جريدة الوطن 14 شعبان 1442هـ - 28 مارس 2021م

وكيل التعليم العالي: الحكومة توفر المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار فـي قطاع التعليم العالي

مسقط ـ العمانية: قال سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري ـ وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي إن الحكومة تسعى إلى توفير المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار في قطاع التعليم العالي إدراكا منها بأهمية دور مؤسسات التعليم العالي الخاصة في التنمية وتعزيز فرص الالتحاق بالتعليم العالي لمختلف شرائح المجتمع عبر تقديم مجموعة من المحفزات والمزايا لهذا القطاع تحقيقًا لأهداف “رؤية عُمان 2040” نحو تعليم عالٍ وشامل وتعلم مستمر وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة.
وأوضح سعادته في حديث لوكالة الأنباء العمانية: إن أوجه الدعم المقدم لتلك المؤسسات تتمثل في توفير الأراضي المناسبة للمؤسسات لإقامة مبانيها الدائمة وفق ضوابط محددة لاستثمار تلك الأراضي ومنح الجامعات الخاصة ما يعادل 50 بالمائة من رأس مال المؤسسة المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، إلى جانب الإعفاءات الجمركية والضريبية المختلفة كما يتم إرسال الآلاف من الطلبة من مخرجات التعليم العام للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة سنويا.
وأضاف سعادته أنه تمت إتاحة المجال لمؤسسات التعليم العالي الخاصة لإقامة بعض الاستثمارات والأنشطة التجارية في الأرض الممنوحة لها بما نسبته 15 بالمئة من المساحة المخصصة للمؤسسة التعليمية بهدف إقامة مشاريع خدمية مساندة للعملية التعليمية وفتح أنشطة تتعلق بالبحث العلمي والإنتاج الصناعي، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا دائمًا بين الوزارة والجهات المعنية لضمان حصول المؤسسات التعليمية الخاصة على كافة التسهيلات وتذليل مختلف التحديات التي قد تواجهها.
وأشار سعادته إلى أن كل تلك التسهيلات والامتيازات أسهمت في رفع جودة التعليم والخدمات المقدمة بتلك المؤسسات وتوفير مختلف المرافق التعليمية والخدمية والبحثية وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة إلى جانب الإسهام في إنشاء المرافق غير الصفية كالملاعب الرياضية مما انعكس الدعم بشكل إيجابًا على التطور والتحديث المستمر في هذا القطاع الذي يرفد سوق العمل والمجتمع ككل بالكوادر والكفاءات في مختلف التخصصات.
وحول عدد المؤسسات الخاصة بالسلطنة وحجم استثماراتها، أوضح سعادته أن مسيرة التعليم العالي الخاص بالسلطنة بدأت بافتتاح أول كلية خاصة في العام الأكاديمي (1995/‏1996م)، وخلال السنوات اللاحقة توسع قطاع التعليم العالي أفقيًّا ورأسيًّا، سواء من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي ومستوياتها (جامعة/‏كلية) أو البرامج والتخصصات التي تقدمها ومستوياتها (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وتنوعت مسارات التعليم المقدمة (دوام كامل/‏ جزئي) وتوالى إنشاء المؤسسات التي تطرح تخصصات وبرامج مختلفة في العديد من مجالات العلم والمعرفة، حيث بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة حاليًّا (28) مؤسسة تمثلت في (9) جامعات و(19) كلية خاصة.
وأكد سعادته أن هناك استثمارات ومبالغ كبيرة تم ضخها في هذا القطاع الحيوي ويتمّ، موضحًا أن (23) مؤسسة تعليم عالٍ خاصة أنشأت مبانيها الدائمة أي ما نسبته 82 بالمئة من مجمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتضم مرافق متعددة لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي روعي في تصميمها توفر المعايير المواصفات الفنية المعتمدة، إضافة إلى التجهيزات العلمية والفنية والأكاديمية التي يتطلبها إنشاء مثل هذه الجامعات والكليات، فضلًا عن مراكز البحوث والدراسات وخدمة المجتمع..وغيرها، بما يتواكب مع الحاجات الآنية والمستقبلية والمستجدات ذات الصلة وبما يسهم في تهيئة البيئة والمناخ الأكاديمي والبحثي المناسب.
وقال سعادته: إنه تم خلال السنوات القليلة الماضية إقرار التوجه نحو السماح بإنشاء فروع لمؤسسات تعليمية خارجية ذات تصنيف ومكانة مرموقة عالميًّا، حيث وردت إلى الوزارة بعض الطلبات لإنشاء أفرع لهذه الجامعات في السلطنة وصل عددها حتى الآن (14) طلبًا رسميًّا ومن دول مختلفة الأمر مما يؤكد أن هناك اهتمامًا ورغبة من قبل مختلف المستثمرين في الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص بالسلطنة.
وأكد سعادته أنه مع تزايد طلبات إنشاء فروع لجامعات أجنبية، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل على التركيز على إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ تقدم قيمة مضافة لقطاع التعليم العالي في السلطنة من خلال تقديم برامج وتخصصات تخدم ليس فقط المجتمع المحلي، وإنما تقدم خدماتها التعليمية لطالبي التعليم العالي على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال السمعة الأكاديمية والتصنيف الدولي لها.
وأشار سعادته إلى أن بعض المستثمرين تقدّم بطلبات لإنشاء فروع لبعض المؤسسات العالمية ذات السمعة الأكاديمية العريقة في السلطنة، موضحًا أن الوزارة تتابع حاليًّا طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث يوجد قرار بإنشاء مؤسسة تعليم عال خاصة في تلك المنطقة لتقديم خدماتها المختلفة. وأكد سعادته أنه تم إنشاء المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة عام 2000م للقيام بمتابعة عمل هذه المؤسسات والإشراف عليها وتوجيهها ومساندتها لتطوير أدائها وتجويد خدماتها وفق اللوائح والتشريعات المقرة وبما يتفق وسياسات التعليم العالي في السلطنة. مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على ضمان التعليم والخدمات المقدمة بتلك المؤسسات من خلال مجموعة من الآليات والإجراءات المعمول بها عبر تقييم ومراجعة طلبات البرامج الأكاديمية وفق معايير رصينة من قبل مقيمين خارجيين متخصصين بهدف منح الترخيص للبرامج التي تطرحها بتلك المؤسسات ومتابعة المؤسسات في طرح البرامج الأكاديمية التي تم ترخيصها وتقييم مدى توفر الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لطرح البرامج.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 39/ 77 بإنشاء ثلاث مديريات عامة بوزارة التربية والتعليم

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2000 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي