الاثنين 24 رجب 1434هـ 3 من يونيو 2013م العدد(10891)السنة الـ42
جريدة الوطن

التعليم حجر الزاوية في نجاح مسيرة النهضة

ما من شك أن الطلاب من المنظور الوطني ومن المنظور الاستثماري، وفي مقاييس التقدم والتطور يعدون الأمل الواعد للوطن، فهم السواعد والعقول التي ستدير عجلة التنمية في مراحلها القادمة، ولدينا ولله الحمد مؤسسات تعليمية تحتضن هذا الأمل المستقبلي وتبث فيه روح الوطنية والولاء للنهضة، وبانيها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ومن ثم تنمو في وقت مبكر رؤية علمية متطورة ومسايرة لعصرها لدى الشباب العماني، نحو آليات جديدة لتحفيز مسيرة التنمية والعمل الوطني، إلا أن هذه الرؤية لا يمكن أن تتضح معالمها، ولا يمكن لها أن تؤتي أكلها، ما لم تكن مبنية على استراتيجية تعليمية وطنية تأخذ في الاعتبار الرغبة العارمة لدى قطاع عريض من أبناء هذا الوطن في الانخراط في مؤسسات التعليم المختلفة، ومن ثم الرغبة في الانخراط في سوق العمل لخدمة وطنهم، وكذلك الأخذ في الاعتبار كيفية استيعاب الأعداد الهائلة من مخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي المختلفة، والبحث عن التخصصات الملائمة والتي يتطلبها سوق العمل في البلاد بصورة واقعية ومتطابقة ولا يحيد عنها، بعيدًا عن حالات التصادم والتعارض بين التخصصات، وابتعادًا عن عمليات الملء غير المدروس لمقاعد الدراسة تحت أي عنوان من العناوين.
لقد أيقنت السلطنة أهمية التعليم كمكون أساسي من مكونات التطور الإنساني والتقدم العلمي والحضاري، كما أيقنت قيمة الإنسان العماني وآمنت بدوره في هذا المجال، وذلك منذ ما يزيد على أربعة عقود حين رسم جلالة عاهل البلاد المفدى ـ أيده الله ـ الخطى الافتتاحية لعصر النهضة الحديثة، معلنًا أن التعليم هو حجر الزاوية في نجاح مسيرة النهضة وبناء الدولة العمانية العصرية.
ومن هذه الزاوية كانت نقاشات مجلس التعليم في اجتماعه الثالث لهذا العام يوم أمس والتي تمحورت حول مسودة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، وأهدافها الرئيسية التي تسعى إلى بناء نظام فاعل لإدارة وحوكمة قطاع التعليم، وتحقيق معدلات التحاق عالية في المراحل التعليمية المختلفة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للوحدات والمؤسسات الحكومية المعنية، بما يكفل تحقيق المواءمة بين مخرجات نظام التعليم ومتطلبات التنمية المستدامة بالسلطنة واحتياجات سوق العمل. كما تهدف الاستراتيجية ـ وفق العرض المرئي الذي قدمته وزارة التعليم العالي ـ إلى تحسين جودة النظام التعليمي وصولًا لأعلى المستويات الدولية مع التركيز على المخرجات التعليمية وتعزيز الابتكار والإبداع والبحث العلمي وبناء نظام تمويل فاعل ومستدام للقطاع.
إن وضع استراتيجية تعليمية واضحة وعملية وبناءة من شأنها أن تعالج جميع الاختلالات السابقة والتي لا تزال تداعياتها تمثل عبئًا ملموسًا لدى مؤسسات الدولة، وأمرًا ملاحظًا لدى أفراد المجتمع، ولذلك فإن كل التمنيات أن توفق هذه الاستراتيجية في أخذ الصورة الكاملة لواقع التعليم وتخصصاته، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق ومتطلباته بما يؤدي إلى عملية إحلال صحيحة وإنجاح سياسة التعمين ويقضي على نسب الباحثين عن عمل، مع التشديد على أهمية التحصيل العلمي والمعرفي لدى المخرجات.