جريدة الوطن - الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٢هـ

جلالة السلطان يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي

تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فترأس في قصر البركة العامر اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي.
وقد استهل جلالته ـ أبقاه الله ـ الاجتماع باستعراض ما تشهده البلاد من تطورات مالية واقتصادية نتيجة للجهود المبذولة في تنفيذ البرامج والمبادرات في خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 ـ 2024)، وقد عبَّر جلالته ـ أيَّده الله ـ عن ارتياحه للإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن.
وتفضَّل جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ فأسدى توجيهاته السامية الكريمة لجميع المسؤولين في الحكومة بمتابعة الأوضاع المعيشية للمواطنين بما يضمن لهم استمرار مستوى العيش الكريم اللائق في هذا الوطن المعطاء، مؤكدًا جلالته ـ أعزَّه الله ـ أن العيش الكريم للإنسان العُماني حاضرًا ومستقبلًا هدفٌ أسمى لكل العمل الحكومي في مختلف القطاعات، وأن على جميع المسؤولين في الحكومة القيام بما يلزم من إجراءات للتخفيف من تأثر معيشة المواطنين في هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة على رأسها جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وما سببته من آثار سلبية عديدة، خصوصًا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار الحرص المستمر الذي يوليه جلالته ـ أيَّده الله ـ للجوانب الاجتماعية للمواطنين، وترجمة للأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 التي تضمنت توجهاتها الاستراتيجية توفير حياة كريمة مستدامة للجميع وإيجاد الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستهدفة، فقد تفضل جلالته ـ أبقاه الله ـ بمباركته السامية للمبادرات التي تقدمت بها الجهات المعنية في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وقد تشرَّف بحضور الاجتماع أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي، ومعالي الدكتور رئيس المكتب الخاص ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد ومعالي وزيرة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلي فريق البرنامج.
ـ وأشارت وزارة المالية في بيانٍ حول حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي، إلى أن كلفة الحزمة تزيد على مئة مليون ريال عماني.
وتأتي هذه المباركة السامية من لدن جلالته ـ أيَّده الله ـ استمرارًا للحزم والمبادرات التحفيزية المقرَّة سابقًا في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وسوف يستمر العمل بها إلى حين اكتمال منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على بنائها، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لكافة خدمات وبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي سواء القائمة أو المستقبلية.
واشتملت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية على تعزيز حجم الدعم المقدَّم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، كما شملت إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريالًا من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقًا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.
كما شملت حزمة المبادرات قيام بنك التنمية العماني بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد، وذلك وفقًا للأسس التي سوف يعلنها البنك.
وتتضمن حزمة المبادرات قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجَّه لروَّاد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وفقًا للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.
وتشتمل الحزمة كذلك على تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021م، كما شملت توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المُضافة بمعدل (0%) صفر بالمائة من (93) سلعة إلى (488) سلعة غذائية. وتضم حزمة المبادرات قيام الحكومة بتحمُّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تم استهدافها مسبقًا بالدعم الحكومي للخدمتين.
وشملت الحزمة زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من (200) لتر إلى (400) لتر شهريًّا، وقيام الحكومة بتحمُّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة لتلك الكمية بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.
وفي إطار تعزيز واستقرار سوق العمل، ولضمان مساهمة الشركات في الدور الرائد للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية المتوازنة وفقًا للأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040، فقد وجَّه جلالة السلطان ـ أعزَّه الله ـ بقيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على تلك الصعوبات.
ـ وثمَّنت معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن إطلاق حزمة المبادرات الاجتماعية التي تؤكد حرص المقام السامي ـ أبقاه الله ـ على تلمُّس أوضاع المواطنين وشمولية الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع مراعاةً للظروف المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة الناجمة عن آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حفظ الله جلالته وأبقاه ذخرًا لعُمان وشعبها.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 1998 بإصدار القانون المالي