جريدة الرؤية - الخميس 24 رمضان
1442هـ - 6 مايو 2021
"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع القانون الخليجي الموحد لمكافحة الغش التجاري
ناقشت اللجنة
الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مشروع القانون (النظام) الموحد
لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-
2021) من الفترة التاسعة (2019 -2023) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس
اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت
اللجنة سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك وعددًا من المختصين
بالهيئة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك للاستئناس بآرائهم
وملاحظاتهم حول مشروع القانون. وأكد المختصون خلال اللقاء أنَّ المشروع يأتي في
إطار توحيد القواعد والنظم القانونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وتكمن أهمية مشروع القانون في مكافحة الغش التجاري، ومحاربة أساليبه المتعددة
والمتطورة، إضافة إلى أهمية الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته من جراء ممارسة بعض
التجار طرق وأساليب ملتوية بهدف التربح السريع.
وبحث اللقاء مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة والتي تتناول قضايا الغش
التجاري في السلطنة ودوره في حماية كافة الأطراف بما فيها المستهلك والتاجر.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
وزراء التجارة بدول المجلس يناقشون قانون مكافحة الغش التجاري
مجلس إدارة حماية المستهلك يناقش موضوع الإطارات المستعملة ومشروع القانون الموحد
لمكافحة الغش التجاري بدول المجلس