جريدة أثير  الأربعاء 28 ابريل 2021 الموافق 16 رمضان 1442

وزير العمل: قانون العمل الجديد سيصدر قريبًا والتوظيف مستمر رغم التحديات

قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأن قانون العمل اكتملت كل مرئياته وتم مناقشته عبر اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، حيث سيتم رفعه لمجلس عمان للنظر فيه بعد أن تمت مراجعته من الجهات المختلفة.
وأضاف معاليه بأن القانون يمس الجميع لذلك بُذل فيه جهد ومراجعة بدقة بعد أن تم تشكيل لجنة وزارية ضمت الوزارات المعنية بقطاع العمل مثل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة العمل، بالإضافة لمشاركة عدد من الجهات الأخرى كاتحاد العمال وغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا بأن هذا الأمر أدى إلى أخذ الكثير من الوقت مع الأخذ في الحسبان وضع جائحة كورونا التي أدت إلى تقليل عدد العاملين بسبب الإجراءات الاحترازية.
من جانب آخر أكد الوزير في لقائه عبر برنامج (ليل مسقط) الذي يقدمه الإعلامي موسى الفرعي في تلفزيون سلطنة عمان بأن وزارة العمل ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن التوظيف إنما هي جهة ممكنة ومنظمة للقطاع، موضحًا: لا بد من الجميع أن يدرك ذلك، فالذي يرفع القطاع هو الاقتصاد نفسه بخروجه من الأزمة، حيث سيؤدي ذلك إلى سهولة التوظيف، والعمل الأصعب سيكون حينها في تطور الموارد البشرية وتنميتها والارتقاء بالأداء المؤسسي للهيئات والأفراد.
وعن الإحلال في القطاعين الخاص والحكومي ذكر معالي الوزير بأن نسبة 10% (ما يقارب 140 -200 ألف فرصة وظيفية) يشغلها وافدون، ومن الممكن إحلالها، والباقي هو لوظائف دنيوية لا يمكن الضغط عليها لإحلالها بعمانيين في الوقت الراهن، مؤكدًا بأن الكفاءات العمانية موجودة وأنها قابلة لصقل مهاراتها.
وأشار إلى التقرير الربع السنوي للوزارة سيصدر يوم الأحد القادم، وأن الوعد السابق كان بتقديم 32 ألف فرصة عمل عبر الإحلال والتدريب المقرون بالعمل، حيث تمكنوا خلال 3 أشهر من توفير حوالي 10 آلاف وظيفة منها 4000 وظيفة في القطاع الحكومي و3000 وظيفة في إجراءات القبول والتعيين و2000 منها في التدريب المقرون بالتشغيل، مؤكدًا بأنه مؤشر جيد رغم التحديات.
وعن تسريح العمال قال وزير العمل بأن هذه العملية ليست ممكنة بدون إخطار الوزارة قبل وقت كافٍ سواء إن كان لإنهاء خدمات أو تخفيض أجور، والذي يأتي بعد دعوة كل من الجهة واتحاد العمال ووزارة العمل لعمل نقاش ثلاثي لعرض الأسباب الحقيقية وراء هذه الإجراءات وفهمها، موضحًا بأن الوزارة تمكنت في العام الماضي من إيقاف تسريح ما يزيد عن 70 ألفًا من الموظفين في الشركات، وأن من سُرّح ذهب إلى صندوق الأمان الوظيفي، مضيفًا: مع الوضع الاقتصادي هناك شركات قد تفلس وبالتالي نأخذ المسرحين منها ونوزعهم على فرص وظيفية بشركات أخرى وهو ما يشكل ضغطًا على الوزارة بإعطائهم الأولوية في الفرص الجديدة عن الباحثين عن عمل بسبب ما لديهم من التزامات.
وأوضح أيضًا أن هدف نظام الأمان الوظيفي هو النظر في المجموعات المسرحة وليس في الفرد وأدائه الواحد، وهناك شروط معينة لاستحقاق منفعة الأمان الوظيفي أحدها أن يكون هناك تسريح بعد عقود مستمرة، أما عمل الفرد بالعقد المحدد بمدة محددة فإن محاولته لاستحقاق الأمان الوظيفي يؤثر على المنظومة، ومع ذلك هناك محاولة لاستيعابهم قدر الإمكان.
وعن توطين العمل في المراكز الاستهلاكية والمجمعات التجارية الكبيرة أوضح الوزير بأنها فرص مجدية غالبًا، والكثير منها له يحظى بإقبال، مضيفًا: نحن لسنا الدولة الوحيدة التي عملت على تعمين هذه الوظائف فهناك دول أخرى وطنت هذه القطاعات بالكامل، وبعد دراسة وجدنا أنه من السهل تطبيق ذلك حتى لو كان هناك حاجة للتدريب، وإن وجد أي من المتضررين في هذا القطاع فهناك حلول تناسبه على حسب وضعه وحالته، وقد قمنا بفتح العمل الجزئي، والعمل للطلاب في الجامعات في فترات معينة ولربات البيوت أيضًا والمهتمين برغبتهم في اكتساب ممارسات وخبرات جديدة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 5 /90 بإنشاء وزارة للعمل والتدريب المهني وتعديل اسم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 561 لسنة 2009 بتحديد قواعد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 286/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل