جريدة الرؤية 17
شعبان 1442هـ - 31 مارس 2021م
"الأمن الغذائي بالشورى" تناقش مع المختصين تحديات الصيادين
استضافتْ لجنة الأمن
الغذائي والمائي بمجلس الشورى، صباح أمس الإثنين، سعادة الدكتور عبدالله بن علي
العمري رئيس هيئة البيئة، وعددا من المختصين بالهيئة، وسعادة المهندس يعقوب بن سعيد
المرزوقي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وعددا
من الصيادين؛ وذلك للاستماع إلى مرئياتهم حول التحديات التي تواجه الصياد (الحرفي
والساحلي).
واستمعتْ اللجنة إلى ملاحظات الصيادين والتحديات التي تُواجههم في مجال الصيد
البحري، مطالبين في هذا الشأن بإيقاف العمالة الوافدة المخالفة والعاملة في هذه
المهنة لضمان استدامة الثروة السمكية، وبما يحافظ على البيئة البحرية، وكذلك إيقاف
الصيد بشباك القاع الحرفية أو التجارية، إلى جانب مطالبتهم بمنع السفن التجارية من
الجرف وبتطبيق المادة (57) من قانون الثروة المائية الحية فيما يتعلق بالمخالفات،
مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية إعادة هيكلة لجان سنن البحر؛ بحيث تشمل الصيادين
والمصدرين، وإشراكهم في اتخاذ قرارات التصدير والمنع. وخلال اللقاء -الذي ترأسه
سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة-
ناقشت اللجنة مع المسؤولين واقع الصيد الحرفي والساحلي بالسلطنة، مُستعرضين أوضاع
هذا القطاع، ووضع آلية لمعالجة بعض الإشكاليات التي يعاني منها الصياد العماني،
لاسيما تقنين العمالة الوافدة العاملة في هذه المهنة وتنظيمها بما يُسهِم في الحفاظ
على الموارد الطبيعية.
وقدَّم وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، عرضًا
مرئيًّا حول الصيد التجاري؛ تضمَّن عدة محاور؛ منها: مؤشرات أداء القطاع السمكي،
وكذلك التوزيع الجغرافي لأعداد الصيادين والإنتاج حسب الصيادين، وتوزيع القوارب
والسفن في المحافظات، إضافة للحديث عن دعم الصيادين وجمعية الصيادين. كما تناول
العرض المسوحات السمكية وحالة المخزون وكذلك التراخيص الممنوحة وطرق الصيد والفوائد
الاقتصادية والاجتماعية من القطاع السمكي.
واستعرضَ سعادة الدكتور عبدالله العمري رئيس هيئة البيئة دور الهيئة في الرقابة
البيئية، وبالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، خاصة فيما
يتعلق بعمليات الصيد وحماية الشعاب المرجانية، مُستعرضًا كذلك أطر التعاون الأخرى
مع الوزارة.
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون الثروة المائية الحية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الزراعة والثروة
السمكية رقم 4 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 1981