جريدة الشبيبة الإثنين 22 مارس 2021 م - ٨ شعبان ١٤٤٢ هـ

الشورى: التعليم الإلكتروني لم يحقق الطموحات

أكد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة الإستعجال في إحالة قانون التعليم إلى المجلس. مشيرين إلى أهميته في تعزيز وتجويد قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته في السلطنة، وأنه يتم التعويل عليه عند الحديث عن كثير من التحديات والاشكالات والثغرات القانونية التي تواجه منظومة التعليم.
جاء ذلك خلال مناقشة بيان معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021)م من الفترة التاسعة (2023-2019)م، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وضم البيان خمسة محاور رئيسة تغطي عدة جوانب أساسية ، حيث تناول المحور الأول التعليم المدرسي في إطار رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 والموقف التنفيذي لبرامج الخطة الخمسية التاسعة والبرامج المعتمدة للخطة الخمسية العاشرة، وجهود الوزارة لضمان استدامة التعليم في ظل جائحة كورونا. فيما تضمن المحور الثاني مدى كفاءة الإنفاق على التعليم المدرسي، ورفع كفاءة الإنفاق خلال الفترة من 2015-2020، وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص. فيما تناول المحور الثالث جودة التعليم المدرسي من حيث جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الوطنية والمستجدات العالمية، ومواءمة مخرجات التعليم المدرسي مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى مؤشرات نتائج الدراسات الدولية وآلية الاستفادة
منها، وتعزيز القدرات الابتكارية ومهارات البحث العلمي لدى الطلبة إلى جانب موضوع التحول الرقمي في النظام التعليمي، وتجويد خدمات برامج التربية الخاصة. كما تطرق المحور الرابع موضوع الموارد البشرية والتدريب والتأهيل من حيث سياسات الوزارة في توظيف المعلمين والاحتياجات المستقبلية من الهيئات التدريسية، وبرامج التطوير المهني للعاملين بالوزارة، ووثيقة الإطار الوطني العماني لمهنة التدريس. أما المحور الأخير فقد ركز على التعليم المدرسي الخاص، وجهود الوزارة في دعم المدارس الخاصة في ظل تأثيرات جائحة كورونا، والتشريعات واللوائح والمشاريع المرتبطة بالتعليم المدرسي الخاص، بالإضافة إلى نمو الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص، وآليات توطين الكوادر التدريسية والإشرافية والإدارية بالتعليم المدرسي الخاص.
كلمة الرئيس
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة من دورِ الانعقاد الثاني من الفترة التاسعة، ورحب خلالها بمعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرةُ التربية والتعليم.
مشيرًا خلال كلمته " لَقَد أكد حضرة صاحب الجلالة السلْطَان هيثم بن طَارِق حفظَه اللّه ورعاه على اهتمامه بقطاع التّعليم بِمختَلف أَنواعه ومستوياته وتوفير البِيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار إذ أَن التّعليم هو العامل الأساسي في بِناء الوطَن الذي جعل التعليم على سلم أولويات الرؤية الوطنية 2040م، وذلك تقديرا من جلالته لمتطلبات المرحلة القادمة، وأهمية التعليم كمرتكز أَساسي في مستقبل عمان الحديثة".
وأضاف سعادته خلال كلمته: "أن اهتمام الحكومة الرشيدة بالتعليم نابع من إلتزام وواجب نص عليهما النظام الأساسي للدولة مثلما جاء في المبادئ الثقافية والتي أكدت على أن التعليم حق لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة".
بيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم
بعدها بدأت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بإلقاء بيان وزارتها، مستعرضة جوانب التطور في المنظومة التعليمية بالسلطنة، وخطط وزارة التربية والتعليم وبرامجها ومشاريعها التنموية، بما يتفق وتوجهات هذا البلد وتطلعاته، وينسجم مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040.
الشيبانية: تنويع مصادر تمويل التعليم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المباني المدرسية الحكومية من أولويات الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة
وقد تحدثت وزيرة التربية والتعليم في المحور الأول عن التعليم المدرسي في ظل رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040والموقف التنفيذي لبرامج الخطة الخمسية التاسعة، والبرامج المعتمدة للخطة الخمسية العاشرة.
وأشارت معاليها خلال البيان الى المشاريع والبرامج المنفذة في الخطة الخمسية التاسعة، والبرامج المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة. كما تحدثت عن الأولويات التي حددتها الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة، ومن أبرزها: تنويع مصادر تمويل التعليم بهدف استدامتها، والاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المباني المدرسية الحكومية، والتوسع في التعليم قبل المدرسي في محافظة الوسطى، ومناطق الامتياز النفطي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تخصيص بعض الأراضي التابعة للوزارة للاستثمار التربوي الخاص بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني.
وفيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق فقد أشارت معاليها إلى جملة من البرامج منها: تحويل إدارة بعض الخدمات المساندة مثل (نقل الطلبة، وحراسة المباني المدرسية) من الوزارة إلى القطاع الخاص أو إلى مؤسسة حكومية أخرى ذات علاقة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتغطية احتياجات المدارس من الطاقة؛ الذي يهدف إلى تقليل تكلفة فواتير الكهرباء عن طريق توليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية مما يسهم في عوائد اقتصادية للبلد، وزيادة توعية الطلبة بأهمية الطاقة الشمسية. وفي هذا الجانب قامت الوزارة بإبرام اتفاقيات مع عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال من أجل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية، وقد تم الانتهاء من (25) مشروعا، كما تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات القطاع الخاصة لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية لعدد ثلاث مدارس أخرى في مناطق الامتياز.
مؤكدة خلال حديثها أن الوزارة تقوم حاليا بتقييم الأثر المالي لتطبيق مشروع تركيب الخلايا الشمسية بالتنسيق مع الشركات الداعمة، بحيث يتم الوقوف على تكلفة تركيب المشروع وتشغيله بجانب العائد المالي المحقق في استهلاك الطاقة في كل مدرسة بما يخدم استدامة التوسع فيه. إضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بدراسة تطبيق تعرفة الكهرباء المنعكسة عن التكلفة المستهلكة بنظام الساعات (المنهج الحالي) إلى نظام التعرفة المنعكسة عن التكلفة المستهلكة بالقيمة الثابتة (المنهج الجديد) بما يضمن تحقيق الاستفادة من الأنظمة المستخدمة في الشركات المزودة للطاقة.
كما تحدثت وزيرة التربية والتعليم عن جهود الوزارة لضمان استدامة التعليم في ظل جائحة كورونا (كوفيد19) و أبرز ملامح النظام التعليمي المعتمد على منهج التعليم المدمج، والتركيز على التعليم الإلكتروني لتشغيل المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021م، ومن أبرز هذه الملامح: الالتزام بالإجراءات الصحية (البروتوكول الصحي)، واعتماد نظام تشغيل المدارس الحكومية والخاصة، وتبني التعليم الإلكتروني، وكذلك اعتماد آلية تقويم تعليم الطلبة تتماشى مع نظام التعليم عن بعد للمراحل التعليمية المختلفة.
الشيبانية: الموازنة التشغيلية للوزارة شهدت تذبذباً من حيث حجم الاعتمادات السنوية نتيجة التراجع في الإيرادات الحكومية منذ 2014م
كما تطرقت وزيرة التربية والتعليم في بيانها إلى الجوانب المرتبطة بالإنفاق على التعليم المدرسي، وممكنات رفع كفاءته، إلى جانب بيان خطط الوزارة في تنويع مصادر لتمويل التعليم في ظل الظروف المالية الاستثنائية، ورفع حجم الشراكة مع القطاع الخاص.
