خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/06/2021 » 18 بالمائة نسبة القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص »
جريدة بوابة الاخبار 20 شوال 1442هـ - 01 يونيو 2021م 18 بالمائة نسبة القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى انخفاض العمالة العمانية المؤمن عليهم في القطاع الخاص ليبلغ حوالي (254999) عامل وعاملة في نهاية مارس 2021م مقارنة بنحو (261268) عامل وعامله في نهاية مارس 2020م، أي بانخفاض وقدره (6269) عامل وعاملة في القطاع الخاص. كما ارتفعت نسبة العمالة العمانية إلى إجمالي العمالة في القطاع الخاص إلى 18.00 في نهاية مارس 2021م مقارنة بنحو 16.50% في نهاية مارس 2020م مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة قرار وزارة القوى العاملة رقم 340/ 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها قرار وزارة العمل رقم (12) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (340) لسنة 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
جريدة بوابة الاخبار 20 شوال 1442هـ - 01 يونيو 2021م
18 بالمائة نسبة القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص
أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى انخفاض العمالة العمانية المؤمن عليهم في القطاع الخاص ليبلغ حوالي (254999) عامل وعاملة في نهاية مارس 2021م مقارنة بنحو (261268) عامل وعامله في نهاية مارس 2020م، أي بانخفاض وقدره (6269) عامل وعاملة في القطاع الخاص. كما ارتفعت نسبة العمالة العمانية إلى إجمالي العمالة في القطاع الخاص إلى 18.00 في نهاية مارس 2021م مقارنة بنحو 16.50% في نهاية مارس 2020م
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
قرار وزارة القوى العاملة رقم 340/ 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
قرار وزارة العمل رقم (12) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (340) لسنة 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.