جريدة الوطن الإثنين 24 مايو 2021 م - ١٢ شوال ١٤٤٢ هـ

 أمام «الشورى».. وزير التراث والسياحة يكشف تفاصيل خطة تعافـي القطاع السياحي

حزمة مشاريع ومبادرات لتنشيط السياحة المحلية والعمل على استقطاب استثمارات بـ3 مليارات ريال خلال الـ3 سنوات القادمة
■ إعداد نظام حوكمة سياحية بإنشاء فريق شركاء السياحة والسفر يضم أعضاء من القطاعين العام والخاص
■ دليل مرجعي موحد لتسعير الخدمات الحكومية لتمكين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق العماني للاستثمار
■ الاتجار بالمقتنيات التراثية مجرم وغير مشروع
أدلى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة ببيان الوزارة أمام مجلس الشورى والذي تناول تفاصيل واقع القطاع السياحي في السلطنة، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021م) من الفترة التاسعة التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس، أشار من خلالها إلى الاهتمام الكبير، والعناية البالغة الذي يوليها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لقطاعي التُراث والسياحة وقد اتضح ذلك جليًّا من خلال الرؤية الوطنية 2040؛ حيث أكد جلالته في مستهل تقديمه للرؤية (لقد كان نصب أعيُنِنا ونحن نعمل على تحديد الأولويات الوطنية… حماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا المتفردة والانطلاق من ثوابت المواطنة والهوية العمانية الأصيلة).
وأضاف سعادته “من أجل ذلك صيغت الأولويات لتواكب هذا التوجه، وما يُمَكِّن القائمين على هذا القطاع من استثمار الفرص وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض به وجعله أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني”.
بيان وزير التراث والسياحة
بعدها ألقى معالي وزير التراث والسياحة بيان وزارته، والذي ركز خلاله على خمسة محاور هي: واقع قطاع السياحة في ظل التأثيرات الحالية والمستقبلية لجائحة (كوفيد ١٩)، وتطور التشريعات المنظمة لقطاع السياحة، وكذلك مستقبل التسويق والترويج السياحي، والموارد البشرية في القطاع السياحي، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بقطاع التراث من خلال توضيح السياسات والخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة في مجال التراث.
واقع قطاع السياحة في ظل تأثيرات (كوفيد-19)
وتحدث معالي وزير التراث والسياحة خلال البيان عن مساهمة القطاع المتوقعة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وتأثير جائحة (كوفيد19) المباشر والسلبي على القطاع في جميع المؤشرات، مشيرًا خلال حديثه إلى أن الخسائر المالية المباشرة في القطاع تقدر بمليار و301 ألف و477 ريالا عمانيا وفق ما رصدته الوزارة، إضافة إلى انخفاض عدد العاملين بنسبة 9.5% في القطاع بفقدان 14980 وظيفة. كما أن استمرار تأثيرات الجائحة في الوضع الراهن يشكل تحديًا مركبًا على القطاع لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال السنوات القادمة.
وأشار معالي الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتعافي لمواجهة هذه التداعيات منها تفعيل القطاع السياحي بشكل تدريجي، وضخ حزمة من المشاريع والمبادرات لتنشيط السياحة المحلية.
وعن التوجه نحو الاستثمار السياحي أشار وزير التراث والسياحة إلى أن الوزارة تهدف إلى استقطاب استثمارات قيمتها 3 مليارات ريال عماني خلال الثلاث سنوات القادمة ضمن برنامج جلب الاستثمارات وتنمية الصادرات المنبثق من أولويات رؤية عمان 2040. موضحًا بأنه من المؤمل أن تساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تعافي القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة وزيادة انتاجه السنوي وتعزيز سوق العمل بوظائف جديدة والعودة إلى المؤشرات المستهدفة.
كما تطرق معالي الوزير للحديث عن مشروعات واستثمارات الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 وفق المحافظات، وفي هذا الصدد أوضح معاليه بأن هذه الاستراتيجية حددت 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة، وكل تجمع سياحي يحتوي على حزمة من المشاريع السياحية المتنوعة الفندقية والترفيهية، مضيفًا بأنه تم وضع أولويات زمنية لتنفيذ هذه المشاريع وفقًا لعدة معايير، منها: جاذبية المنطقة وجاهزية التنمية، ومستوى الاستثمار المطلوب، وكذلك الطلب المتوقع، والمنافع الاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع الاستراتيجيات الأخرى.
وتناول معالي وزير التراث والسياحة خلال البيان موضوع الاستثمار في المجمعات السياحة المتكاملة، مشيرًا إلى أنه تم منح 20 ترخيصا في هذا الشأن، ويقدر حجم الاستثمار الكلي ما يقارب 5 مليارات و685 مليون ريال عماني، والتي من المؤمل أن توفر 15500 فرصة عمل مباشرة و31000 فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي 46500 فرصة عمل مع اكتمال هذه المشاريع.
تطور التشريعات المنظمة لقطاع السياحة
وخلال البيان تحدث معالي الوزير عن التشريعات المنظمة للقطاع في ظل التأثيرات السلبية لجائحة (كوفيد 19)، مشيرًا إلى التطور التشريعي لقانون السياحة الذي أكد على ضرورة تحديثه ليتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي، منوهًا في الوقت ذاته إلى قيام الوزارة بمراجعة مشروع القانون واستيفاء بقية الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية. مضيفًا بأنه يجري إعداد اللائحة التنفيذية ليتم إصدارها بعد صدور قانون السياحة الجديد.
وخلال الجلسة تطرق معالي وزير التراث والسياحة إلى الحديث عن إعداد نظام حوكمة سياحية يهدف إلى إنشاء فريق شركاء السياحة والسفر يضم أعضاء من القطاعين الخاص والعام لضمان نجاح تنفيذ مشاريع الخطط والبرامج السياحية، وتشخيص العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذها، إلى جانب الحديث عن مبادرات مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) في الشق السياحي.
وتطرق البيان للحديث عن الرسوم والضرائب الحالية المتعلقة بالتراخيص والأنشطة والخدمات السياحية التي تفرض بموجب اللوائح والتشريعات، وفي هذا الجانب أكد معالي الوزير أنه يتم حاليًّا العمل على إعداد دليل مرجعي موحد لتسعير الخدمات الحكومية الذي من المؤمل مساهمته في تمكين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق العماني للاستثمار.
مستقبل التسويق والترويج السياحي
وفي جانب الحديث عن مستقبل التسويق والترويج السياحي أوضح معالي الوزير بأن الوزارة انتهت في منتصف عام 2020م من وضع استراتيجية التسويق السياحي التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040م)، والتي تضمنت سياسات وأهداف التسويق السياحي خلال الفترة (2020-2025م)، مشيرًا خلال حديثه إلى أن الاستراتيجية سيتم تحديثها كل خمس سنوات بناء على المعطيات ومتطلبات كل مرحلة والمستجدات التي تطرأ على الساحة. ونظرًا للأوضاع الراهنة فقد ركزت الاستراتيجية على استحداث برامج ترويجية أقل تكلفة والتركيز على السوق المحلي خلال الفترة الحالية.
وحول سياحة الحوافز والمؤتمرات فقد أشار معاليه بأنها أحد أسرع القطاعات السياحية نموا في الشرق الأوسط والتي ترتكز على أربعة مجالات، وهي: المؤتمرات، والمعارض، ومجموعات الحوافز، والاجتماعات. وقد استعرض معاليه في هذا الشأن خطة الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة.
الموارد البشرية في القطاع السياحي
تشير الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل إلى أن إجمالي عدد العاملين في أنشطة القطاع السياحي (الوظائف المباشرة) حتى نهاية ديسمبر 2020م بلغ 142,247 منهم 15,523 عمانيا و126,724 وافدا، وتشكل نسبة التعمين في القطاع السياحي ما نسبته 10.9%، حيث تشكل أنشطة النقل الجوي والبري والبحري 70%، فيما تشكل نسبة التعمين في الأنشطة الفندقية 30%، وتشكل نسبة التعمين في أنشطة المطاعم والمقاهي 5%.
وأشار معالي الوزير إلى أن نسبة التعمين في القطاع السياحي تتطلب مراجعة شاملة لسياسات وتطبيقات التوظيف في قطاع السياحة، ودراسة الحوافز المقدمة التي من شأنها أن تسهم في جذب واستقرار العمانيين، إضافة إلى وضع الآليات التي تساهم في تشجيع العمانيين للاستفادة من الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع.
وأضاف معاليه: تستهدف خطة التنمية السياحية الشاملة تنفيذ عدد من المشاريع لبناء منظومة متكاملة لرأس المال البشري في القطاع السياحي، والتي تسهم في تطوير وتعزيز واستدامة سوق العمل للقطاع، بالتنسيق مع الشركاء في القطاع العام والخاص.
وتحدث معالي الوزير عن أثر جائحة (كوفيد 19 )على سوق العمل بالقطاع السياحي، والذي كان له تأثير سلبي على القطاع، وتأثر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث إنه وفق مؤشرات وإحصائيات وزارة العمل فقد انخفض أعداد العاملين بقطاع السياحة من 157,227 كما في ديسمبر 2019م إلى 142,247 في ديسمبر 2020م بانخفاض قدره 14,980 موظفًا منهم 927 عمانيا، بالإضافة إلى الانخفاض في أعداد العاملين وارتفاع أعداد المسرحين؛ فقد كان للجائحة آثار أيضًا على مؤشرات النمو المخطط له للوظائف بالقطاع السياحي وذلك بحكم توقف وتأخر تنفيذ المشاريع السياحية والفندقية المتوقع افتتاحها خلال 2020م، مما أسهم في فقدان القطاع لحوالي 10,533 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي بلغ اجمالي فرص العمل المفقودة بسبب الجائحة حوالي 25,513 فرصة.
السياسات والخطط في مجال التراث
وقد أشار البيان إلى أن السلطنة تمكنت من خلال قانون التراث القومي رقم 6/‏‏1980 من حفظ وحماية وتوظيف تراثها بإعتباره الإطار القانوني والمرجعي لإدارة التراث الوطني، ومع مرور أكثر من ثلاثة عقود على صدور هذا القانون، وبناء على الخبرات المكتسبة في المجالات المتعلقة بحماية التراث الثقافي ولمواجهة متطلبات المرحلة المستقبلية، وقد استعانت الوزارة بالخبراء القانونين الدوليين لمراجعة بنود ومواد القانون، ثم قامت بتكليف بيت خبرة بصياغة مسودة قانون جديد بعد عقد عدد من الاجتماعات مع المختصين في الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 35/‏‏2019 باعتماد قانون التراث الثقافي، ويجري حاليا العمل على تعديلات إضافية تشمل اختصاصات الوزارة في مجال التراث الجيولوجي وإدارة المتاحف الخاصة.
مناقشات أعضاء المجلس
وناقش أعضاء المجلس بيان معالي وزير التراث والسياحة حيث طالب أعضاء المجلس معالي وزير التراث والثقافة بحصر الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي بالرغم من المقومات السياحية والآثار التاريخية التي تزخر بها السلطنة.
كما طالب أعضاء المجلس بمتابعة نسبة الإنجاز في عدد من المشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها ولم تر النور.
وتركزت مجمل المناقشات حول انخفاض نسبة مساهمة قطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي انخفضت خلال الفترة (2015-2018) من 2.8 إلى 2.2٪. مشيرين في هذا الصدد إلى أن هذا الانخفاض في القطاع جاء قبل تأثر السلطنة بجائحة كورونا (كوفيد 19).
كما استفسر الأعضاء عن مدى واقعية ومنطقية وقابلية تحقيق القطاع لنسبة مساهمة تزيد عن 5.5 مليار ريال عماني في عام 2030م، وبحلول عام 2040 من المتوقع أن يسهم القطاع بما يزيد عن 9.5 مليار ريال عماني.
واستوضح أصحاب السعادة عن مدى متابعة الوزارة لتنفيذ استراتيجية القطاع السياحي معربين في الوقت ذاته عن استغرابهم من التوقعات الواردة في الاستراتيجية والتي منها توفير 500 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040م، موضحين بأن الوضع الحالي يشير إلى فقدان العديد من الوظائف، ونسب تعمين لا تتجاوز 10%، ومنوهين إلى أن هذه الاستراتيجية مبنية على معدلات استثمار من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وهي متواضعة جدًّا.
كما طالب أعضاء المجلس الوزارة خلال الجلسة بمعرفة نسبة الإنجاز في بعض المشاريع السياحية المتأخرة، وأسباب عدم استكمال عدد من المشاريع أو توقفها خصوصا أنه تم الإعلان عنها، والترويج لها منذ فترة طويلة ولكنها لم ترَ النور.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس على أهمية رفع نسبة التعمين في القطاع السياحي موضحين، إلى أن النسبة ما زالت 10.9%رغم تراكم أعداد الباحثين عن عمل في تخصص الدراسات التجارية، وفي ذات السياق أشاد أعضاء المجلس بمخرجات كلية السياحة التي تلامس طموحات رؤية عمان ٢٠٤٠، ومؤكدين في الوقت ذاته على أهمية قيام مؤسسات التعليم العالي بطرح تخصصات السياحة والإرشاد السياحي، وقد أشار معالي الوزير إلى أن المشاريع السياحية التي من المؤمل أن ترى النور قريبا ستسهم في الناتج
المحلي وستوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، مضيفًا أن القطاع السياحي يمكن أن يوفر 20 ألف وظيفة سنويا.
من جانب آخر، تطرق أعضاء المجلس لموضوع التنوع السياحي في السلطنة كالسياحة العائلية والترفيهية، وسياحة الأعمال، وسياحة التاريخية وسياحة المغامرات وغيرها، مشيرين خلال حديثهم إلى أن أغلب المشاريع السياحية تقتصر حول سياحة الاستجمام، كما أكدوا في الوقت ذاته على أهمية السياحة الترفيهية والعائلية التي أصبحت مهمة، كتوفير حدائق الحيوانات، والحدائق المائية، وفي هذا الإطار أفاد معالي الوزير بأن الوزارة تراعي التنوع السياحي؛ حيث إنه بمباركة سامية أحيل مشروع حديقة النباتات للوزارة للتنفيذ، وستكون مقصدا متكاملا سياحيا وعلميا وبيئيا، وسيحتضن المشروع متحف التاريخ الطبيعي.
وتطرق أصحاب السعادة خلال مداخلاتهم إلى أن هناك ضعفا كبيرا في إجراءات تنفيذ المجمعات السياحية المتكاملة منذ الخطة الخمسية السابعة، مشيرين إلى أن ما ورد في البيان عبارة عن مشاريع قيد التنفيذ، ومشاريع في مرحلة الإعداد للتنفيذ، ومشاريع في مرحلة التعاقد وإنهاء إجراءات التنفيذ، متسائلين عن موعد تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، ومطالبين بتوضيح حول الجدول التنفيذي للمشاريع السياحية المتكاملة.
كما استفسر الأعضاء عن دور صندوق التنمية السياحية، مطالبين بتزويدهم بقائمة عن كلفة ونسبة الإنجاز بفتراتها الزمنية لجميع المشاريع الممنوحة لشركة عمران، وكذلك تفاصيل المشروعات المسندة للقطاع الخاص.
من جانب آخر تحدث أعضاء المجلس عن التحديات التي تقف عائقا حيال إتمام المشاريع، والتي منها عدم اكتمالها من الناحية القانونية والإجرائية، وطرحها للمناقصات أو للاستثمار، وهي غير مكتملة، وكذلك عدم التحقق من المواصفات المرغوبة بالمشروع، بالإضافة إلى عدم اختيار المستثمر المناسب الذي يستطيع إخراج المشروع من حيز التخطيط للتنفيذ.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس على أهمية الاستغلال السياحي لمئات المواقع التراثية من قلاع وحصون وبيوت وحارات قديمة، والحرص على استثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم التأكيد على أهمية وضع خطة لاستثمار القلاع والحصون. وفي هذا الشأن أوضح أعضاء المجلس أهمية فرض رسوم دخول للمواقع السياحية حتى تستفيد خزينة الدولة من السائح.
إلى جانب ذلك، طالب أصحاب السعادة الأعضاء بتنظيم عمل المرشدين السياحيين من خلال تطوير برامج التأهيل، وتدريبهم على معرفة تاريخ المواقع التي يرشدون السياح عنها، مشيرين إلى ضرورة منحهم رخصة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
وتركزت مداخلات أصحاب السعادة أيضًا حول الشراكة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتطوير قطاع السياحة لاسيما البحرية والرحلات العارضة؛ وذلك من خلال وضع برنامج جذب السياح عبر السفن السياحية طويلة الإقامة تعزيزًا للاستثمار الاقتصادي بالسلطنة.
إلى جانب ذلك، قدم أعضاء المجلس استفسارًا عن مدى تداخل الاختصاصات بين ما تقوم به وزارة التراث والسياحة والأذرع الحكومية لتطوير المشاريع الحكومية في القطاع السياحي، والمتمثلة في شركة عمران، وشركة عمان للإبحار، ومتسائلين أيضًا عن نوعية المشاريع السياحية التي تواجه عقبات وتأخر في تنفيذها لا سيما مشروع المدينة الزرقاء وكذلك تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.
وخلال الجلسة استفسر أصحاب السعادة عن مدى تأثير التغيرات المستحدثة في الضرائب وغيرها من الضوابط والشروط التي وضعتها الحكومة على جذب الاستثمارات السياحية من جانب والسياح من جانب آخر. وقد أشار معالي الوزير إلى أنه تم إعفاء ما يقارب 130 جنسية من الرسوم السياحية، لزيادة التدفق البشري، وأنه يتم العمل مع الطيران العماني لعمل برامج ترويجية تساعد على التدفق السياحي.
كما تم الحديث عن تشجيع السياحة المحلية مشيرين إلى ضرورة الاهتمام باحتياجات السائح المحلي قبل الأجنبي، خصوصا وأن السلطنة على امتدادها مليئة بالمواقع السياحية والطبيعية والتراثية، وقد أكد معالي الوزير بأنه توجد برامج موسمية ترويجية موجهة للعائلات للسياحة الداخلية، بأسعار مناسبة، وقد ظهرت جدواها.
وفي إطار الحديث عن تعزيز السياحة في محافظة ظفار تساءل أعضاء المجلس عن المشاريع الترفيهية والخدمية التي تشجع السياحة في فترة خريف ظفار، وتقديم التسهيلات لاستقطاب استثمارات محلية وأجنبية للمحافظة.
كما أشارت مداخلات الأعضاء إلى أهمية استثمار المناطق السياحية بالسلطنة كالجبل الأخضر، الذي يعد المواقع المهمة؛ وذلك من خلال تطوير الخدمات السياحية، والترفيهية مثل مشروع التلفريك. وحول اهتمام الوزارة بالمتاحف الخاصة وموضوع الاتجار بالمقتنيات التراثية، أكد معالي الوزير أن الاتجار بالمقتنيات التراثية مجرم وغير مشروع، كما أن هناك موازنة معتمدة لدعم المتاحف الخاصة، كما سيتم زيارة تلك المتاحف لمعرفة أوضاعها، حيث إن كثيرا منها يضم مقتنيات نادرة.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة السياحة رقم 39 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة   

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى