جريدة عمان  22 شوال 1442هـ - 03 يونيو 2021م

«التأمينات الاجتماعية» تعلن عن تفاصيل صرف الإعانة للعاملين لحسابهم الخاص والعامين بالخارج والمنهاة خدماتهم العاملين بدول مجلس التعاون

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل الإعانة الشهرية المقطوعة للعُمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين بالخارج ومن في حكمهم، والإعانة الشهرية المقطوعة للمنهية خدماتهم من العُمانيين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تأتي ضمن المبادرات التشغيلية المتعلقة بنظام الأمان الوظيفي، حيث يصرف لهم إعانة شهرية مقدراها 202.5 ريال عماني، لمدة 6 أشهر.
العاملون لحسابهم الخاص والعاملون بالخارج
وأوضحت الهيئة أن الإعانة الشهرية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بالخارج ومن في حكمهم تشمل المؤمن عليهم النشطين لدى الهيئة العاملة للتأمينات الاجتماعية، وفق شروط معينة كأن يكون المؤمن عليه مسجلًا (نشطا) في أحد أنظمة التأمينات الاجتماعية «العاملون لحسابهم الخاص أو العاملون بالخارج ومن في حكمهم» حتى 25 مايو 2021، وأن يتقدم بطلب الصرف وفق الآلية التي حددتها الهيئة، وألا يكون عاملًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو منتسبًا لجهة عسكرية أو أمنية، وألا يكون متقاعدًا، وألا يكون مستحقًا (مستلم) لمن معه الأمان الوظيفي، مشيرة إلى أنه يمكن توقف صرف الإعانة إذا تم فقد أحد الشروط المذكورة، أو في حالة وفاة المستحق للإعانة، وعند اكتمال مدة صرف الإعانة المحددة وهي 6 أشهر.
وأوضحت الهيئة آلية تقديم طلب صرف الإعانة، حيث يتم تقديم الطلب عن طريق نظام الأمان الوظيفي الإلكتروني عبر موقع الهيئة www.pasi.gov.om، مع ضرورة استيفاء بعض البيانات المتعلقة بمقدم الطلب، كبيانات التواصل والحساب البنكي، خلال الفترة من 1 يونيو الجاري إلى 31 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن الاستحقاق بدأ فعليًا هذا الشهر، وسيتم صرف الإعانة نهاية كل شهر.
المنهاة خدماتهم من دول مجلس التعاون
وأوضحت الهيئة أن الإعانة الشهرية المقطوعة للمنهاة خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشمل العاملين في القطاع الخاص المسجلين في نظام مد الحماية التأمينية لدى الهيئة، والعاملين في القطاع الحكومي المسجلين لدى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والعاملين في القطاع العسكري، والعاملين لدى مؤسسات غير مشمولة بأي نظام تقاعدي.
مشيرة إلى شروط استحقاق هذه الإعانة كأن يكون المواطن من المنهية خدماته في الفترة من مارس 2020 إلى 25 مايو 2021، وأن يتقدم بطلب الصرف وفق الآلية التي حددتها الهيئة، وأن توافر الشروط القانونية الواردة في المادة (11) من نظام الأمان الوظيفي فيما عدا الشرط الوارد في البند (1) من ذات المادة، وتوافر الشروط القانونية الواردة في المادة (19) من نظام الأمان الوظيفي، وألا يكون مستحقا (مستلم) لمنعمة الأمان الوظيفي.
وأضافت: إنه يمكن إيقاف صرف الإعانة إذا تم فقد أحد الشروط المذكورة، أو في حالة وفاة المستحق للإعانة، وعند اكتمال مدة صرف الإعانة المحددة وهي 6 أشهر، أو عند فقد الجنسية العمانية.
وأوضحت الهيئة آلية تقديم طلب صرف هذه الإعانة، حيث يتم تقديم الطلب عن طريق نظام الأمان الوظيفي الإلكتروني عبر موقع الهيئة www.pasi.gov.om، مع ضرورة استيفاء بعص البيانات المتعلمة بمقدم الطلب، كبيانات التواصل، والحساب البنكي، خلال الفترة من 1 يونيو الجاري إلى 31 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن الاستحقاق بدء فعليا هذا الشهر، وسيتم صرف الإعانة نهاية كل شهر.
وقالت الهيئة: يجب للعاملين لدى مؤسسات غير مشمولة بأي نظام تقاعدي تقديم خطاب رسمي من المؤسسة التي كان يعمل فيها العامل على أن يكون معتمدا من وزارة العمل بالسلطنة.
خطوات تقديم الطلب
وأشارت الهيئة إلى خطوات تقديم طلب صرف المنفعة والإعانات، حيث يجب التأكد من تفعيل التصديق الإلكتروني للبطاقة الشخصية أو رقم الهاتف النقال، والدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة www.pasi.gov.om، أو الاتحاد العامل لعمال السلطنة www.gfow.om، أو وزارة العمل www.mol.gov.om، ومن ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول، واختيار أيقونة المؤمن عليه، ثم اختيار أيقونة الأمان الوظيفي، بعد ذلك سيتضح لمقدم الطلب إذا كان مؤهلًا لاستحقاق المنفعة أو الإعانة من عدمه مع ذكر الأسباب، وفي حال كان مقدم الطلب مؤهلًا للاستحقاق يجب عليه استكمال طلب صرف المنفعة أو الإعانة وإرفاق الوثائق المطلوبة.
