جريدة الوطن الإثنين 26 أبريل 2021 م - ١٣ رمضان ١٤٤٢ هـ

 مجلس الشورى يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني

■ الإنتاج السمكي لعام 2019م يحقق نموا بمعدل «4.9%»
■ «89%» نسبة الإنتاج الزراعي من إجمالي إنتاج الغذاء بالسلطنة
■ إنشاء «12» محطة استمطار صناعي
■ المطالبة بإصدار لائحة لتنظيم عمل المصانع المرتبطة بالثروة السمكية
عقد أمس مجلس الشورى جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2023-2019) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس الذي أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية التاسعة، ورحب خلالها بمعالي الوزير مؤكدًا خلال كلمته أن الأمن الغذائي والمائي يشكلان حجر الأساس في التنمية الشاملة بالسلطنة، إذ يُعدان من القطاعات الإنتاجية الواعدة وركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث يُسهم القطاعان الزراعي والسمكي في برنامج التنويع الاقتصادي، ورفد مصادر الدخل القومي من القطاعات غير النفطية وتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي والتطلع لدور أكبر بما يحقق النمو والازدهار في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد سعاته أن استمرارًا لهذا النهج جاءت الرؤية الوطنية 2040 لتضع التنويع الاقتصادي كإحدى أولوياتها، ولتؤكد حرص جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على ضرورة الاستفادة من هذه القطاعات الحيوية والمهمة.
بعدها أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية تعزيز مساهمة القطاع الزراعي والحيواني والمائي، ورفع كفاءته لتحقيق نسب الاكتفاء الذاتي في السلطنة، وطالبوا بأهمية الوقوف على كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي في السلطنة وتعزيز الاستثمار في تلك القطاعات الواعدة من خلال دعم البنية التحتية بما فيها موانئ الصيد والمراسي إلى جانب تعزيز التسويق الزراعي والسمكي للمنتجات الزراعية والسمكية المحلية. فيما تضمنت الجلسة مناقشة بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الذي ركز على مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في برنامج التنويع الاقتصادي وفي تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي.
وتحدث معاليه في بداية البيان عن ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج الغذائي من مصادره النباتية والحيوانية والسمكية من (1.7) مليون طن عام 2011م إلى (3.9) مليون طن في عام 2019م محققا متوسط نمو قدره (10.9%). كما ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الغذائي لنفس الفترة من (446) مليون ريال عماني إلى (930) مليون ريال عماني محققًا متوسط نسبة نمو قدرها (9.6%)، وبلغ إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها المستوردة (82%)، كما بلغ إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة داخل السلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك (58%). وتوضح النشرة الشهرية الصادرة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر فبراير 2021م إلى تحقيق القطاعين الزراعي والسمكي معدل نمو بلغ (9.8%) بنهاية سبتمبر 2020م وتُعد هذه النسبة الأعلى بين جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية على مستوى السلطنة خلال هذه الفترة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت معظم دول العالم جراء جائحة كوفيد-19.
وأضاف معاليه بأن نسبة مساهمة قيمة الإنتاج المحلي من القطاعين الزراعي والسمكي إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من الغذاء بلغت نحو (53%) في عام 2019م مقارنة بـ(36%) في عام 2011م. كما يشكل إجمالي الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها من السلع الغذائية المستوردة (82%)، كما بلغت نسبة إجمالي السلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك (58%).
كما أشاد بجهود الجمعية الزراعية العمانية التي تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، وإيجاد قنوات تسويقية، وتنظيم وتطوير العمليات الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التعريف بجهود جمعية الصيادين العمانية التي تم إشهارها في عام 2018م،
وتطرق البيان إلى جهود الوزارة البحثية ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الوزارة ممثلة في المراكز البحثية الزراعية والحيوانية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة البحثية التي تسهم في منظومة الأمن الغذائي.
وأضاف معاليه بأن الجهود البحثية أسهمت في إنتاج فسائل نخيل وشتلات فاكهة محسنة من مختلف الأصناف، حيث تم إنتاج حوالي (352) ألف فسيلة نسيجية و(600) ألف شتلة فاكهة محسنة خلال الفترة من 2016م ولغاية 2020م.
كما أشار معاليه إلى أن برنامج التحسين الوراثي لمحصولي القمح والشعير ساهم في إيجاد أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية تفوق الأصناف التقليدية بنسبة (15%)،
وفي مجال رفع كفاءة استخدام المياه الجوفية واستغلال المياه غير التقليدية في الإنتاج الزراعي؛ أسهم في توفير المياه بنسبة (40%) مقارنة بنظام الري بالنافورة
وتحدث معالي الوزير كذلك عن جهود الوزارة فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية منها تنفيذ العديد من الأنشطة والدراسات البحثية المرتبطة بتحديد كفاءة (30) مبيدا كيميائيا وصديق للبيئة مستخدمة في مكافحة أهم الآفات التي تصيب المحاصيل الاقتصادية المشتركة لعدد (18) مرض.
وأشار معالي الوزير إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يعول عليها في المساهمة في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المنتجة في السلطنة، ويشكل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته (89%) من إجمالي إنتاج الغذاء بالسلطنة.
وأشار البيان بأنه “أسهمت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر في زيادة إنتاج التمور خلال العقد الماضي، ويبلغ إجمالي عدد النخيل بالسلطنة حوالي (8.5) مليون نخلة مصنفة إلى (7.6) مليون نخلة بالحيازات الزراعية منها حوالي (7) مليون نخلة منتجة، مشيرا إلى عدد من المشاريع التي تم تنفيذها ذات العلاقة بنخيل التمر منها: إكثار حوالي (70) ألف فسيلة نسيجية بمتوسط سنوي خلال الفترة (2016-2020م)، وتوفير ما نسبته (64%) من إنتاج هذه الفسائل لمشروع زراعة المليون نخلة، في حين تم توزيع الأعداد المتبقية عن طريق البيع وفقا للقرار الوزاري رقم (95/‏2010) وتعويض المزارعين المتضررين من الانواء المناخية وتعويض مزارع المواطنين المتأثرة من المصابة بسوسة النخيل الحمراء، وتنفيذ مشروع الاحلال والتجديد لنخيل التمر في (31) قرية زراعية مروية بالأفلاج،
وفيما يخص محاصيل الفاكهة الأخرى بدون التمور بلغ إنتاجها خلال عام 2019م حوالي (92) ألف طن، وتُعد أشجار النارجيل، والليمون، والمانجو (الأمبا)، والموز، والفافاي (البابايا) من أهم أشجار الفاكهة المنتجة في السلطنة، وتتوزع زراعة حاصلات الفاكهة في السلطنة حسب الميزة النسبية الجغرافية لبعض المحافظات.
وفيما يتعلق بمحاصيل الأعلاف فيُعد محصولا القت والرودس من أهم المحاصيل العلفية التي تزرع بمساحات كبيرة على مستوى السلطنة والتي بلغت المساحة المزروعة بنهاية 2019م حوالي (120) ألف فدان لتشكل (46%) من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى السلطنة، وتشكل نظم الري الحديثة بما نسبته (73%) لري المساحات المزروعة بحشيشة الرودس و(19%) فقط لمحصول القت من إجمالي المساحة المزروعة به على مستوى السلطنة. وبهدف ترشيد استخدام المياه وتغيير التركيبة المحصولية السائدة.
تقييم قطاع الثروة السمكية
أكد معالي الوزير أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة يُعد من القطاعات الاقتصادية الهامة وذلك لما يمتلكه من إمكانات وموارد قابلة للاستغلال. حيث شهد القطاع نموًّا مستمرًّا على مدى السنوات الماضية، حيث قدر الإنتاج السمكي لعام 2019م بـ(580) ألف طن محققا معدل نمو (4.9%) عن عام 2018م، ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث بلغت حوالي (292) مليون ريال عماني لعام 2019م، بنسبة زيادة (11%) عن عام 2018، وتضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات تقريبا ما بين عامي 2011م و2019م من إنتاج (159) ألف طن إلى (580) ألف طن بمعدل نمو سنوي (17.5%) تقريبا، بينما تضاعفت قيمة الإنتاج من (132) مليون ريال عماني في 2011م إلى (292) مليون ريال عماني في 2019م. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع مساهمة أسطول الصيد التجاري في الإنتاج الكلي للأسماك محققًا نسبة (3.5%).
وحول موضوع الاستزراع السمكي فقد أشار معاليه إلى أن الانطلاقة الحقيقية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي قد بدأت مع استراتيجية تطوير قطاع الاستزراع السمكي خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م)، حيث تقدمت شركات القطاع الخاص بالعديد من الطلبات لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي (الروبيان) وفي محافظات مختلفة من السلطنة، وقد وصل إجمالي إنتاج الاستزراع التجاري والتكاملي خلال سنوات الخطة إلى (1130) طنا بقيمة إجمالية بلغت (2.7) مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الإنتاج خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) إلى (1685) طنا وبقيمة (3.2) مليون ريال عماني بنهاية عام 2019م. ووفقا لعدد التصاريح الممنوحة للمشاريع التجارية الجاري تنفيذها فإنه من المتوقع ان يصل حجم الإنتاج مع اكتمال المشاريع حتى عام 2025 إلى (34734) طنا.
وتحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن خطط تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا خلال حديثه إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية بلغت في عام 2019م حوالي (67%) للحليب الطازج، (51%) للحوم الحمراء، (54%) للحوم الدواجن و(57%) لبيض المائدة.
وأوضح بأن الوزارة تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الحيوانية المختلفة بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وكذلك توفير الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية. وفي هذا الشأن أشار معالي الوزير إلى أن هناك حاجة مستمرة لدعم المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية وتوفير الإمدادات واللوازم الطبية البيطرية لمختلف العيادات البيطرية بالمحافظات.
كما تطرق معالي الوزير إلى القوانين والتشريعات المنظمة للموارد المائية، موضحًا بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث وتطوير قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/‏2000) ولوائحه التنفيذية بما يتلاءم مع رؤية عمان 2040. مضيفًا بأنه جارٍ العمل في إعداد قانون تنظيم المياه والصرف الصحي.
واستعرض معالي الوزير الوضع المائي بالسلطنة ودور الوزارة في إدارة الموارد المائية وسياسات تنمية الموارد المالية، بالإضافة إلى خطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها. وفي هذا الشأن تحدث معاليه عن المشاريع المقترح تنفيذها في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وتشمل الخطة على عدد من البرامج لتوفير كميات المياه الإضافية المطلوبة، منها: زيادة الاستثمارات في مجالات توفير المياه من مصادر غير تقليدية ومنها محطات التحلية (تحلية مياه البحر والمياه الجوفية الضاربة في الملوحة)، ومعالجة واستخدام المياه المصاحبة لإنتاج النفط، وتنظيم وضبط سحب المياه في المزارع المروية بالآبار بهدف خفض الاستهلاك الحالي على مستوى السلطنة
تطوير وتنمية الأفلاج والسدود والآبار
من جانب آخر، تطرق معالي الوزير في بيانه إلى صيانة الأفلاج والسدود وتأهيلها وحمايتها، موضحًا بأنه بلغ عدد مشاريع السدود التي تم تنفيذها (43) مشروعًا لصيانة وتأهيل عدد من السدود خلال الخطتين الثامنة والتاسعة بكلفة مالية تقدر بحوالي (5) ملايين ريال عماني.
وحول تقييم السدود المائية والمخزون المائي في مختلف المحافظات، فقد تطرق معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بأنه بلغ عدد السدود التي تم أنشاؤها منذ عام 1985م وحتى الربع الأول من عام 2021م (173) سدًّا منها سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات وسدود التخزين السطحي بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (325) مليون متر مكعب.
وعن دور الوزارة في اكتشاف مكامن جديدة للمياه المتجددة وغير المتجددة في مختلف المحافظات
البدائل والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة مشكلة
العجز المائي
تحدث معالي الوزير في المحور المتعلق بالبدائل والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة مشكلة العجز المائي عن محطات تحلية مياه البحر البالغ عددها (60) محطة حتى نهاية عام 2020م. مشيرًا خلال حديثه إلى أنه يتم تمويل إنشاء المحطات عبر الاستثمار من القطاع الخاص.
أما عن محطات الاستمطار الصناعي فقد تم إنشاء (12) محطة استمطار، منها (10) محطات موزعة على جبال الحجر الشرقي والغربي ومحطتين على جبال محافظة ظفار. وعن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًّا، فقد أوضح معالي الوزير في بيانه بأنه يبلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي حتى نهاية عام 2020م (63) محطة. وتبلغ إنتاجيتها (282) ألف متر مكعب في اليوم. في حين تبلغ كمية المياه المستغلة منها (164) ألف متر مكعب في اليوم. مضيفًا بأن المياه المعالجة تستخدم حاليًّا في عمليات التشجير والبستنة والنوافير، والأنشطة الصناعية في التبريد والحقن الجوفي لمنع تداخل المياه المالحة بالعذبة (بسهل صلاله) وبعض المزارع الخاصة وبعض مزارع مشروع المليون نخلة. الدراسات والبحوث والاستشارات المنفذة المتعلقة بالثروة المائية.
من جانب آخر تحدث معالي الوزير في بيانه عن الأمن المائي وعلاقته بالتنمية المستدامة في السلطنة موضحًا أن الركائز الأساسية للتنمية المستدامة تتوزع مهامها بين عدة أطراف منها الهيئة العامة للمياه وشركات خدمات الصرف الصحي. متحدثًا كذلك عن أهم المبادئ التي تقوم عليها سياسة الأمن المائي وهي تطبيق نظام الحوكمة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير القطاع الزراعي وتغيير أنماط التركيب المحصولي الحالي كما استعرض معاليه أهم البحوث والدراسات المائية المنفذة لمواجهة مشكلة العجز المائي خلال الخطتين الخمسيتين الثامنة والتاسعة، منها: تحديث النموذج الرياضي للمياه الجوفية بحوض النجد بمحافظة ظفار، ومشروع تحديث الميزان المائي للسلطنة، ومشروع تعزيز توفر المياه، بالإضافة إلى مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع جامعة درسدن للتكنولوجيا الألمانية، ومشروع النمذجة الرياضية للخزان الجوفي بحوض المسرات بمحافظة الظاهرة، إلى جانب دراسة ارتفاع مستويات المياه الجوفية في بعض مناطق محافظة مسقط، ومشروع الدراسة الهيدروجيولوجية لمحافظة الوسطى، ومن المدخلات الذي قام بها أعضاء المجلس استفساراتهم ومداخلاتهم حول ما تضمنه البيان من محاور وبيانات ركزت على الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من سلع (الأسماك، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن، واللحوم الحمراء) بالرغم من المشاريع الكبيرة التي تتبناها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتنمية الثروة الحيوانية. مستفسرين في هذا الشأن عن دور الوزارة في متابعة سير عمل هذه المشاريع ومعدلات إنتاجها.
وخلال الجلسة تطرق أصحاب السعادة للحديث عن نسب مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي. التي ارتفعت من (1.3)٪ في عام 2011م إلى (2.4)٪ في عام 2019م، وفي هذا الإطار أوضح أصحاب السعادة بأن هذه النسب غير كافية في ظل الثروات الغنية والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة في مختلف القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية. مستفسرين أيضًا عن طموحات الوزارة وتوقعاتها حول هذه النسب خلال الخطة الخمسية العاشرة وتوجهاتها في رفع هذه المؤشرات، ومطالبين في الوقت ذاته بمعرفة مساهمة ونسبة نمو كل قطاع على حدة للتعرف على أي القطاعات تعد المساهم الأكبر، واقتراح الحلول التي من شأنها رفع مساهمة القطاع الأضعف، كما أشارت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى وجود تضارب في بيانات الاكتفاء الذاتي مع الواقع، وأكدوا على أهمية تنظيم موضوع الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد خصوصا فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، وطالبوا في هذا الصدد بأهمية حماية المنتج المحلي وتعزيز تسويقه.
وتحدث الأعضاء عن عدد من التحديات والمعوقات المرتبطة بالإنتاج والتسويق الزراعي منها، القروض وارتفاع التعرفة الكهربائية، وغياب التخطيط الزراعي الجاد، وطالبوا في المقابل بإعطاء حيز مالي جيد للمزارع العماني المتفرغ وتشجيعه حتى لا تؤثر فواتير الكهرباء على جزء كبير من قيمة مبيعاته ودخله، كما طالبوا بأن لا يدمج كبار المستهلكين لقطاع الزراعة ضمن التعرفة الجديدة للكهرباء، والإبقاء على التعرفة السابقة وفق الشرائح أو إعطاء معدلات استهلاك سنوية على الأقل تصل إلى 200 ألف كيلوواط في السنة “لفئة كبار المستهلكين” بالقطاع الزراعي نظرا لخصوصيته وإمكانيات توسعه. وناشدوا كذلك الوزارة بخفض الرسوم المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وخلال الجلسة، أشار أعضاء لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس إلى أن اللجنة ناقشت عددا من المقترحات والرغبات المبداة المحالة إليها والتي من شأنها أن تقدم حلولًا لعدد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمائي منها، استغلال مياه الأمطار المحتجزة بسد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور في تنمية المقومات الطبيعية لمحمية السليل، وربط إلكتروني بين الجهات الحكومية المختصة يعنى بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تعزيز الاستثمار الزراعي، طالب أعضاء المجلس الوزارة بأهمية الاستثمار في الجبل الأخضر لما يتمتع من أجواء وتضاريس لعدد من المحاصيل الزراعية.
كما تحدث أعضاء المجلس عن خطط الوزارة في مكافحة حشرة دوباس النخيل المعروفة محليًّا باسم (المتق) التي أدت إلى انخفاض إنتاج مزارع النخيل مطالبين الوزارة بمكافحته باستخدام الرش الجوي.
وحول صندوق التنمية الزراعية والسمكية، فقد استفسر الأعضاء عما نفذ من المشاريع الاستراتيجية الـ(17) الواردة في وثيقة استراتيجية صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وعن مدى تداخل الاختصاصات بين ما يقوم به الصندوق وما تقوم به بعض الشركات الواقعة تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية في الشأن الاستثماري والتسويق. مطالبين بالاستيضاح أيضًا عن نوعية المشاريع التي قام بها الصندوق كل على حدة في كل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية. وأكد أعضاء المجلس على أهمية منطقة نجد في محافظة ظفار كونها المنطقة الواعدة في الإنتاج الزراعي، وأشاروا إلى أهمية مراكز التحصينات الحيوانية في محافظة ظفار، وإلى ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية مطالبين بالتدخل في إيجاد حلول لمشكلة الأسعار وتم خلال الجلسة كذلك الحديث عن التوزيع البيطري والتحصين للحيوانات، حيث أشار معالي الوزير إلى أن التوزيع البيطري يراعى فيه عدد الثروة الحيوانية بالمنطقة وبناء عليه يتم التحصين.
وفيما يخص مصانع مسحوق وزيت السمك، أشار أصحاب السعادة إلى أن هذه المصانع والتي أغلب ملاكها من التجار الوافدين تحصل مدخلاتها من أسماك العومة، وعليه طالب الأعضاء في هذا الشأن بأن تكون مدخلات المصانع من مخلفات الأسماك والأسماك ذات القيمة الغذائية المنخفضة، أو أن تستوردها من خارج السلطنة، مؤكدين على ضرورة منع اصطياد العومة لصالح هذه المصانع.
وخلال الجلسة تم المطالبة بإصدار لائحة لتنظيم عمل المصانع المرتبطة بالثروة السمكية، والمطالبة أيضًا بضرورة إشراك مراكز البحوث الموجودة بالسلطنة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والأسماك والمياه. وبتشكيل إدارة متكاملة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية مثل سوسة النخيل ودوباس النخيل وذبابة الفاكهة وغيرها. إلى جانب ذلك تم المطالبة بوجود برامج متخصصة في تطوير اللحوم الحمراء في السلطنة.
كما طالب الأعضاء بأن يتم اختيار أعضاء لجان سنن البحر من فئة الشباب بجانب فئة كبار السن وذلك ليكتسبوا منهم الخبرة والدراية بأمور البحر والصيد أو أن يتم إلغاء هذه اللجان ويحال اختصاصاتها إلى جمعية الصيادين العمانية. وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس على ما ورد في بيان معالي الوزير بشأن أهمية مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالثروة المائية بالسلطنة، مستفسرين في هذا الإطار عن أهم الجوانب والأهداف التي ستركز عليها الوزارة، وكذلك الجهات التي ستشارك في تطويره.
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: «35% » مساهمة الإنتاج المحلي بالقطاعين الزراعي والسمكي

مرسوم سلطاني رقم 48 لسنة 2006 بإصدار نظام الزراعة
مرسـوم سلطاني رقـم (131) لسنة 2020 في شأن قطاع المياه والصرف الصحي
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم 52 لسنة 2011 بإصدار لائحة دعم قطاع الثروة السمكية