وتعزيز ثقة المواطنين في هذا الجهاز وفاعليته في المحافظة على المال العام، واضعا نصب عينيه تكثيف التوعية بهذا الدور وايضاح هذه الصورة مع المتلقي، ولذلك حرص على تنفيذ (22) ندوة خلال العامين الماضيين لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وقد ثمن معاليه مستوى التعاون القائم بين مجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، منوها انها علاقة وطيدة، تكاملية آملا ان تتعزز هذه العلاقة اكثر، والدفع بجهود الجهاز الى ما هو مأمول منه للنجاح في الدور المنوط عليه، موضحا في نهاية هذا الاستعراض ان الرقابة ليست من مهام الجهاز فقط، وانما يجب ان تكون اجندة عمل لدى جميع المؤسسات في الدولة وذلك حفاظا على مكتسبات التنمية الشاملة التي تنجز اليوم اكثر من اربعة عقود من العمل الجاد والمتواصل.
حضر العرض نائبي رئيس مجلس الدولة، وعدد من المكرمين الاعضاء، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الامين العام لمجلس الدولة، وعدد من مسؤولي جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة.