جريدة أثير15 رمضان 1442هـ - 27 أبريل 2021م

منها المحكمة النظامية: الشورى يجيز 3 قوانين ويحيلها للدولة

أحال مجلس الشورى إلى مجلس الدولة كل من مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003) م، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة. وذلك بعد إجازتها ومناقشتها في جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) م من الفترة التاسعة (2023-2019) م، التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتأتي إجازة المقترحات السابقة استناداً إلى المادة (47) من قانون مجلس عمان التي تنصت على أن “تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعها للسلطان”. وكذلك بناء على المادة (48) من قانون مجلس عمان والتي تنص على “لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها للحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته”.
مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003)م
وأجاز المجلس تقرير مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003)م ، وفق التعديلات المتفق عليها في الجلسة، والذي قرأه سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو لجنة الأمن الغذائي والمائي ومقررها بالجلسة ؛والذي أوضح من خلاله أن اللجنة حيث تدارست أحكام القانون النافذ الذي جاء في (22) مادة مصنفة في أربعة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، والمراعي، وإدارة الثروة الحيوانية، والعقوبات والصلح، وخلصت من دراستها ومراجعتها لمواد القانون إلى إجراء تعديل على (6) مواد منه، وأوضح بان اللجنة وتهدف من تعديلها للقانون إلى مراجعة الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة لحماية المراعي وإدارة الثروة الحيوانية للنهوض بهذا القطاع والتصدي للمهددات والعقبات والمخاطر التي تؤثر عليه سلبًا كون القانون صدر قبل سبعة عشر عامًا. بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا للنهوض بقطاع المراعي.
مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية
كما أجاز المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية. الذي قرأه سعادة الدكتور د. حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، موضحاً مبررات المقترح التي من بينها ، الاستجابة للمطالب الشعبية والتي لا تخفى على أحد من خلال الأبحاث العلمية والمؤتمرات والندوات وما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي وبذلك نسد الباب أمام هذه المسألة، مضيفًا إلى ضرورة تفعيل المادة (85) من النظام الأساسي للدولة لأن عدم تفعيلها يعني مخالفة تلك المادة. وكذلك الاستجابة لنص المادة (95) التي منحت الجهات المختصة على استصدار القوانين التي يستلزمها أحكام النظام الأساسي للدولة مدة سنتين من تاريخ العمل به، مضيفًا خلال حديثه بأنه مضى على صدور النظام أكثر من (24) سنة.
كما أوضح الربيعي إلى أن مقترح القانون سيعمل على تجنب المادة (90) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على “لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون”.
وجاء مقترح مشروع القانون في (38) مادة مقسمة في خمسة فصول وهي: تعاريف وأحكام عامة، واختصاصات المحكمة، والإجراءات الواجب اتباعها أمام المحكمة، وكذلك فصل يتعلق بالأحكام والقرارت، وأحكام ختامية.
مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
وأجازت الجلسة مقترح مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و (21) من قانون المحاماة، وقد قرأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مقترح مشروع القانون سعادة الدكتور / حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة. وقد أوضح سعادته بأنه من الأهمية تحديث القانون بما يتفق مع التطور والنهضة التي تشهدها السلطنة وبما من شأنه أن يرقى بهذه المهنة.
وتأتي مبررات تعديل المادتين بعد القرار الوزاري رقم (261/2016) الصادر من وزارة العدل والقاضي بالسماح لغير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م، والذي سمح لغير العمانيين بالحضور والترافع على خلاف القانون؛ وذلك نظرًا لقلة أعداد المحاميين العمانيين ممن أكملوا المدد المنصوص عليها للحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا؛ حيث أن المدد الطويلة المتعلقة بتدرج المحامي تعد أحد الأسباب الرئيسة والجوهرية التي تتسبب في عزوف الشباب عن الاستمرار في هذه المهنة، مشيرًا إلى أن تقليص تلك المدد إلى الحد المعقول من شأنه أن يشجع الشباب للعمل في مهنة المحاماة ويسد الشواغر فيها. وقد ضم التعديل في المادتين (20)، (21) تقليص المدد وفق مبررات تم مراعاتها.
مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً.
إلى جانب ذلك، أجاز المجلس خلال الجلسة مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً ، أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته للجنة المختصة لدراسته.
وخلال الجلسة أحاط المجلس أعضاؤه بمشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.
 

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
مرسوم سلطاني رقم 8 لسنة 2003 بإصدار قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية
قرار وزارة العدل رقم 261 لسنة 2016 بتعديل قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا