جريدة الشبيبة الأحد 4 أبريل 2021 م - ٢١ شعبان ١٤٤٢ هـ

اعتبارًا من اليوم..المكاتب الحكومية بنصف موظفيها

اعتبارًا من اليوم، ستعمل المكاتب الحكومية بسعة 50 بالمائة فقط من الموظفين مع عمل باقي الموظفين عن بُعد ، كجزء من الإجراءات التي أتخذتها اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، لوقف انتشار الجائحة في البلاد. وستكون هذه الخطوات سارية المفعول حتى إشعار آخر بحسب بيان اللجنة العليا.وبحسب البيان الذي صدر الأربعاء الفائت «يجب على الموظفين الذين لا يحضرون إلى أماكن عملهم أداء الأعمال الموكلة إليهم عن بعد اعتبارًا من يوم الأحد-اليوم- 4 أبريل 2021 ، حتى إشعار آخر». وفيما تواصل الحكومة تطبيق بعض الإجراءات الإحترازية لوقف أرتفاع الحالات المنومة في المستشفيات ومنها سريان الإغلاق الجزئئ للأنشطة والحركة الناس والمركبات من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا يوميا أعلنت وزارة الصحة الخميس عن تسجيل 800 حالة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات وتعافي673 حالة. وذكرت الوزارة الخميس أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الاخيرة بلغ /77/ وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية /515/
فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 160.وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة 160018 حالة والمتعافين 144639 بنسبة تصل إلى 90.3 بالمائة والوفيات بنسبة 1.1 بالمائة. ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق الجزئي الخميس المقبل مالم تقرر أعتماداً على المنحنى الوبائي تمديده أو إنهائه. وكشف تقرير خاص لتلفزيون سلطنة عمان أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في شهر مارس الفائت بلغت 104 حالات حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظا مقارنة بشهري يناير وفبراير .
وأوضح التقرير أن معدل الزيادة في الوفيات لشهر مارس 2021 بلغ 3.5 مقارنة بشهر فبراير الذي بلغ فيه المعدل 1.6 من الحالات ، أما شهر يناير فكان فيه المعدل حالة وفاة واحدة وعند العودة لشهر ديسمبر 2021 فإن معدل الوفيات بلغ 2.3 يوميا. وبين التقرير أن المؤشرات مقلقة في معدل الوفيات. وتنتظر السلطنة المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد19 التي حجز منها أكثر من مليوني جرعة إضافية. منها 200 ألف جرعة من شركة جونسون وجونسون الدوائية. وأدانت محاكم ابتدائية في محافظات مسقط وشمال الباطنة والداخلية ستة مُخالفين لقرارات اللجنة العُليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. وتأتي هذه الأحكام لعدم الالتزام بالحجر المؤسسي، ونزع سوار التعقب، والتجمع، فصدرت بحقهم أحكام تراوحت بين السجن ٣ ثلاثة أشهر وغرامة ألف ريال عُماني. من جانبه قال الدكتور أحمد المنظري ، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، في كلمة في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو في جلسة الإحاطة الإعلامية للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط ، حول وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط :لقد أدَّى النقص العالمي في اللقاحات إلى تأخيرات في توفير عشرات الملايين من الجرعات التي كان يعوِّل عليها مرفق كوفاكس، ولا يزال يساورنا القلق إزاء عدم الإنصاف في توفير اللقاحات وتوزيعها توزيعًا غير متكافئ في جميع أنحاء الإقليم. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان الغنية، سواءٌ في إقليمنا، أو في جميع أنحاء العالم، قد حصلت على عدد كبير من الجرعات يتجاوز احتياجاتها. ودعا المنظري تلك البلدان إلى إعطاء بعض هذه الجرعات الفائضة إلى من يحتاج إليها حتى يتسنَّى للجميع - وخاصةً في البلدان ذات الموارد المحدودة في الإقليم - الحصول على هذه الموارد الشحيحة. واضاف:مرفق كوفاكس على أهبة الاستعداد للتسليم، لكننا لا نستطيع تسليم لقاحات لا نملكها. وننافس البُلدان الغنية التي تشتري ملايين الجرعات مباشرةً من الشركات المُصنِّعة. وليس هناك فائز في هذه المنافسة. فنحن بحاجة إلى تزويد مرفق كوفاكس بمزيد من جرعات اللقاحات، حتى نتمكَّن من ضمان قدرة جميع البلدان على تطعيم الفئات ذات الأولوية على الأقل قبل يوم الصحة العالمي - وهو اليوم رقم 100 في السنة - وفقًا لما شدَّد عليه المدير العام للمنظمة. ولم يتبقَّ سوى أيام معدودة. وأكد المنظري أن ضمان جودة اللقاحات ومأمونيتها وفاعليتها إحدى الأولويات القصوى للمنظمة. وتَجري عملية تطوير لقاحات كوفيد-19 على قدمٍ وساق مع الحفاظ على أعلى المعايير، وتتَّبِع المنظمة إجراءات صارمة لاعتماد لقاحات كوفيد-19 على النحو المُتَّبَع مع أي لقاح آخر.وعبر المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية،عن القلق إزاء مستويات التردد في أخذ اللقاح في الإقليم، مطالبا الأطراف المعنية ببناء الثقة التي ستُعزِّز الإقبال على اللقاحات. ودعا جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في الإقليم الذين استفادوا من هذه اللقاحات في حماية أنفسهم إلى تبادل خبراتهم وتشجيع غيرهم على أخذ التطعيم. وبعد مرور أكثر من عام على اندلاع الجائحة، -مضيفا- شهدنا تعبئة علمية لا مثيل لها، وبحثًا دائبًا عن الحلول، والتزامًا بالتضامن العالمي. وقد ساعدت مبادرات السخاء، الكبيرة والصغيرة، على توسيع نطاق الاستجابة، وحماية السكان، وتزويد المستشفيات بالأدوات التي يحتاج إليها العاملون الصحيون للحفاظ على سلامتهم ورعاية مرضاهم. وقد تضافرت الجهود الرائعة لتسريع عملية إنتاج اللقاحات وطرحها.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 127/ 94 بتحديد نسبة العمال العمانيين في منشآت القطاع الخاص

تدشين أول موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا واربطي عليه بموقع كوفيد