الاربعاء 19 رجب 1434هـ 29 من مايو 2013م العدد(10886)السنة الـ42
جريدة الوطن

وزير البيئة يرعى افتتاح فعاليات الملتقي البيئي الأول

ـ الملتقى يوصي بالإسراع في تفعيل قواعد البيانات وتوفير خدمة الرسائل القصيرة وسرعة إنشاء مردم مؤقت للتخلص من المخلفات الخطر
ـ إدراج أسماء الشركات المتعاملة في التخلص من المخلفات الخطرة.
افتتح معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية صباح أمس الثلاثاء فعاليات الملتقى البيئي الأول تحت شعار "تطوير خدمات الوزارة للمراجعين" بقاعة الندوات بديوان عام الوزارة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك انطلاقا من الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قائد البلاد المفدى بأهمية زيادة التوعية في المجتمع بمختلف أشكالها وطرقها. حيث تأكد الوزارة في هذا الجانب على أهمية العمل على فتح قنوات التواصل بينها وبين مختلف الجهات الأخرى انطلاقا من مبادئ التنمية المستدامة التي تحقق الرفاهية للإنسان وتحافظ على ثروات ومقدرات هذا البلد المعطاء.
أكد سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية عقب افتتاح الملتقى البيئي ا?ول بأن هذا الملتقى يبني الشراكة الحقيقية بين الوزارة ومختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوقوف على أهم التحديات التي تواجه المتعاملين مع الوزارة سواء بصفة يومية أو دورية من أجل وضع الحلول العلمية والعملية لهذه التحديات التي تسهل العمل الوظيفي وتبسط الإجراءات ا?دارية والفنية للوزارة خدمة للصالح العام.
وأضاف سعادته: إن هذا الملتقى هو الأول وسيكون إن شاء الله هناك ملتقيات أخرى في مختلف تخصصات الوزارة ، وسيتم من خلالها إشراك جميع فئات المجتمع للخروج بنتائج ايجابية، كما أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة في مجال التوعية البيئية ، وفي مجال التفتيش والرقابة البيئية على مختلف المنشآت الصناعية حيث يستقطب هذا الملتقى عدد من أصحاب هذه المنشآت للوقوف على النظم ا?دارية والفنية والتشريعات البيئية التي يجب الالتزام بها من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة المحيطة بها، ونأمل أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات ومقترحات تحقق ا?هداف المرجوة منها .
وكان موضوع الملتقى الأول حول الإجراءات العامة المتبعة من الجهات المتعاملة مع وزارة البيئة والشؤون المناخية واهم المعوقات التي تواجها لوضع الحلول المناسبة، والهدف من الملتقى هو الحوار والنقاش مع المتعاملين مع الوزارة بشكل يومي أو دوري حول الإجراءات المتبعة في جميع مديريات الوزارة وإدارات البيئة والشؤون المناخية بالمحافظات، والمتعلقة بالخدمات والتعاملات البيئية والشؤون المناخية من أجل تبسيط الإجراءات وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه جميع الأطراف.
في بداية افتتاح فعاليات الملتقى أكد محمد عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية بأن الوزارة انتهجت منهجاً علمياً جديداً في التوعية البيئية ، قائماً على المشاركة الايجابية لمختلف القطاعات وأفراد المجتمع من أجل الوصول إلى أطر مجتمعية نحقق من خلالها المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية، فيحمل هذا الملتقى الأول شعاراً لتطوير خدمات الوزارة للمراجعين والذي من حلاله سيتم تدارس المقترحات الهادفة إلى تقديم ما يبسط الإجراءات باستخدام التقنيات الأحدث وصولاً إلى أرضاء العملاء في شتى شرائحهم، أما الملتقيات القادمة الأخرى فستحمل كذلك شعارات مختلفة نحاول من خلالها الوصول إلى أكبر شرائح في المجتمع لتحقيق جملة من الأهداف التنموية التي تخدم الصالح العام للمجتمع.
وأشار إلى أن هذا الملتقى الأول هو البداية للقاءات حوارية مستمرة بين الوزارة وأطراف الإنتاج والشركاء الآخرين بالمجتمع، وذلك للتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجههم، وإيجاد وتوفير كل الدعم للتغلب عليها وتطوير الخدمات. وسيسهم هذا الملتقى في إيجاد آليات علمية وعملية لتطوير العمل بما يتواءم مع متطلبات العصر من التقنيات الحديثة ليرضي كل الأطراف المتعاملة مع هذه الوزارة حرصا منها على الارتقاء بالمسيرة التنموية، وتأكيداً على مبدأ الشراكة الايجابية البناءة بين مختلف قطاعات المجتمع، والعمل معاً على توثيق روابط المصلحة العامة بين الحكومة وأصحاب العمل والمجتمع.
ولقد احتوى الملتقى على جلستين نقاشيتين أدار الجلسة الأولى الفاضلة ثريا بنت سعيد السريرية مديرة دائرة التنوع الأحيائي وقررها الفاضل أحمد بن حارب البلوشي المكلف بأعمال دائرة المواد الكيميائية، وكانت عبارة عن ثلاث أوراق عمل حول الإجراءات المتبعة لدى المديرية العامة للشؤون البيئية قدمها مدير دائرة التخطيط البيئي، والإجراءات المتبعة لدى مديريات وإدارات البيئة والشؤون المناخية بالمحافظات قدمها نائب مدير عام البيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار، وعن الإجراءات المتبعة لدى المديرية العامة للشؤون المناخية قدمها مدير عام الشؤون المناخية.
كما أدار الجلسة الثانية أحمد بن زاهر الهنائي مدير دائرة التخطيط البيئي وقررها الفاضل هلال بن سلطان الشكيلي مدير دائرة التأثيرات المناخية، وكانت عبارة عن ورقتي عمل حول الإجراءات المتبعة لدى المديرية العامة لصون الطبيعة قدمها مدير عام صون الطبيعة، وعن الإجراءات القانونية المتبعة في الوزارة قدمها مدير الدائرة القانونية. وكانت لجنة التوصيات تحت رئاسة الفاضل محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية، وعضوية كل من المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير دائرة التخطيط والدراسات، والفاضل سعيد بن علي الزدجالي خبير كيميائي، والدكتور وحيد بن محمد الشعيلي رئيس قسم التقييم والبيئي للمشاريع، والفاضلة موزة بنت علي المعولية أخصائية أول بدائرة التوعية والإعلام.
وتتمثل أهداف التشريعات البيئية في حماية المجتمع وصحة الإنسان من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً ، وحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وصون نظمها بما في ذلك الهواء والماء، وصون الحياة الفطرية وموارد البلاد الطبيعية من ثروات بحرية وحيوانية ونباتيه وتنميتها، ومكافحة التلوث بمختلف أنواعه، والتضامن الإقليمي والدولي وتنفيذ الالتزامات بالمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية في مجال إصحاح البيئة وصون الموارد الطبيعية.
ويعرف حماية البيئة بالمحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي وأنظمتها الطبيعية وترشيد استغلالها وحماية الكائنات الحية وخاصة النادرة منها والمهددة بالانقراض. كما أن التلوث البيئي هو التغيير أو الإفساد في خواص البيئة أو نوعيتها بإدخال أي من المواد أو العوامل الملوثة بطريقه مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه خطر على صحة الإنسان أو الحياة الفطرية أو ضرر على النظم البيئية مما يجعلها غير صالحة للاستعمال في الأغراض المخصصة لها. ملوثات البيئة هي المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الأدخنة أو الأبخرة أو الروائح أو الضوضاء أو الإشعاع أو الحرارة أو الاهتزازات وكل ما يؤدي بطريقه مباشرة أو غير مباشرة إلى التلوث البيئي. ويعرف التصريح البيئي بالموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بالوزارة وتتضمن السماح للمالك بممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيا. كما أن دراسة تقييم التأثيرات البيئية هي الدراسة التي يتم إعدادها لبيان ما إذا كان للمصدر أو منطقة العمل أي تأثيرات ضارة بالبيئة وتتضمن الإجراءات الكفيلة بمعالجة تلك التأثيرات.
