جريدة الرؤية 3
شعبان 1442هـ - 17 مارس 2021م
اتفاقية بين "التجارة" و"مدائن" لتسهيل الحصول على تراخيص وموافقات الاستثمار
وقَّعت وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار اتفاقيةً مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛
وذلك بهدف توفير إطار مؤسسي للتنسيق والتعاون، وتسهيل الإجراءات الفنية لحصول
المستثمرين وأصحاب الأعمال في المحافظات على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة
لإقامة المشاريع الاستثمارية من خلال مركز الخدمات "مسار".
ووقَّع الاتفاقية -التي حَضَرها معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار- كلٌّ من: سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة
والصناعة، وهلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ"مدائن". وأوضحت ابتسام بنت أحمد
الفروجية مدير عام خدمات المستثمرين في مدائن، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة
الجهتين العمل على جذب وتوطين الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز وتطوير
التعاون في الاختصاصات المشتركة؛ وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية الشاملة والمستدامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضحت أنَّ "مدائن"
أنشأت مركز الخدمات "مسار" لأجل ضمان تقديم الخدمات في كافة المدن الصناعية، والعمل
على تطوير المرافق لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير
كافة الخدمات داخل المدن الصناعية من شبكات للطرق والكهرباء والمياه وشبكات الصرف
الصحي وغيرها من الخدمات، إضافة لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة
بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية في أقل مدة زمنية؛ وذلك تسهيلا
للمستثمرين لإنهاء معاملاتهم. وأضافت الفروجية أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تقديم
كافة الخدمات المعنية بالاستثمار التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار للمراجعين عبر مركز الخدمات (مسار)؛ من خلال مختلف فروعه في جميع المدن
الصناعية التابعة لـ"مدائن"، الأمر الذي يعزز من دعم وتحقيق أهداف "مسار"؛ باعتباره
نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع
الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة ومدة
زمنية محددة، وبما يساعد على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع
وتبسيط الإجراءات.
ويستهدفُ مركز الخدمات "مسار" إنجاز معاملات ترخيص وتسجيل سريعة وفعالة خلال مدة
زمنية قصيرة، وإيجاد نقطة دخول واحدة عبر الإنترنت لمجتمع الأعمال للوصول إلى
الخدمات والمعلومات الحكومية، إضافة لتفاعل مرن وسهل وشفاف بين مجتمع الأعمال
والحكومة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للشركات لإجراء المعاملات اليومية مع الجهات
ذات العلاقة وتقديم خدمات فعالة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة