جريدة الرؤية 6 شوال
1442هـ - 18 مايو 2021م
وكيل
"العمل" ينفي صحة التسريبات حول قانون العمل الجديد.. ويؤكد: القانون في صالح "الموظف
المُنتج"
نفى سعادة السيد سالم
بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية ما يُتداول عبر
منصات التواصل الاجتماعي حول مواد قانون العمل، وقال إنها "غير صحيحة".
جاء ذلك خلال برنامج المنتدى الاقتصادي عبر إذاعة سلطنة عمان في حلقة بعنوان "فرص
العمل بين الواقع والطموح"، والذي يقدمه الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، وشارك
في الحلقة أيضا سعادة الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل.
وقال سعادة السيد وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن دورة صياغة أي قانون
تبدأ من جهة العمل ثم أطراف المصلحة ثم مجلس الوزراء وبعدها مجلس عمان (الدولة
والشورى) ثم وزارة العدل والشؤون القانونية، ومن ثم يصدر المرسوم السلطاني الخاص
بالقانون، مؤكدا أن القانون المنتظر سيكون لصالح الموظف المُنتج.
وأشار البوسعيدي إلى أن قانون الوظيفة العامة يتضمن أقل من 40 مادة، وقال إن
القانون الآن في مرحلة المناقشات والصياغة في الحكومة، وبعدها سيحال إلى مجلس عمان
حتى يزداد قوة.
ونفى البوسعيدي وجود أي علاقة بين إنتاج العامل والعلاقة الزوجية، وذلك ردا على ما
أثير حول طبيعة أجر العامل إذا كان غير متزوج.
وشدد سعادته على أن القانون الجديد يستوعب المتغيرات، قائلا: "إذا لم يكن القانون
الجديد أفضل من القانون الحالي فلن يكون أسوأ".
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 5 /90 بإنشاء وزارة للعمل والتدريب
المهني وتعديل اسم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
و التدريب المهني رقم 299 لسنة 1998 بإصدار لائحة تنظيم مكاتب تشغيل العمال
العمانيين في القطاع الخاص