المصادر التمويلية
وأشارت الهيئة إلى أن القوى العاملة العُمانية في جميع قطاعات العمل داخل السلطنة «المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص» يشتركون في النظام، وتتمثل مصادر تمويله في الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمّن عليه شهريًا، وفقًا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، الذي يخضع له، والحصة التي يلتزم المؤمّن عليه بسدادها بواقع 1% من أجر اشتراكه الشهري وفقًا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، الذي يخضع له، ومبلغ بواقع 5% يضاف على رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية المتعلقة بالأعمال التجارية، وذلك عن كل عامل، وعوائد استثمار أموال هذا النظام.
وبدورها فقد خصصت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حساب مستقل لنظام الأمان الوظيفي يستوعب الاشتراكات المحصلة وغيرها من مصادر التمويل الخاصة بالنظام وتوزع بالطريقة الآتية، أولا: تصرف منها المنفعة الواردة في النظام لمدة أقصاها 6 أشهر وفقًا لاشتراطات استحقاق المنفعة قيمتها 60% من متوسط أجر الاشتراك خلال 24 شهرًا السابقة على إنهاء الخدمة، على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.
ثانيا: فيما يتعلق بالمبالغ التي قد تزيد عن المبالغ المصروفة، توجه للاستثمار من خلال أوعية وأدوات استثمارية وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لاستثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد الأخرى في السلطنة.
وقد بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي منذ بدء تطبيقه وحتى أبريل الماضي 6413 مستفيدا، منهم 5047 ذكورا، و1366 إناثا.
تشمـل المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة
من جانب آخر تابعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام بالغ التساؤلات الواردة حول حزمة المبادرات التشغيلية الصادرة بموجب التوجيهات السامية لجـلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعـاه - والتي جـاء فيها «صرف إعـانة شهـرية مقطـوعة من صنـدوق الأمـان الوظيفي بمـا مقـداره 202.5 ريال عماني، لمـدة 6 أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم».
وتـود الهيئة التوضيح أن المبـادرة تشمـل كافة أصحاب المؤسسـات الصغيرة والمتوسطـة المـؤمن عليـهم لـدى الهيئة العـامة للتـأمينـات الاجتمـاعية في نظـام التأمينـات من العمانيين العـامليـن لحسابهم الخاص.
تحقيق أهداف النظام
وقال خليفة بن سالم الغفيلي مدير الدائرة القانونية، ورئيس لجنة المتابعة والإشراف على تطبيق نظام الأمان الوظيفي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: لقد أثبتت التجارب منذ بدء تطبيق نظام الأمان الوظيفي في نوفمبر 2020، أن النظام حقق أهدافه الأساسية التي رُسمت له من حيث أداء المنافع لمستحقيها، وكذلك من حيث أداء الاشتراكات والتي يستبان من خلالها مدى القوة والملائة المالية له عليه كان لا بد من التوسع في حزمة المزايا المقدمة بناء على الاحتياجات الفعلية للظروف الراهنة، عليه جاءت التوجيهات السامية لصرف إعانتين لفئتين تحتاج إلى إسناد وتعاون وتكاتف من كافة أفراد المجتمع، وكما يعلم الجميع بأن منظومة العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المنظومة التي بدأت تتوسع وتتطور وأوجدت أرضية مناسبة للشباب لتوجيه أفكارهم ومشروعاتهم للارتقاء بالاقتصاد العُماني، واستقطاب الكفاءات الشابة لتكوين تكتلات اقتصادية يكون مردودها الأول في تنمية المجتمع.
وأضاف: لم يغفل نظام الأمان الوظيفي عن فئة العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، مثل العاملين خارج السلطنة وخارج دول مجلس التعاون الخليجي والعاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، حيث تأثرت أعمالهم بسبب الأوضاع الاقتصادية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التعاون والتعاضد يمتد للجسد الواحد أينما وجد.
https://www.omandaily.om/الاقتصادية/na/التأمينات-الاجتماعية-تعلن-عن-تفاصيل-صرف-الإعانة-للعاملين-لحسابهم-الخاص-والعامين-بالخارج-والمنهاة-خدماتهم-العاملين-بدول-مجلس-التعاون

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 286/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل