الخميس 19 شعبان 1442هـ الموافق 1 ابريل 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

خفض البدلات بكل أنواعها ووقف صرف جميع الامتيازات للموظفين يدخل حيز النفاذ والتطبيق اليوم

في نهاية العام الماضي 2020م وفي اليوم الأخير منه صدر منشور وزارة المالية رقم (24) لسنة 2020م بشأن البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف لبعض موظفي الجهاز الإداري للدولة
أكد هذا المنشور في مقدمته أنه استمراراً للمساعي الحكومية بترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل , وبهدف رفع وتحسين كفاءة الأداء وتنظيم وتوحيد الامتيازات الوظيفية تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة فقد تقرر :
1- خفض البدلات الممنوحة للموظفين خارج إطار جدول الدرجات والرواتب الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2013 وذلك في جميع الوحدات الحكومية بنسبة (50%)، اعتبارًا من الأول من إبريل 2021م ومنها {بدل إدارة، بدل طبيعة عمل هيكلية، بدل طبيعة عمل إدارية، بدل طبيعة عمل فنية، بدل طبيعة عمل (مخاطر)، بدل ندرة، بدل مستخدم، بدل خدمات للموظفين، بدل جهاز، بدل رقابة}، وأي بدلات أخرى تمنح للموظف بموجب لوائح أو قرارات داخلية.
وفي حال حصول الموظف على أكثر من بدل بمسميات مختلفة، يتم خفض البدل الأعلى بنسبة (50%) ووقف صرف البدلات الأخرى.
ولكن التخفيض لم يأت شاملاً بل تم استثناء وظائف مما تقرر وذلك تقديراً لدورها في المجتمع والعبء الكبير الملقى على عاتق العاملين فيها وهي وظائف السلطة القضائية (القضاة ومن في حكمهم)، الوظائف الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، وظائف السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية (بدل الاغتراب)، الأكاديميين، المعلمين، وظائف الملاحة الجوية .
وفي إطار الأهداف المذكورة أعلاه تقرر أيضاً وقف صرف جميع الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق وبدلاته الأساسية كذلك اعتبارًا من الأول من إبريل 2021م. وذلك كما ورد في البند ثانياً من المنشور .
وأهم ما يلحظ فيما تم اتخاذه أنه شمل كذلك ـ وفق البند ثالثاً من المنشور ـ كبار المسؤولين شاغلي الدرجة الخاصة فأعلى. وهذه لفتة عادلة ومساواة بين الجميع .
وتحقيقًا للصالح العام أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل والتام بما ورد في المنشور اعتبارًا من الأول من إبريل 2021م، بعد أن استوفت ما يستلزم لتطبيق ما ذكر حيث طلبت ومنذ صدوره موافاتها بكشف تفصيلي للبدلات والعلاوات والامتيازات التي تصرف للموظفين خارج إطار جدول الدرجات والرواتب الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2013 متضمنًا نوعها ومقدارها، وأعداد المستفيدين بحسب الدرجات المالية، وإجمالي تكلفتها السنوية .
وبحلول اليوم أصبح ما ورد في المنشور واجب التطبيق وفي حيز النفاذ.

 المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78/ 2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة

 منشور وزارة المالية رقم (24) لسنة 2020م بشأن البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف لبعض موظفي الجهاز الإداري للدولة