جريدة الرؤية الأربعاء 7 أبريل 2021 م - ٢٤ شعبان ١٤٤٢ هـ

132 قضية أموال عامة.. و24.539 مليون ريال مبالغ محصلة لدى الادعاء العام

كشف الادعاء العام أنَّ المبالغ المحصلة لديه خلال العام 2020 بلغت 24,539,949 ريالا عمانيا، مقارنة مع 4,316,231 ريالا عمانيا في 2019، وأن الادعاء العام استرد 8.350 مليون ريال نقدا من إجمالي قيمة الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم والمقدرة بـ14.950 مليون ريال.
وأعلنَ سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، أنَّ إجمالي القضايا المسجلة في الادعاء العام بلغ 23 ألفا و831 قضية خلال العام 2020؛ مقارنة بالعام 2019 الذي شهد 28 ألفًا و20 قضية بنسبة انخفاض بلغت 18 بالمائة. وسجل عام 2020 (7) قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر وهو ذات العدد في العام 2019. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء العام برئاسة سعادته، وبحضور الدكتور أحمد الشكيلي مساعد المدعي العام. وأشار سعادته إلى انخفاض عدد جرائم القتل في السلطنة؛ حيث سُجلت 9 قضايا قتل عمدا في العام 2020، مقارنة مع 16 جريمة قتل في 2019، لافتا إلى أن جرائم الشيكات هي الأكثر حدوثا في 2020، والتي بلغت 4947 جريمة.
تراجع عدد الجرائم
وقال سعادة المدعي العام إنَّ عددَ الجرائم في السلطنة انخفض بما يقارب 50% وذلك لوعي المجني عليه ورفع مستوى المعرفة القانونية، مع انخفاض جرائم حماية المستهلك بنسبة 18% بسبب تنامي الوعي لدى مزودي الخدمة ومتلقيها. وأضاف سعادته أنَّه جرى التعامل مع 132 قضية خلال العام الماضي تتعلق بإدارة قضايا الأموال العامة ومكافحة جريمة غسل الأموال؛ منها 13 قضية اختلاس مال عام؛ ومنها قضية الاختلاس في وزارة التربية والتعليم، واختلاس وقود من شركة حكومية مساهمة، و16 قضية إساءة استعمال وظيفة، و3 قضايا إساءة استعمال المال العام، و3 قضايا تزوير.
وأكَّد سعادته أنَّ الادعاء العام أصدر تعميمًا داخليًّا يفيد بعدم اتخاذ أي إجراء لإلقاء القبض على أي شخص يثبت أنه فقد وظيفته في ظل الظروف الراهنة، وإعطاء الفرصة لتسوية وضعه.
وردًّا على سؤال حول نشر صور المتهمين بالاختلاس المالي، أسوة بنشر صور مخالفي قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أكد سعادته أنَّ نشر صور المخالفين لقرارات اللجنة العليا يستهدف الحد من انتشار ظاهرة عدم الالتزام بالقرارات، والتي تؤثر على الصحة العامة باعتبارهم "قنابل موقوتة"-على حد وصفه. وأشار سعادته إلى وجود طلبات من بعض من هم "قيد التحقيق" بسجنهم لمدة عام بدلا من شهر؛ شريطة عدم نشر صورهم في وسائل الإعلام.
وفصَّل سعادته المبالغ المستردة في العام 2020، وقال إنَّ الادعاء العام تمكن من استرداد 11 مليونا و47 ألف ريال، منها 8.350 مليون ريال نقدا ضمن إجمالي قيمة الاختلاس في وزارة التربية والتعليم والمقدرة بـ14.950 مليون ريال. وأضاف أن الادعاء العام استطاع بالتعاون مع الادعاء العام في مملكة البحرين، استرداد ما قيمته 2.9 مليون دولار عبارة عن سندات تم شراؤها في دول أوروبية عبر مملكة البحرين.
تعاون مجتمعي
وأوضَح سعادته أنَّ الادعاء العام يتعاون في بعض الأحيان مع بعض "الناشطين المتزنين" بهدف إيصال الرسائل الهادفة للمجتمع، كما أنشأ فريق "رصد" لمتابعة ما يدونه الإعلاميون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على المستويين الاقليمي والعالمي عند حدوث جريمة بهدف متابعتها وتحليلها، لمعرفة تمكن المنظومة التشريعية وجاهزيتها في السلطنة.
من جهته، قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، إنَّ عدد القضايا الواردة للادعاء العام في العام 2020 بلغت 23831 قضية، بانخفاض 18% مقارنة مع القضايا في 2019 عندما بلغت 28920 قضية، مضيفا أنَّ عدد القضايا التي تلقتها المديرية العامة للاعاء العام بمحافظة مسقط بلغ 5881 قضية؛ منها: 5726 جنحة و134 جناية، وتمثل معظمها في جرائم السرقات والجرائم المخلة بالثقة العامة ومخالفة قانون الطفل. وبلغ عدد القضايا التي تلقتها المديرية العامة للاعاء العام بمحافظة شمال الباطنة 3386 قضية، تمثلت في 3200 جنحة و170 جناية معظمها في مخالفة قانون الطفل، وجرائم السرقة، وجرائم تقنية المعلومات.
وكانت إدارة الادعاء العام في الخوض أعلى الإدارات استقبالا للقضايا؛ حيث استقبلت 2206 قضايا، ثم إدارة بوشر بـ1841 قضية، فيما كان شهرا فبراير ومارس أكثر الأشهر ورودا للقضايا، بينما كان أقل عدد من القضايا في شهر أبريل بواقع 850 قضية. وتلقى الادعاء العام 248 قضية أثناء جائحة كورونا، والتصرف في 225 قضية بالإحالة، إلى جانب إصدار أحكام بالإدانة في 180 قضية، فيما حفظت 23 قضية.
وانقسمتْ نتائج التصرف في القضايا إلى قضايا الإحالة التي بلغت 12841 قضية بنسبة 53.9% من إجمالي القضايا الواردة في العام 2020، مقارنة مع 17238 قضية في 2019، بينما بلغ عدد قضايا الحفظ 9303 قضايا بنسبة 39% من إجمالي القضايا الواردة في 2020، مقارنة مع 9974 قضية بنسبة 34% من إجمالي القضايا الواردة في 2019. وشكلت قضايا "لا تزال قيد التحقيق" حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 ما يقارب 1379 قضية، بنسبة 5.8% من إجمالي القضايا الواردة، مقارنة مع 1396 قضية في 2019. وحتى تاريخ 5 أبريل لهذا العام بلغ عدد القضايا التي لا تزال قيد التحقيق 470 قضية وبنسبة 2% من إجمالي القضايا. أما القضايا المحفوظة لعدم كفاية الدليل فبلغ عدها 1952 قضية بنسبة 21% من إجمالي القضايا المحفوظة لعام 2020.
أعداد المتهمين
وأضاف الشكيلي أنَّ عدد المتهمين في العام 2020 بلغ 30069 متهما، منهم 89.8% ذكور، بنسبة انخفاض 19% مقارنة بالعام 2019 عندما بلغ العدد 37111 متهما منهم 91% ذكور. وبلغ عدد المتهمين الأجانب 11311 متهما في العام 2020، بانخفاض عن عام 2019 عندما بلغ العدد 15530 متهما. ومثلت جرائم الأحداث نسبة 2% من أعداد المتهمين وكانت في "التسول والتسلل إلى أراضي السلطنة، واستخدام التقنية في التعدي بالسب والقذف، وارتكاب جريمة السرقة ليلا، والاعتداء على سلامة الانسان"، بعدد 473 متهما في 2020، بنسبة تراجع 13% مقارنة بعام 2019 عندما بلغ العدد 541 متهما. وفيما يتعلق بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وصل عدد الطعون الى 800 طعن في 2020، متراجعا بنسبة 27% مقارنة بعام 2019 عندما بلغ عدد الطعون 1095 طعنا.
وتابع الشكيلي بأنَّ عدد الأحكام المنفذة في العام 2020 بلغ 10699 حكما بانخفاض 8% عما كانت عليه في 2019، فيما بلغت الأحكام غير المنفذة 1275 حكما في عام 2020 مقارنة مع 1277 حكما في 2019.
جرائم الشيكات
ومثَّلت جرائم الشيكات القضايا الأكثر حدوثا في 2020، بعدد 4947 جريمة، ثم جرائم مخالفة قانون العمل بواقع 2753 جريمة، ثم جرائم مخالفة قانون إقامة الأجانب بواقع 2584 جريمة، ثم جرائم التقنية الإلكترونية بـ2292 جريمة. وبلغ عدد جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية 1962 جريمة، إلى جانب 324 جريمة تسول، و305 جرائم أحداث، و104 جرائم هتك عرض، و42 جريمة ابتزاز إلكتروني خلال 2020.
وفيما يتعلَّق بتعامل الادعاء العام مع الجرائم الإلكترونية، قال الشكيلي إنَّه يتم وفق قانون الإجراءات الجزائية. لافتا إلى أنَّ أغلب الحسابات يتم التوصل إلى أصحابها. وكشف الشكيلي أن بعض المغرّدين الذين يسيؤون إلى الدّولة ثبت أنهم مغرّدون وهميّون ينشرون تغريداتهم من خارج السلطنة.
وأعلن الشكيلي أنَّ إجمالي المبالغ المحصلة لدى الادعاء العام بلغت 24,539,949 ريالا عمانيا خلال عام 2020، مقارنة مع 4,316,231 ريالا عمانيا في 2019.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 92 لسنة 1999 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه