جريدة
الرؤية2 رمضان 1442هـ - 14 أبريل 2021م
مكتب
مجلس الشورى يستعرض رد مجلس الوزراء حول واقع إعلام الطفل فـي السلطنة ومقترحات
تطويره
أحال مكتب مجلس الشورى
في اجتماعه أمس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن تأجيل أقساط المواطنين
الشخصية والاستهلاكية والإسكانية وفق ضوابط محددة، إلى جلسة المجلس القادمة، وذلك
بهدف التخفيف من وطأة أزمة كورونا على مدخولات المواطنين وبما لا يؤثر على متانة
القطاع المصرفي والتمويل.
كما استعرض المكتب خلال اجتماعه الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني
(2020 ـ 2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019 ـ 2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال
المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد
بن محمد الندابي ـ أمين عام المجلس، رد مجلس الوزراء بشأن تقرير المجلس حول واقع
إعلام الطفل في السلطنة ومقترحات تطويره، الذي أوضح من خلاله مستوى الجهود الحكومية
التي تُبذل في سبيل دعم حضور الطفل في مختلف وسائل الإعلام؛ لتعزيز هويته الوطنية،
وحمايته من المؤثرات السلبية، وترسيخ الأخلاق الحميدة والعادات العُمانية لديه، كما
تضمن ردود الجهات المعنية حول آليات العمل والتوافق مع التوصيات المحالة من قبل
مجلس الشورى. كما ناقش الاجتماع المقترح المقدّم من قبل عدد من أعضاء المجلس حول
استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقيَّة مالك المركبة بإلغاء تسجيل
المركبة نهائيًّا، أو وقف رخصة تسييرها مؤقتًا؛ وذلك لأسباب عديدة أهمها عدم وجود
مادة بالقانون تُعالج مسألة إلغاء ترخيص المركبات نهائيًّا أو مؤقتًا، أو وقف العمل
بالترخيص وآلية الرجوع إليه مرة أخرى، وإزاء هذا النقص أسست اللائحة التنفيذية من
القانون بعض الطرق للإلغاء النهائي وليس المؤقت، وبعد النقاش قرر المكتب إحالة
المقترح إلى جلسة المجلس القادمة. كما استعرض المكتب في اجتماعه رد اللجنة
التشريعية والقانونية حول مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
والمقدم من أحد أعضاء المجلس. واطلع المكتب على رد اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن
الرغبة المبداة المقدمة من أحد أعضاء المجلس حول مقاربة الأجور والعلاوات والمزايا
المقدمة للعاملين في شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة في القطاع الواحد.
واطلع مكتب مجلس الشورى على الخطاب الوارد إليه من بعض المواطنين المسرحين من العمل
في إحدى شركات القطاع الخاص، متضمنًا طلبًا إلى رئاسة المجلس بالنظر في الموضوع
ومخاطبة الجهات المعنية بشأن إرجاع الموظفين إلى وظائفهم في الشركة برواتبهم
وحوافزهم وعقودهم السابقة دون المساس بها، وقرر المكتب إحالة الموضوع إلى مجلس
الوزراء، إضافة إلى ذلك ناقش الاجتماع رسالة أحد أعضاء المجلس بشأن تنظيم العمل
التطوعي في السلطنة، التي تضمَّنت طلب إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والتنمية
الاجتماعية لدراسته مع فئات المجتمع المعنية في العمل التطوعي والخيري.
وطلب المكتب مناقشة رد معالي وزيرة التنمية الاجتماعية على طلب الإحاطة المقدم من
أحد أعضاء المجلس بشأن اتفاقية التحول الرقمي لوزارة التنمية الاجتماعية، وقرر
إحالة الطلب إلى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية لتحديد موعد جلسة لذلك، إضافة إلى
استعراض العديد من أدوات المتابعة الواردة للمكتب من قبل أصحاب السعادة أعضاء
المجلس. كما استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه رد معالي الدكتورة وزيرة التربية
والتعليم على السؤال الموجَّه إليها بشأن المهندسين المدنيين العاملين بوزارة
التربية والتعليم، والذي تضمن قائمةً بأعداد المهندسين العاملين بالمديريات
التعليمية بالمحافظات بنظام التعيين والعقد للعمانيين وغير العمانيين، أما عن خطط
الوزارة لإحلال العمانيين فأوضح الرد بأن هذا الجانب مرهون بتوافر الاعتمادات
المالية للتوظيف، وبعد النقاش قرر المكتب إدراجه في جدول أعمال جلسة المجلس القادمة.
القانون وفقاً
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
سلطاني رقم 54/96 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار وزارة التنمية
الاجتماعية رقم 125 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 22 لسنة 2014