وتكمن أهمية التخطيط البيئي معرفة وتقييم التأثيرات البيئية والصحية المتوقعة من جراء إقامة هذه الأنشطة، ومعرفة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه الأنشطة، ووضع الضوابط بما يحقق التوازن بين المشاريع والحفاظ على المفردات الطبيعية للبيئة، وحصر وتحديد أنواع هذه الأنشطة مما يساعد في معرفة الحاجة الفعلية لمثل هذه الأنشطة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وتنص المادة (16) من المرسوم السلطاني (114/2001) على أن يجب على مالك أي مصدر أو منطقة عمل يمكن أن يمثل خطراً على البيئة يمكن تلافيه أو معالجته، تقديم دراسة مفصلة لتقييم التأثيرات البيئية المترتبة على المصدر أو منطقة العمل تؤكد بأن فوائده تفوق أضراره المحتملة على البيئة، وذلك قبل تقديم طلب الحصول على التصريح البيئي ويجب على الجهات المختصة بمنح التراخيص لتلك المصادر أو مناطق العمل اشتراط وجود دراسة لتقييم التأثيرات البيئية ضمن الوثائق المقدمة للحصول على التراخيص.
ومن فوائد دراسة تقييم التأثيرات البيئية استغلال الطبيعة بطريقة سليمة، وتقليل نفقات المشاريع الكبيرة على المدى البعيد (بتفادي التغييرات المكلفة في المستقبل) مع التقليل من احتمال حدوث تلوث أو تدمير للبيئة وما يصاحبها من مشاكل من تعويضات وعمليات التنظيف المكلفة للبيئة، وتفادي الإجراءات التصحيحية التي يتم التخطيط لها أو تنفيذها مستقبلا لتقليل التأثيرات السلبية على البيئة، وحماية البيئة والتقليل من التأثيرات البيئية على الصحة والبيئة.
ومن أهم الإجراءات التي استحدثتها الوزارة مؤخرا لتسهيل وتبسيط استصدار الموافقات البيئية فتح صالة خدمة المراجعين واستمرار تعزيزها بالمتطلبات الضرورية للوفاء بمتطلبات المراجعين، وإعطاء مزيد من الصلاحيات لإدارات البيئة والشؤون المناخية بالمحافظات في إصدار الموافقات البيئية لمشاريع الشريحتين الأولى والثانية الواقعة تحت نطاق إشرافهم، وتسهيل إجراءات تجديد الموافقات البيئية بحيث يتم التجديد ومن ثم الزيارة وبالتالي تقليص فترة انتظار التجديد، واستمرار الجهود في تعظيم الاستفادة من تقنية المعلومات في مجال تسهيل وتبسيط الإجراءات.
وتتركز اختصاصات في رسم السياسات وإعداد القوانين والنظم واللوائح وتنفيذ القرارات المتعلقة بصون الطبيعة والحفاظ على مفردات الحياة الفطرية، ونشر الوعي بالتعاون مع الجهات المعنية بأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، وتمثيل السلطنة في مجال صون الطبيعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الاحيائي والالتزام باتفاقيات صون الطبيعة، واقتراح إنشاء المحميات الطبيعية والمواقع المحمية المؤقتة و المواقع ذات الأهمية الخاصة وإعداد خطط إدارتها ومتابعة تنفيذها، تأهيل النظم البيئية المتدهورة وإكثار الحياة الفطرية المهددة، وتقييم التأثيرات البيئية للمشاريع التنموية بمناطق صون الطبيعة والحياة الفطرية، وإجراء الدراسات ومراجعة البحوث المتعلقة بالتنوع الاحيائي وإعداد التقارير الخاصة بوضع الحياة الفطرية في السلطنة، وإصدار تصاريح الزيارات إلى المحميات الطبيعية وتصاريح الغوص في البيئة البحرية وتصاريح التنوع الأحيائي، وإنشاء وتجهيز وحدات حماية الحياة الفطرية بالمستلزمات الفنية للقيام بالأنشطة اليومية الخاصة بحماية الحياة الفطرية ومنع عمليات الصيد غير المشروع.
وتختص دائرة المحميات الطبيعية بإدارة المحميات الطبيعية المعلنة ومتابعة تنفيذ خطط الإدارة المعدة لكل محمية، إجراء الدراسات الأولية والمسوحات لإعداد المقترحات الخاصة بإنشاء مواقع محمية جديدة، والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ومناطق صون الطبيعة، والإشراف على وحدات حماية الحياة الفطرية، وأعداد الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وحدات حماية الحياة الفطرية، وتأهيل مراقبي حماية الحياة الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة المشاريع التنموية وتقييم التأثيرات البيئية على مناطق الصون والحياة الفطرية، وإعداد خطط الإدارة للمحميات الطبيعية وجمع البيانات اللازمة لإعداد الخطط والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
وقد تم الإعلان عن 16 موقعاً كمحميات طبيعية كان آخرها محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية خلال العام 2011م وتتنوع هذه المحميات فمنها محميات صحراوية كمحميتي الكائنات الحية والفطرية وحديقة السليل الطبيعية، وبعضها مناطق بحرية كمحمية جزر الديمانيات الطبيعية، وأخرى في مناطق جبلية ذات تضاريس جيولوجية صعبة كمحمية جبل سمحان وأخرى مناطق بحرية وجبلية كمحمية السلاحف، كما تم الإعلان تسعة خيران بساحل ظفار كمحميات طبيعية منها ما يحتوي على مواقع أثرية كخوري روري والبليد.
تقوم وحدات حماية الحياة الفطرية بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بمفردات لحياة الفطرية بأماكن تواجدها، وتوعية السكان المحليين بأهمية المحافظة على مفردات الحياة الفطرية، ورصد التعديات التي تتعرض لها مفردات الحياة الفطرية ومكافحة عمليات الصيد غير المشروع، ومساعدة الباحثين والمهتمين في جمع المعلومات والمشاركة في جمع العينات وفق التصاريح الصادرة.
وتختص دائرة التنوع الأحيائي بجمع البيانات المتعلقة بأشكال التنوع الإحيائي وتقييمها وإعداد الدراسات والمسوحات، ووضع الخطط الكفيلة بحماية موائل وبيئات مفردات الحياة الفطرية ومراقبتها والأشراف عليها، وإكثار النباتات البرية وتأهيل المناطق المتضررة، وتأهيل وإكثار الحياة البرية، وإصدار ومتابعة التصاريح الخاصة باستيراد وتصدير الحيوانات الفطرية المهددة وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، وإصدار تصاريح جمع عينات الأحياء الفطرية، وإصدار تصاريح الاحتطاب في نطاق محافظة مسقط ومتابعة تصاريح الاحتطاب الصادرة من المناطق والمحافظات، وتنفيذ ومتابعة المشاريع الخاصة بمكافحة التصحر، وإعداد قواعد بيانات التنوع الأحيائي.
وتختص دائرة صون البيئة البحرية ب وتختص بتأهيل وتنمية مناطق أشجار القرم والخيران المتدهورة والأراضي الرطبة والأشراف عليها، وحماية وتأهيل بيئات الشعاب المرجانية المتدهورة والأشراف عليها، وتنفيذ خطط إدارة المناطق الساحلية والشعاب المرجانية، والمشاركة في إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية، والإحصاء السنوي للطيور والمشاركة في العمليات العلمية والبحثية المتعلقة بها، وتقييم المشاريع التنموية الواقعة على المناطق الساحلية، ومتابعة قضايا البيئية البحرية خاصة الملحة ووضع الاستراتيجيات والحلول والبرامج المناسبة لها، والمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج مراقبة ورصد الحياة البحرية، ومراقبة عمليات الغوص في البيئة البحرية، ومتابعة والإشراف على مشروع إنشاء مركز القرم للمعلومات البيئية.
المديرية العامة للشؤون المناخية
لقد انتهجت هذه الوزارة ممثلة في المديرية العامة للشؤون المناخية منذ عام 2008م إستراتيجية بيئية عامة من أجل إدماج مواضيع ومتطلبات الشؤون المناخية في الخطط والإجراءات الوطنية، حيث اعتمدت تلك الإستراتيجية على إنـشاء الدوائر والأقسام المعنية بمجالات الشؤون المناخية في المديرية وتعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة، سن بعض الإجراءات والتشريعات القانونية، وتجميع وتقييم مؤشرات الشؤون المناخية في السلطنة، وتشجيع الجهات المختصة على استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وترشيد استخدام الطاقة, وتحسين كفاءة الطاقة في المشاريع والمنشآت، وتشجيع الجهات الحكومية والشركات على تنفيذ مشاريع لآلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو (CDM-Projects) حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون المناخية من خلال تنفيذ بعض المشاريع والدراسات حول الشؤون المناخية في السلطنة.
موازنة القانون بين متطلبات المدنية والمحافظة على الصحة والسلامة
يشهد العالم اهتماماً متنامياً بالبيئة على أعلى المستويات، حيث أنشأت الأمم المتحدة في أواخر عام 1972 برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ليقود الجهود الدولية في مجال حماية البيئة عالميا. ويأتي الاهتمام الدولي بالبيئة ردا ما أفرزته الحضارة الجديدة وبالتحديد النهضة الصناعية من ملوثات تتهدد الحياة على الأرض. وعلى الصعيد الداخلي نجد أن السلطنة اهتمت بالبيئة منذ البدايات الأولى للنهضة الحديثة، مواكبة الاتجاهات العالمية ومتقدمة على كثير من دول العالم، أول تشريع بهذا الخصوص في عام 1974م حيث صدر قانون مراقبة التلوث البحري
ومنذ تلك الانطلاقة وعلى امتداد أربعة عقود مثل العمل البيئي ركنا أساسيا في مسيرة التنمية في السلطنة، و"سعت الحكومة لإبراز البعد البيئي في منظومة العمل بالبلاد عبر إيجاد الآليات المناسبة للالتزام بالنظم ومعايير التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة وصحة الإنسان. وفي عام 1982م صدر قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ثم وفي عام 2000م تم وضع الإستراتيجية الوطنية وخطط عمل التنوع الإحيائي التي أُعدت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصون وبدعم من مرفق البيئة العالمي وركزت الإستراتيجية على أهمية الحفاظ على كافة الأنواع الإحيائية التي تمثل قاعدة الموارد للعملية الإنتاجية وأكدت على القيمة الاقتصادية لهذه الأنواع فضلا عن دورها في حفظ توازن الأنظمة البيئية.
وفي عام 2003م صدر قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، وحرصت السلطنة على ترسيخ المفاهيم البيئية في كافة مستويات التخطيط وجعلها إحدى المرتكزات الأساسية لخدمة أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطط الخمسية للتنمية، وأكدت هذا المسعى بشكل واضح في خطتها الخمسية السادسة (2001/2005م) وما تلاها بما يضمن توفير أسس التنمية المستدامة وهي السلامة البيئية والدعم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في اقتسام المنافع الناجمة عن استخدام الموارد الإحيائية.
ملامح قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
ونستعرض بإيجاز أهم ملامح قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001). وفي الباب الأول المتعلق بالتعريفات عرّف التشريع الحيــاة الفطرية بأنها: جميع أنواع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وبكتيريا وفطريات وغيرها في مواطنها الأصلية أو خارجها.
وعرّف حماية البيئة بأنه: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي وأنظمتها الطبيعية ومنع تدهورها, أو تلوثها والحد منه ومكافحته وصون الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها, وحماية الكائنات الحية وخاصة النادرة منها والمهددة بالانقراض. واعتبر القانون التغيير أو الإفساد في خواص البيئة أو نوعيتها من التلوث البيئي الواجب مكافحته وكذلك إفساد خواص البيئة بإدخال أي من المواد أو العوامل الملوثة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج منه خطر على صحة الإنسان أو الحياة الفطرية أو ضرر على النظم البيئية مما يجعلها غير صالحة للاستعمال في الأغراض المخصصة لها.
وعّد المشرع التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يغير من طبيعتها أو يستنزف مواردها الطبيعية، تدهورا للبيئة. واعتبر الأذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها أو في وظيفتها أو يقلل من مقدرتها، ضررا بيئيا. وعرّف الكارثة البيئية بأنها: الحادثة الناجمة عن العوامل الطبيعية أو فعل الإنسان والتي يترتب عليها تلوث أو تدهور أو ضرر جسيم بالبيئة. وبيّن القانون الملوثات البيئة وهي المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الأدخنة أو الأبخرة أو الروائح أو الضوضاء أو الإشعاع أو الحرارة أو الاهتزازات وكل ما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التلوث البيئي.
تأمين سلامة البيئة
وتناول الباب الثاني من القانون القواعد والمبادئ الأساسية لتأمين سلامة البيئة العمانية والذي أوجب على الوزارة ـ وزارة البيئة والشؤون المناخية حاليا ـ أن تعمل على نشر المعرفة والتثقيف والوعي البيئي في جميع قطاعات المجتمع وخولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة وحماية البيئة العمانية.
وأوجب القانون على الوحدات الحكومية كل في مجال اختصاصه التعاون مع الوزارة في تطبيق أحكام القانون والالتزام بها بل ونص على أن مسؤولية حماية البيئة والحفاظ عليها تقع على عاتق الجميع من أفراد وجماعات. ومنع القانون بموجب المادة 7 استخدام البيئة العمانية لتصريف ملوثات البيئة بالأنواع والكميات التي تؤدي إلى الإخلال بصلاحياتها وبمواردها الطبيعية أو بمناطق صون الطبيعة أو بالتراث التاريخي والحضاري للسلطنة.ويحظر تصريف الملوثات في أنظمة البيئة الطبيعية إلا وفقا للنظم والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وبحسب نص المادة 9 لا يجوز البدء في إقامة أي مصدر أو منطقة عمل قبل الحصول على تصريح بيئي يؤكد سلامته من الناحية البيئية. أوجبت النصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإتباع أحدث الوسائل الفنية لإقامة مناطق عمل لتقليل إفراز المخلفات عند المصدر واستخدام تقنيات الإنتاج النظيفة لمنع تلوث البيئة وحماية مواردها الطبيعية، كما أوجبت على مالك المصدر أو العمل تقديم خطة طوارئ تعتمدها الوزارة ويتم مراجعتها دوريا. ولا يجوز للمالك أن يتسبب بفعل أو ترك في زيادة درجة التلوث البيئي في النظم والعوامل البيئية أو في مناطق صون الطبيعة عن معايير التلوث ومواصفات التصريف.
ويحظر القانون على المالك القيام أو الأمر أو السماح بتصريف أي من ملوثات البيئة عند النقطة أو النقاط النهائية للتصريف الخاصة بالمصدر أو منطقة العمل التي تقع تحت مسؤوليته إلا في الحدود التي تساوي أو تقل عن النسبة المحددة لمواصفات التصريف التي تحددها اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون أو في الحدود التي تساوي أو تقل عن النسبة التي حددت للمالك عند حصوله على التصريح البيئي، واستثنى القانون بعض الحالات بقصد تأمين سلامة المصدر أو منطقة العمل.
إنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة
لإنشاء منطقة عمل يجب أن يكون للموقع الذي يقام عليه المصدر أو منطقة العمل منطقة أمان مناسبة تضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات, وأن يكون معدل التلوث الناتج عن مجموع المصادر في منطقة العمل الواحدة في الحدود المصرح بها، كما يجب عند القيام بأعمال الإنشاءات المختلفة أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة أو حرق أي نوع من أنواع الوقود اتخاذ الاحتياطات التي تحددها اللوائح والقرارات.
كما أوجب القانون على مالك أي مصدر أو منطقة عمل يمكن أن يمثل خطرا على البيئة يمكن تلافيه أو معالجته, تقديم دراسة مفصلة لتقييم التأثيرات البيئية المترتبة على المصدر أو منطقة العمل تؤكد بأن فوائده تفوق أضراره المحتملة على البيئة المترتبة وذلك قبل تقديم طلب الحصول على التصريح البيئي. ويجب على الجهات المختصة بمنح التراخيص لتلك المصادر أو مناطق العمل اشتراط وجود دراسة تقييم للتأثيرات البيئية ضمن الوثائق المقدمة للحصول على التراخيص واعتبار التكلفة المترتبة على الدراسة المفصلة وعلى إجراءات تخفيف أو معالجة تلك التأثيرات أو الحد منها ضمن التكلفة الكلية للمصدر أو منطقة العمل.
ويحظر الترخيص بمزاولة أي نشاط يمكن أن يلحق ضررا بالبيئة لا يمكن تلافيه أو معالجته. ومنح القانون للوزارة حق اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة ورصد النظم البيئية والعمليات الطبيعية وأنواع الحياة الفطرية.
سياسات وأساليب الحفاظ على البيئة
وفي المادة (19) من القانون ذاته يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة أو التعامل فيها أو التخلص منها في البيئة العمانية إلا بتصريح من الوزارة. وكذلك يحظر تصريف المواد والمخلفات الخطرة وغيرها من مخلفات البيئة في الأودية أو مجاري المياه أو مناطق تغذية المياه الجوفية أو شبكات تصريف مياه الأمطار والفيضانات والأفلاج ومجاريها. كما يحظر استخدام أو تصريف مياه الصرف غير المعالجة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة وفقاً للإجراءات والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير .
وفي سبيل حماية التربة ومكافحة التصحر منع القانون قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة إلا بتصريح من الوزارة. ومنع ممارسة أي نشاط يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى التصحر أو تشويه بيئة الطبيعة. ومنع القانون نزع الحجارة أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والأعشاب أو نقل التربة والرمال من مجاري المياه والشواطئ والأودية أو البرك والمستنقعات ومصارف المياه العامة وضفافها إلا بتصريح من الوزارة، مستثنيا من ذلك أعمال الصيانة وجمع العينات التي تتم بالتنسيق مع الوزارة. ونص القانون أيضا على حظر إغراق المخلفات أو أية مواد أخرى مهما كان نوعها أو شكلها أو حالتها في البيئة البحرية إلا بتصريح من الوزارة. وحظر على جميع السفن تصريف الزيت أو المزيج الزيتي أو أية ملوثات بيئية في المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وحظرت المادة 26 على المنشأة البحرية والطائرات والجهات التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية أو أية أعمال أخرى إلقاء المخلفات أيا كانت في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويكون تسليم المخلفات في مرافق الاستقبال أو الأماكن التي تحددها الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة. واوجب القانون على الجهات التي تقوم باستغلال الموارد الطبيعية وضع وضوابط الاستغلال الأمثل لتلك الموارد ضمانا لصونها وحمايتها من التلوث. كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن النفط أو الغاز أو أي من الموارد الطبيعية الأخرى أو استغلالها الأحكام التي تكفل التزام الجهات المتعاقدة بتنفيذ
أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وجعل القانون التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات وذلك بموجب نص المادة 29 والتي نصت على الآتي: يجب على الجهات التي تقوم بإعداد خطة التنمية واستخدامات الأراضي وتنفيذها , التنسيق مع الوزارة عند إعداد الخطط وقبل البدء في التنفيذ وأثناءه ومراعاة الاعتبارات البيئية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات تحقيقا للمفهوم التنمية المستدامة, وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة ومن تلوثها.
ومن أهم المخالفات المرتكبة في البيئة العمانية هي نقل مواد ردم بدون تصريح، وإقامة منطقة عمل بدون تصريح، وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية ، وقطع الأشجار، والصيد، واستيراد المواد الكيميائية بدون تصريح، وإقامة غربال وتركيب كسارة، وتصريف مياه المجاري في العراء، والعمل خارج إحداثيات الموافقة البيئية، والاحتطاب.
الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة
تقوم الدائرة القانونية بتطبيق قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللوائح المنبثقة من تلك القوانين وذلك بتطبيق العقوبات الرادعة لكل من يتعدي على مفردات البيئة والتي من الواجب على الجميع الحفاظ عليها .وتماشيا مع ما أُنيط لوزارة البيئة والشؤون المناخية من اختصاصات حماية البيئة في هذا المضمار.
أوجب القانون على الجهات التي تقوم باستغلال الموارد الطبيعية ووضع ضوابط للاستغلال الأمثل لتلك الموارد ضمانا لصونها وحمايتها من التلوث وذلك بإلزام المخالف بإصلاح الوضع الذي أفسده نتيجة الفعل المخالف وذلك من خلال إعادة الوضع كما كان عليه سابقاً. أو تقوم الوزارة بإصلاح الوضع البيئي على نفقة المخالف على أن يتم إحالة الموضوع للجهات القضائية للمطالبة باسترداد المبالغ التي قامت الوزارة بسدادها من أجل إصلاح الوضع البيئي بالإضافة إلى التعويضات التي تراها مناسبة.
أما في حالة عدم استجابة المخالف الالتزام بإصلاح الوضع البيئي تقوم الوزارة بحسب المادة ( 28) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث بإيقاف النشاط عن ممارسته للعمل تمهيدا لإحالته للجهات القضائية للفصل في الدعوى مع إلزامه في جميع الحالات بإصلاح الوضع البيئي. ويتضح من خلال الإجراءات القانونية بأن الوزارة ليس هدفها الرئيسي تحصيل قيمة المبالغ الواردة بمحاضر محضر الضبط فقط ، وإنما هدفها أسمى من ذلك يتمثل في الحفاظ على مكونات البيئة ومنع التعدي على مفرداتها الطبيعية.
وقد خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات من أهمها: الإسراع في تفعيل قواعد البيانات وتوفير خدمة الرسائل القصيرة، والتنسيق مع الشركة العمانية القابضة على إنشاء مردم مؤقت للتخلص من المخلفات الخطرة، وزيادة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى واقتراح عقد ملتقى للجهات الحكومية ذات العلاقة لمشاريع التنمية والقطاع الخاص، وزيادة التنسيق في اختزال الدورة التقييمية للمشاريع بما لا يخل بنوعية التقييم اختصارا للوقت، وتحديث موقع الوزارة وتدعيمه بالمعلومات الوافية لمعرفة الآليات والحصول على الموافقات البيئية والإجراءات المتبعة وإدراج أسماء الشركات المتعاملة في التخلص من المخلفات الخطرة.

مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث 

 مرسوم سلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية 

 المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30/ 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه