جريدة الرؤية  7 شوال 1442هـ - 19 مايو 2021م

"قانون_العمل_الجديد".. كثير من المغالطات قليل من الإنصات للحقائق

تباينت ردود أفعال المُجتمع وخاصة الباحثين عن عمل حول ما رشح من "تسريبات" تتعلق بمشروعي قانوني العمل والوظيفة العامة، حيث أبدى البعض رفضه لما أشيع من مواد ذات صلة بالأجور وساعات العمل، في حين أيَّد البعض الآخر ما صدر من تصريحات المسؤولين حول تفاصيل هذين القانونين.
وأنهى سعادة السيِّد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية حالة اللغط التي أثيرت حول مشروعي القانونين عندما نفى في تصريحات إذاعية صحة ما يتداول من نصوص منسوبة لمشروعي القانونين واللذين في طور الصياغة والإعداد لدى الحكومة.
وقال سعادة السيد وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن القانون المرتقب يتسم بالتوازن والإيجابية، ويأتي لصالح الموظف المُنتج، مشيراً إلى أنَّ الترقيات الجماعية باتت "أمرًا صعبًا"، وأن الترقيات "ستكون للمجيد والمُنتج فقط"، على حد قوله.
وبين سعادته أنَّ دورة صياغة أي قانون تبدأ من جهة العمل ثم أطراف المصلحة ثم مجلس الوزراء وبعدها مجلس عُمان (الدولة والشورى) ثم وزارة العدل والشؤون القانونية، ومن ثمَّ يصدر المرسوم السلطاني الخاص بالقانون. جاء ذلك خلال برنامج المنتدى الاقتصادي عبر إذاعة سلطنة عُمان قبل يومين في حلقة بعنوان "فرص العمل بين الواقع والطموح"، والذي يُقدمه الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، وشارك في الحلقة أيضاً سعادة الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل. وبيّن سعادته أنَّ الحكومة تعكف على صياغة قانونين؛ الأول هو قانون العمل لتطبيقه على القطاع الخاص، أما القانون الثاني فهو قانون الوظيفة العامة لتطبيقه على الموظف الحكومي. وأشار البوسعيدي إلى أنَّ قانون الوظيفة العامة يتضمن أقل من 40 مادة، وقال إنَّ القانون الآن في مرحلة المناقشات والصياغة في الحكومة، وبعدها سيُحال إلى مجلس عمان "حتى يزداد قوة". ونفى البوسعيدي وجود أي علاقة بين إنتاج العامل والعلاقة الزوجية، وذلك رداً على ما أثير حول طبيعة أجر العامل إذا كان غير متزوج. وشدَّد سعادته على أنَّ القانون الجديد يستوعب المتغيرات، قائلاً: "إذا لم يكن القانون الجديد أفضل من القانون الحالي فلن يكون أسوأ".
إشكاليات قانونية
من جهته، قال سعادة يونس المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن القانون المعمول به حالياً والصادر عام 2003 فيه الكثير من المواد التي تحتاج إلى تعديل إضافة إلى عدد من المواد التي بحاجة إلى استحداث، وذلك بسبب الإشكاليات التي وقعت فيها ولم يتطرق إليها القانون، لذا نأمل أن يأتي القانون الحالي ليسد هذه الثغرات الخاصة بمواد القانون التي لم تذكر وتعديل ما هو بحاجة إلى تعديل، كما نأمل أن يراعي المستجدات التي حدثت مؤخرا، كموضوع الأزمات الاقتصادية وخصوصاً ما خلفته جائحة كورونا من تسريح وإنهاء خدمات لكثير من الموظفين، ويأتي هذا القانون ليُعالج هذه الإشكاليات، إضافة إلى حاجة العمل عن بُعد. وكشف المنذري أنَّه تحدث مع معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل حول بعض الجوانب ذات الصلة بالقانون الجديد، حيث أكد الوزير أنَّ القانون سيتطرق لبعض الأمور التي لم تكن موجودة سابقاً ومنها "العمل عن بُعد".
وأكد سعادته أنَّه بعد وصول القانون إلى المجلس سيتم دراسته عبر اللجان المختصة بالمجلس، بحيث يتم استضافة الجهات التي يتعلق بها هذا القانون ومناقشته وطرح الآراء حوله، موضحاً أنه في حالة وجود اقتراحات جديدة حول مادة مُعينة في نص القانون ومُقنِعة للمجلس، سيقوم بصياغة المادة المقترحة عوضاً عن المادة الموجودة في القانون ومن ثم يطرح المبررات حولها، وبعدها يتم عرض مشروع القانون في جلسة عامة بحضور أعضاء المجلس لمناقشة مواد القانون.
مقترحات ورؤى
وحول مقترحات اللجنة لتعزيز جاذبية القطاع الخاص للشباب، قال سعادته إنَّ تحسين بيئة العمل تمثل أبرز المقترحات؛ حيث وردت إلى المجلس الكثير من المناشدات من أجل تعديل أوقات العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى التوصيف الوظيفي لمجموعة من المهن التي لا تتوافر لدى عدد من المؤسسات. وأضاف المنذري: "سنُركز على موضوع تحسين بيئة العمل، وكذلك التأهيل والتدريب؛ بما يُساعد الشباب الملتحقين بهذه المهن على كسب مهارات جديدة، فضلاً عن تأهيلهم باستمرار، كما إنه من خلال هذا القانون سنعمل على توفير بيئة جاذبة لتطوير مهاراتهم والارتقاء بأعمال المؤسسة التي ينتمون إليها".
ومضى سعادته موضحاً أنَّ من ضمن الخطط الرامية لدعم القطاع الخاص، حث الحكومة على تسهيل الإجراءات، حيث إن الكثير من الشركات تعاني من صعوبة تخليص الإجراءات، كما إن النظم المستخدمة في هذا الجانب قديمة وبحاجة إلى التحديث لكسب الوقت والجهد، علاوة على توفير ما يحتاجه القطاع الخاص، لاسيما من المُقبلين على المشاريع الجديدة من حيث الدعم المالي لاستمرارية المشروع، ومنحهم فرصاً تدريبية لتحسين مشاريعهم حتى يكون لدى الشباب الخبرة الكاملة لاستمرارية المشروع. وحث المنذري الحكومة على دعم هذه المؤسسات خصوصا في الأزمات، مشيرا إلى أنه في الأزمة الراهنة تلقى مجلس الشورى الكثير من المناشدات لضمان تقديم الدعم لمشاريع ترتبت عليها مبالغ كبيرة نتيجة تداعيات جائحة كورونا. ويؤكد المنذري أنه يجب أن تكون الحكومة خير معين لهم من خلال إعفائهم من الرسوم والضرائب.
حوار مجتمعي
من جهته، قال نبهان البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة إن مشروع قانون العمل الجديد عُرض على لجنة الحوار الاجتماعي المشكّلة بالقرار الوزاري رقم 72 /2014 والتي يشارك في عضويتها الاتحاد العام لعمال السلطنة، واصفاً بعض موادها بـ"الكارثية".
وأضاف البطاشي- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- أنَّ بعض المواد التي وُضعت في مشروع قانون العمل الجديد من شأن إقرارها النزول بمستوى بعض الحقوق العمالية عن مستواها في قانون العمل القائم حالياً، مؤكدا أن الاتحاد العام للعمال تقدّم بملاحظاته على المشروع إلى وزارة العمل بواقع 63 ملاحظة، مع المقترحات والمبررات المدعَّمة بالتشريعات المقارنة وأحكام المحاكم العُليا، وواقع وتحديات بيئة العمل في القطاع الخاص. ويرى البطاشي أن من شأن الأخذ بتلك المقترحات تجاوز الملاحظات على مشروع القانون والمساهمة في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص بما يجعله قطاعًا جاذبًا للباحثين عن عمل بل ومستقطبًا للعاملين في القطاعات الأخرى.
وكان البطاشي ذكر في تصريحات سابقة، أنَّ من أولويات الاتحاد متابعة مشروع قانون العمل المرتقب؛ حيث ساهم الاتحاد في إعداد وصياغة هذا المشروع، وقدّم ملاحظاته ومرئياته مدعومة بالأسانيد القانونية والتشريعات المُقارنة، بغية الوصول إلى قانون يُعالج الإشكالات القانونية في القانون الحالي، بل وليكون نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.
حراك رقمي
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي اعتراضات واسعة حول ما أثير من مواد قيل إنها ضمن مشروع قانون العمل الجديد. ورصدت "الرؤية" عدداً من التغريدات المرتبطة بوسم (هاشتاج) "#قانون_العمل_الجديد" والذي تصدر قائمة (الترند العماني) الأكثر تداولاً خلال اليومين الماضيين، حيث قال المُغرّد وليد المنظري: "يجب قبل صدور أي قانون أو قرار يتعلق بالترقيات، صرف الترقيات المستحقة سابقاً والتي طال انتظارها لسنوات طويلة"، مستنكراً اعتبار بعض المسؤولين حق الموظف في الترقيات وكأنه "منّة وفضل"، على حد قوله.
فيما غردت ميرفت العريمية قائلة إنِّه لا بُد من دراسة الأوضاع المعيشية ووضع جدول جديد للرواتب والعلاوات، وفقاً للواقع المعيشي للمواطن؛ بما يحقق له حياة كريمة سواء أكان على رأس عمله أو مُتقاعدًا.
وقال الناشط الحقوقي يوسف الزدجالي- في تصريحات لإذاعة الوصال- إن الراتب الشهري للموظف ليس معونة شهرية وليس استحقاق ضمان اجتماعي، وليس للمؤسسة شأن إن كان الشخص متزوجًا أو عازبًا، مضيفاً أن لأي وظيفة وصف محدد وعلاوات محددة قبل أن يشغلها أي شخص.
وحول ما أثير عن ربط الرواتب بالزواج، قال سعادة سلطان الحوسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة- في لقاء إذاعي- إنَّ الموظف يحصل على راتبه بناءً على جهده الفردي وليس جهد الأسرة، آملا أن يكون ما يتداول في وسائل التواصل مجرد "اجتهادات من أشخاص".

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 72/2014 بإصدار لائحة المساعدات الاجتماعية