خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/04/2021 » حماية المستهلك تصدر توضيحًا حول عدم انخفاض بعض الأسعار في السلطنة »
جريدة أثير 10 رمضان 1442هـ - 22 أبريل 2021م حماية المستهلك تصدر توضيحًا حول عدم انخفاض بعض الأسعار في السلطنة قالت هيئة حماية المستهلك بأنه لوحظ من خلال متابعتها المتواصلة لأسعار السلع والخدمات سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الدولي عدم تأثر أسعار المنتجات في أسواق السلطنة – بشكل عام – بالانخفاضات العالمية في الأسعار التي تحدث بين فترة وأخرى ومنها انخفاض أسعار الطاقة، وانخفاض أسعار الخام في بعض المواد الغذائية وغيرها من السلع، مؤكدةً بأن هذا الانخفاض يكاد لا يكون ملموسًا في أسواق السلطنة أسوة بأسواق العالم. جاء ذلك عبر منشور للهيئة رصدته “أثير”، حيث أوضحت بأن بعض المزودين قد برروا ذلك بأنهم لو قاموا بتخفيض الأسعار تماشيا مع الأسعار العالمية وأعادوها بعد ذلك إلى ما كانت عليه قبل التخفيض، مشيرةً إلى أن الهيئة سوف تعدّه رفعًا دون مبرر ومخالفًا لقرار حظر رفع أسعار السلع والخدمات رقم 2011/12. وأكدت الهيئة بأنها تقوم برصد الأسعار وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان، ولديها قاعدة بيانات الأسعار السلع والخدمات في أسواق السلطنة وبالتالي فإن إعادة السعر إلى ما كان عليه قبل التخفيض لا يُعدّ مخالفا للقانون في حال لم يتجاوز السعر الأصلي قبل التخفيض. المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 12 لسنة 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014 اللائحة وفقأ لأخر تعديل - قرار وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه رقم 29/ 2016 بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة
جريدة أثير 10 رمضان 1442هـ - 22 أبريل 2021م
حماية المستهلك تصدر توضيحًا حول عدم انخفاض بعض الأسعار في السلطنة
قالت هيئة حماية المستهلك بأنه لوحظ من خلال متابعتها المتواصلة لأسعار السلع والخدمات سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الدولي عدم تأثر أسعار المنتجات في أسواق السلطنة – بشكل عام – بالانخفاضات العالمية في الأسعار التي تحدث بين فترة وأخرى ومنها انخفاض أسعار الطاقة، وانخفاض أسعار الخام في بعض المواد الغذائية وغيرها من السلع، مؤكدةً بأن هذا الانخفاض يكاد لا يكون ملموسًا في أسواق السلطنة أسوة بأسواق العالم. جاء ذلك عبر منشور للهيئة رصدته “أثير”، حيث أوضحت بأن بعض المزودين قد برروا ذلك بأنهم لو قاموا بتخفيض الأسعار تماشيا مع الأسعار العالمية وأعادوها بعد ذلك إلى ما كانت عليه قبل التخفيض، مشيرةً إلى أن الهيئة سوف تعدّه رفعًا دون مبرر ومخالفًا لقرار حظر رفع أسعار السلع والخدمات رقم 2011/12. وأكدت الهيئة بأنها تقوم برصد الأسعار وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان، ولديها قاعدة بيانات الأسعار السلع والخدمات في أسواق السلطنة وبالتالي فإن إعادة السعر إلى ما كان عليه قبل التخفيض لا يُعدّ مخالفا للقانون في حال لم يتجاوز السعر الأصلي قبل التخفيض.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 12 لسنة 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014
اللائحة وفقأ لأخر تعديل - قرار وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه رقم 29/ 2016 بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.