وحول الإنفاق على التعليم المدرسي، أوضحت معالي الدكتورة بأن الموازنة التشغيلية للوزارة شهدت تذبذباً من حيث حجم الاعتمادات السنوية نتيجة التراجع في الإيرادات الحكومية المرافق للأزمة المالية منذ 2014م؛ بسبب انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية والتي ألقت بآثارها المالية على مختلف أوجه الإنفاق المعتمد بالموازنة العامة للدولة من جهة، بالإضافة إلى ما تبعها من أضرار اقتصادية أخرى خلفتها جائحة كورونا (كوفيد19) من جهة أخرى؛ إذ أثرت كل تلك المتغيرات على الموازنات الجارية والرأسمالية والتنموية التي ترصد للوزارة سنوياً.
وفيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق خلال الفترة من (2015- 2020)م، فقد تطرقت معاليها إلى أن الوزارة قامت بالانفاق في البنية الأساسية، حيث قامت ببرمجة سياساتها المرتبطة بتصميم المباني المدرسية وهياكلها. بالإضافة إلى الحديث عن الإنفاق على الوظائف والكوادر البشرية. وفي هذا الشأن أشارت معاليها إلى وجود نقص في بعض الوظائف المهمة كالأخصائيين الاجتماعيين، وأخصائي مصادر التعلم، وفنيي المختبرات، ومساعدي مديري المدارس في بعض المدارس؛ وذلك نتيجة للاستقالات بهذه الوظائف خلال السنوات الخمس الماضية والتي لم يتم تعويض الوزارة بالبديل عنها. مؤكدة بأنه ستكون هناك حاجة من هذه الوظائف بالخطة الخمسية العاشرة بحوالي (2800) وظيفة جديدة لتغطية احتياجات المدارس الجديدة التي سيتم تشغيلها في سنوات هذه الخطة العاشرة والتي تقدر بحوالي (196) مدرسة، وكذلك للتعويض عن المستقيلين بالمدارس القائمة.
مضيفة خلال حديثها بأن الوزارة قامت بالاستغناء عن عدد (15) من تعاقدات الخبراء والاستشاريين، ليقتصر بذلك عدد المتبقين منهم حاليًا إلى (7) فقط ممن تستدعي حاجة العمل إلى الاستفادة من خبراتهم بالفترة الراهنة ونقلها للكوادر البديلة عنهم من العمانيين، بالإضافة إلى تخفيض قيم العقود المتبقية للمهندسين والفنيين بحد أدنى (10%).
كما تناولت معالي الدكتورة مديحة الشيبانية خلال الجلسة الحديث عن الإنفاق على المصروفات الجارية والرأسمالية، تركزت جميعها في رفع العائد على الإنفاق وترشيد المصروفات، ومنها إيقاف الصرف على بند الأجور الإضافية لكافة الموظفين، وخفض خطط الزيارات الميدانية للمشرفين والفنيين داخل السلطنة بنسبة (50%) مع اقتصار المشاركات الخارجية على الوفود الرسمية فقط وفي أضيق حدودها. كما تحدثت معاليها أيضًا عن تدابير إضافية في مرحلة الدراسة لإقرارها من قبل الوزارة للتعامل مع استمرار تحديات الوضع المالي ولرفع كفاءة الإنفاق.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد تطرقت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم إلى الاتفاقيات التي أبرمتها مع القطاع الخاص لدعم برامجها المختلفة من منطلق المسؤولية الاجتماعية. وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ البنى الأساسية والخدمات التعليمية بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP).
البيان الوزاري: الوزارة تهتم بتنمية مهارات الطلبة الابتكارية
وتحدثت معالي الوزيرة في بيانها عن جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الوطنية والمستجدات العالمية ، حيث قامت الوزارة بتطبيق العديد من المبادرات التربوية للارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية، وتحسين مستويات مخرجات التعليم المدرسي لتتواكب مع متطلبات التعليم واحتياجات سوق العمل ومن أبرزها بناء معايير المناهج الوطنية العمانية، وتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية، تطوير مناهج العلوم والرياضيات، ومشروع تطبيق السلاسل العالمية لمادتي اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات حيث أنه من المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في تحقيق مجموعة من المكاسب أهمها: توفير مناهج متطورة تتضمن محتوى تعليمي متميز مدعم بأحدث التقنيات والبرامج التعليمية وفق المعايير والمستويات التربوية العالمية تتماشى مع التقنيات الحديثة والثورة الصناعية الرابعة.، وتعزيز قدرات المختصين بمناهج مادتي اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات عن طريق تحليل المناهج العالمية والتواصل المباشر مع المحررين بدور النشر العالمية؛ لاكتساب المزيد من الخبرات في مجال تأليف المناهج الدراسية وتصميمها وفق آخر المستجدات، بالإضافة إلى إعداد معلمين قادرين على تدريس المناهج أو السلاسل العالمية بما يضعهم في مصاف المعلمين بالدول الأخرى، ويعزز من ثقة المجتمع التربوي الدولي بالكفاءات الوطنية، إلى جانب تقليص الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي، وذلك من حيث إلغاء السنة التأسيسية في مرحلة التعليم العالي.
وأكدت الشيبانية بأنه نظرا لأهمية الدراسات الدولية في الحصول على مؤشرات معيارية دولية في المستويات التحصيلية للطلاب والطالبات، فقد شاركت الوزارة في الدراسة الدولية في مادتي الرياضيات والعلوم (TIMSS)، والدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة (PIRLS) في الدورات السابقة، ونظراً للجهود التي قامت بها الوزارة في هذا المجال فقد حافظ طلبة السلطنة على مستواهم في الدراسة الدولية (TIMSS)؛ حيث أشارت النتائج الدولية إلى تحقيق السلطنة زيادة إجمالية في معدل أداء طلبتها.
كما تناول البيان موضوع تعزيز القدرات الابتكارية ومهارات البحث العلمي لدى الطلبة اهتمت الوزارة ببرامج تنمية مهارات الطلبة الابتكارية من خلال تمكينهم من منهجية البحث العلمي ومهارات التفكير، وذلك انطلاقاً من التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ومواكبة التغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتي تسعى إلى تحقيقها كل من رؤية عمان 2040، والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى الوصول بالسلطنة لأن تكون ضمن أفضل (20) دولة قائدة للابتكار بحلول 2040.
وأكدت الشيبانية إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذه التوجهات من خلال تطوير منظومة الابتكار العلمي في التعليم المدرسي لتكون متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار؛ إذ أثمرت جهود الوزارة في هذا الجانب إلى إحداث نقلة نوعية في مجال دعم الابتكار والعلوم بشكل عام، من أهمها: نشر الوعي وتعزيز ثقافة الابتكار في المدارس، وتوفير البيئة الجاذبة لدعم هذه الابتكارات التي تمثلت في إنشاء مراكز العلوم والاستكشاف العلمي في معظم المديريات التعليمية بدعم من القطاع الخاص، كما نجحت الوزارة في إيجاد شراكة فاعلة بينها وبين القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة المعنية بالجوانب الابتكارية.
وتحدثت الشيبانية كذلك عن اهتمام الوزارة بالجانب الثقافي والأدبي للطلبة والذي يهدف إلى تنمية شخصية الطلبة وتلبية حاجاتهم وميولهم في هذا الجانب، ومن أهم المسابقات التي تعنى بالموهوبين في هذا المجال ما يأتي: منها مسابقة الإنشاد الوطني (بصوتي وقلمي أعزز انتمائي)، ومسابقة فن الخطابة والتحدث بالفصحى، ومسابقة مناهزات اللغة العربية، ومسابقة البطولة الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية، البرنامج الصيفي لطلبة المدارس.
من جانب آخر، تناول البيان موضوع تجويد الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الإعاقة، حيث فقد سعت إلى توفير أدوات تشخيص مقننة تتوافق مع المستجدات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث تتضمن خطة الوزارة توفير حزمة من أدوات ومقاييس تشخيص لفئات التربية الخاصة المدمجة بمدارس التعليم الاساسي بما يتوافق وأحدث المقاييس المعتمدة عالميا، بالإضافة إلى توفير التدريب على هذه المقاييس والأدوات فور اعتمادها.
الشيبانية: نسبة العمانيين في وظائف الهيئة التدريسية (84.8%) خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021م
وحول سياسات الوزارة في توظيف المعلمين والاحتياجات المستقبلية من الهيئات التدريسية، فقد أشارت معالي الوزيرة بأن عدد من تم تعيينهم من العمانيين في وظيفة معلم وصل خلال الفترة من (2015-2020) إلى (6877) معلما ومعلمة، وأن العمانيين الشاغلين لوظائف الهيئة التدريسية في العام الدراسي الحالي 2020/2021م بلغ عددهم (48173) معلما ومعلمة بنسبة تقدر بــــ (84.8%) من مجموع الشاغلين لهذه الوظائف، بينما يشغلها من غير العمانيين (8644) معلما ومعلمة بنسبة تقدر بـــ (15.2%) من المجموع العام لشاغلي هذه الوظائف، في حين شمل التعمين بعض التخصصات بنسبة (100%) تقريبا، مثل: صعوبات تعلم (ذكور وإناث)، ومادة مهارات حياتية (ذكور وإناث)، ومادة تاريخ (إناث)، ومادة جغرافيا (إناث)، ومادة التربية الإسلامية(إناث)، ومادة اللغة العربية (إناث)، ومادة اللغة الإنجليزية (إناث)، ومادة تقنية المعلومات (إناث)، ومادة الرياضة المدرسية (ذكور).
فيما أشارت بأنه تم تعيين (2143) مواطن من خريجي برنامج التأهيل التربوي بوظيفة معلم خلال الفترة من (2016- 2020) وقبول أكثر من (726) في البرنامج في العام الأكاديمي الحالي 2020/2021م، والتخطيط لقبول أكثر من (700) آخرين في العام الأكاديمي2021 /2022م.
معالي الوزيرة: نسبة التعمين في المدارس الخاصة بلغت (43%) في الوظائف التدريسية و(73%) في الوظائف الإدارية
وأفادت معاليها خلال البيان بأن التعليم المدرسي الخاص شهد تطورا ملحوظا وتوسعا كميا ونوعيا خلال الخطتين الخمسيتين الماضيتين، إذ ارتفع عددها إلى (880) مدرسة خاصة وعالمية ودولية وروضة في العام الدراسي 2019/2020م، يدرس فيها أكثر من (189) ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد المعلمين (14250) معلما ومعلمة، وقد وصلت نسبة التعمين في المدارس الخاصة إلى (43%) في الوظائف التدريسية، و(73%) في الوظائف الإدارية.
وفي حديثها عن جهود الوزارة في دعم المدارس الخاصة في ظل تأثيرات جائحة كورونا، والتشريعات واللوائح والمشاريع المرتبطة بالتعليم المدرسي الخاص، فقد أكدت في بيانها بأن التعليم المدرسي الخاص في السلطنة شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين من حيث التوسع الكمي والنوعي، وتطبيق برامج خاصة مختلفة عما هو مطبق بالمدارس الحكومية كالبرامج ثنائية اللغة والبرامج الدولية المعتمدة عالميا. ويتم تصنيف المدارس الخاصة في نظام التعليم بالسلطنة إلى فئتين هما: مدارس التعليم المبكر الخاص وتمثل ما نسبته (57%) من المدارس الخاصة التي تقدم التعليم قبل المدرسي من سن ثلاث سنوات وشهرين حتى خمس سنوات وشهرين، وتشمل رياض الأطفال ومدارس تعليم القرآن الكريم، والفئة الثانية هي مدارس التعليم المدرسي الخاص وتمثل ما نسبته (43%) من المدارس الخاصة، وتشمل المدارس التي تقدم التعليم من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر.
وأشار البيان بأن الوزارة عملت على اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها العمل على تشجيع المدارس الخاصة ودعم جهودها في ظل تأثيرات الجائحة حيث تم اعتماد آلية التشغيل لجميع الصفوف الدراسية شريطة الالتزام بما ورد في أدلة التشغيل المعتمدة ووثيقة الإجراءات الصحية في البيئة المدرسية، ومنح هذا الإجراء أفضلية للمدارس الخاصة، حيث تمت الموافقة لها باستقبال طلبتها بخلاف المدارس الحكومية التي لم يسمح لها بالعودة إلا بالتدريج ولصفوف دراسية معينة.
كما قامت الوزارة بدعم المدارس الخاصة فيما يتعلق بالجاهزية الإلكترونية وتوفير المنصات التعليمية من خلال التنسيق مع الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للاستفادة من منصة جوجل كلاس روم (Google Classroom) لعدد (380) مدرسة خاصة وفق أسس معينة تم وضعها من بينها ألا يزيد عدد الطلبة فيها عن (150) طالبا وطالبة، حيث تم تدريب هذه المدارس من قبل الوزارة على كيفية الاستخدام والتفعيل لهذه المنصة، كما تم التنسيق مع تلك الشركة لتقديم عروض بأسعار رمزية للمدارس الخاصة التي يزيد عدد طلبتها عن (150) طالبا للاشتراك في المنصة المذكورة.
مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس
في بداية المناقشات تساءل رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس عن قانون التعليم الذي تحدثت عن الوزيرة منذ عام 2012م ومن ثم تم التأكيد عليه خلال جلسة وزيرة التربية عام 2016 بأن القانون في المراجعة القانونية بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة العدل والشؤون القانونية، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لاستعجال إصدار للقانون خاصة في ظل والنواقص والثغرات في اللوائح والقوانين والأنظمة الحالية.
واستفسر كذلك عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لتلافي آثار قضية الاختلاس التي حصلت في وزارة التربية والتعليم خاصة فيما يتعلق بمراجعة ضوابط الإنفاق بالوزارة، حيث أفادت الوزيرة إلى أن تلك الاختلاسات تعد جريمة وقد أصدرت المحكمة عقوبات رادعة. من جانبهم دعى أصحاب السعادة إلى تعميق مبدأ الرقابة والمحاسبة في الوزارة لتفادي الآثار المترتبة على التجاوزات والاختلاسات المالية.
وناشد أصحاب السعادة معالي الوزيرة للسعي الحثيث للوقوف على الإشكالات والتحديات التي تواجه كل من حراس المدارس، وسائقي الحافلات وعاملات النظافة و توفير درجات مالية وعلاوات لضمان استقرارهم المالي والأسري حيث تابع المجلس أوضاعهم ومعاناتهم المالية.
كما استفسر أعضاء المجلس كذلك عن جهود الوزارة في زيادة نسب التعمين في الوظائف التدريسية والإدارية في ظل تزايد أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات التربوية والإدارية خاصة فيما يتعلق بخصص تقنية المعلومات الذي يشهد تراكم المخرجات فيه. وتعقيبًا في ذات السياق، نقل سعادة رئيس المجلس معاناة خريجي تخصص طفل ما قبل المدرسة في سبيل الحصول على فرص وظيفية في مجال تخصصهم متسائلا في الوقت ذاته عن خطة الوزارة بشأن مدى مواءمة المخرجات واحتياجات المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في السلطنة. وفي هذا الشأن، أكدت معالي الوزيرة بأن توظيف هذا التخصص يكون في مؤسسات القطاع الخاص وليس الحكومي ، مشيرة إلى أنه جاري العمل على برنامج تجسير لتوظيف خريجي هذا التخصص في مجال الحلقة الأولى بالتعليم الحكومي.
كما طالب أعضاء المجلس بتوظيف مخرجات تخصص علم الاجتماع في وظيفة أخصائي اجتماعي ووظائف أخرى مرتبطة بالمجال في المدارس، كما تم المطالبة بفتح المزيد من كراسي التأهيل التربوي في الجامعات والكليات لاستقطاب أعداد أكبر من خريجي التخصصات غير التربوي. وتم خلال جلسة اليوم التطرق إلى أمكانية توفير دورات تجهيزية لاجتياز اختبار الآيلتس لخريجي معلمي اللجنة الإنجليزية بإعتباره أحد متطلبات القبول، وذلك نظرًا لارتفاع سعر إجراء الاختبار في المعاهد المختصة.
و أكد أعضاء المجلس على أن زيادة التوظيف في الهيئات التدريسية من شأنه أن يسهم في حل الإشكالات المتعلقة بالتعليم المسائي الذي يؤثر سلبَا على جودة التعليم، حيث أن عدد المدارس المسائية يصل إلى 250 مدرسة. وفي ذات السياق ، نقل أعضاء المجلس معاناة المدرسين فيما يتعلق بأنصبة الحصص العالية لدى بعض المعلمين نظرا لنقص الكوادر التدريسية في بعض المدارس.
فيما تم الحديث عن أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص، مستوضحين عن كيفية تحقيق الوزارة لهدف رفع كفاءة الإنفاق على التعليم عبر "تخصيص الأراضي التابعة للوزارة للاستثمار التربوي الخاص بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني.
وتم خلال جلسة اليوم التطرق إلى تحديات التعليم عن بعد في ظل تفشي جائحة كورونا مشيرين إلى أن التعليم الإلكتروني كانت دون الطموحات المتوقعة ، وفي هذا الشأن نقل أعضاء المجلس شكاوى المواطنين فيما يتعلق بضعف جودة خدمات الانترنت وارتفاع تكاليفها مما يصعب على كثير من الطلبة بمختلف محافظات ومناطق السلطنة الدخول إلى البوابة التعليمية . كذلك تم الاستفسار عن أسباب تأخر صرف وتوزيع الأجهزة اللوحية لذوي الدخل المحدود والتي جاءت بأوامر من جلالة السلطان- حفظه الله.
واستفسر أصحاب السعادة أيضًا عن خطط الوزارة لتطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتتواءم مع التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، وكذلك استفسارهم عن الآلية التي ستعمل بها الوزارة فيما يتعلق بإختبارات العام الدراسي الحالي ، وخصوصًا طلبة دبلوم التعليم العام.
وركزت الجلسة في مناقشاتها كذلك عن جهود الوزارة فيما يتعلق بتحقيق معدلات مرضية في جودة وتحسين التعليم في مختلف مستوياته مقارنة بمعدلات الإنفاق، حيث أشار البيان بأن المالية العامة للدولة أنفقت على وزارة التربية والتعليم كإجمالي مصروفات تراكمية كلية خلال العشرين سنة الماضية حوالي (15) مليار ريال عماني.
من جانب آخر ، استفسر أعضاء المجلس عن التربية الخاصة والخدمات التعليميّة المتعلقة بفئات (ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال متلازمة داون، أطفال التوحّد)، متسائلين عن الإيجابيات التي رصدتها الوزارة فيما يتعلق ببرنامج الدمج في المدارس خاصة علمًا بأن تلك الفئات قد تتعرض لبعض مظاهر الاستهزاء والسخرية والتنمر من قبل أقرانهم مما قد يؤثر على نفسياتهم سلبًا، ولاسيما في المراحل الأولى من التعليم.
كما تساءل أعضاء المجلس عن متطلبات الأمن والسلامة العامّة للأبنية المدرسيّة إلى جانب الحديث عن مدى جاهزية المختبرات المدرسية وتأهيل الكوادر الفنية العاملة فيها. وأكدوا خلال الجلسة على أهمية الاستمرار في إنشاء المدراس في بعض المناطق ببعض الولايات خاصة ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب مطالبهم بصيانة عدد من المدارس. كما تساءل أعضاء المجلس اذا ما كانت هناك خطة لدى الوزارة لتغيير التصاميم الحالية للمدارس لتكون بيئة تحفيزية جاذبة تضم تقنيات التعليم الحديثة والذكاء الإصطناعي.
كما استفسر أعضاء المجلس عن جهود الوزارة في التغلب على بعض الصعوبات التي تواجه الطلبة لاسيما في مهارات القراءة والكتابة وكذلك جهودها لمعالجة تدني مستوياتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات. حيث أجابت معاليها على مختلف استفساراتهم.
حرر بتاريخ: 21 مارس 2021م
صدر عن دائرة الإعلام بمجلس الشورى

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة