صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة التهيئة المجتمعية قبل إقرار أي قانون

عقدت الجمعية الاقتصادية العمانية مساء الخميس الماضي اجتماعاً عن بعد مع وفد صندوق النقد الدولي الذي بدأ زيارته السنوية منذ يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى السابع من الشهر المقبل في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 ويلتقي خلالها بالمسؤولين في وزارتي المالية والاقتصاد والبنك المركزي العماني بالإضافة إلى مجلسي الدولة والشورى والجمعية الاقتصادية العمانية،وترأس وفد صندوق النقد الدولي الدكتور دانيال ستانلي.
واستعرض الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية في مستهل الاجتماع التطورات الاقتصادية والمالية للسلطنة خلال العام الجاري 2021 والتوقعات المستقبلية والتدابير الحكومية فيما يتعلق بتداعيات جائحة كوفيد_19. وتطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية بما فيها خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2021 ـ 2024 وخطة التحفيز الاقتصادي، بالإضافة إلى آفاق التنويع الاقتصادي والخطة الخمسية العاشرة والقدرة التنافسية للسلطنة.
وأشار رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إلى أن الاجتماع الذي شارك فيها خبراء اقتصاديون من مجلس إدارة الجمعية وأعضائها ركز على الأخذ بمرئيات الجمعية فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والمالية في السلطنة والنظرة المستقبلية وتبادل الآراء .. مشيراً إلى ان الصندوق أوصى في ختام اجتماعه بالجمعية الاقتصادية العمانية بضرورة التهيئة المجتمعية قبل إقرار أي قانون إذ أكد أن الحوارات في الغرف المغلقة لا تهيئ لأرضية مشتركة مقبولة مجتمعياً، كما أوصى بالحوار العام والمفتوح وتسليط الضوء على مثل هذه الحوارات بمشاركات مجتمعية وإعلامية.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قامت بزيارة افتراضية إلى السلطنة في الفترة 17 ـ 31 يناير 2021 لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة، وركزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها، ويتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي بياناً بعد الزيارة.
وأشار الصندوق في توقعاته الأخيرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 4ر7% العام المقبل، مقابل 8ر1% في العام الجاري، كما توقع في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي صدر في أبريل المنصرم تراجع معدل التضخم في السلطنة إلى 4ر2% العام المقبل مقابل 8ر3% في العام الجاري. وتعد زيارة خبراء صندوق النقد الدولي للبلد العضو في الصندوق تكون بشكل سنوي وميداني ـ أي زيارة ميدانية للبلد ومؤسساته، وتشمل الزيارة الميدانية الإلتقاء بالمسئولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني ومجلسي الدولة والشورى ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية الاقتصادية العمانية، وكذلك يمكن أن تتوسع المقابلات لتشمل عينات من الرؤساء التنفيذيين لبعض مؤسسات القطاع الخاص، ونظراً لجائحة كوفيد-١٩، فإن هذه الزيار افتراضية (عن بُعد) إذ تستمر 15 يوماً، وتهدف كسائر نظيراتها الزيارات الميدانية لاستعراض تطورات الاقتصاد بالسلطنة وآفاقه المتوقعة والسياسات التي اتخذتها السلطنة، وبالتالي إعطاء التقييم الشامل لحكومة السلطنة.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال