جريدة الوطن الأربعاء 30 يونيو 2021 م - ١٩ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ

«الشورى» يقدم ثلاثة بيانات عاجلة ويحيل عددا من تعديلات مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة

أقرَّ مجلس الشورى جملة من مشروعات القوانين المحالة والمقترحة بالإضافة إلى عدد من تقارير اللجان والرغبات المبداة حول مجموعة من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت أعمال الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، أشار فيها إلى ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة من موضوعات والتي يأتي في مقدمتها الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات، ومناقشة وإقرار أحكام قانون الأحوال المدنية، وقانون إقامة الأجانب، ومناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول عددٍ من مشروعات الاتفاقيات.
وتضمنت الجلسة الإدلاء بثلاثة بيانات عاجلة وذلك استنادًا إلى المادة الـ(57) من قانون مجلس عمان، حيث قدم سعادة علي بن سالم الجابري ـ عضو لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس، ممثل ولاية مسقط بيانًا عاجلًا حول بعض الضوابط الجديدة لـشروط منح الأراضي الحكومية وأهمية تدارك بعض الشروط، والتي بلا شك قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن ومستوى معيشته.
وأكد سعادته خلال البيان إلى أهمية المنح غير المشروط وتغطية جميع الطلبات السكنية السابقة للرجال والنساء على حدٍّ سواء؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وتطرق سعادته إلى أن قطاع الإسكان يُعد جانبًا مهمًّا لكل إنسان بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، ويُعد ركيزة حياتية أساسية نرجو لها التطوير والتعاطي المتجدد مع معطيات العمران الحديث بما ينسجم مع الاستراتيجية العمرانية والرؤية الوطنية 2040، ولكن في ذات الوقت لا بُد من التدرج ومراعاة بعض الجوانب المادية والاجتماعية لأفراد المجتمع تحقيقًا للتحول الشامل المنشود بما لا يخل بمستوى رفاه المواطن ومعيشته.
وقد أبدى سعادته تعجبه من إدراج ثلاثة شروط في شأن منح الأراضي الحكومية للمواطنين وهي إسقاط طلب أحد الزوجين في حال سبق أن منح أحدهما، ورفع سن الاستحقاق لــ(40) عامًا لغير المتزوجين، ودمج المرأة والرجل وتسجيل سند الملكية باسم الزوجين، مشيرًا خلال حديثه إلى أنه بالنسبة للنتيجة الأولى فإن إلغاء طلب أحد الزوجين من الطلبات السابقة بحكم أسبقية منح الآخر إنما هو إجراء يجانب الصواب ولا ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي أقرتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نفسها. كما قدم سعادة هلال بن حمد الصارمي ـ رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس، ممثل ولاية السيب بيانًا عاجلًا يهدف للتقليل من الأضرار المترتبة من جراء جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) التي تعصف بالبلاد.
وقد أشار سعادته خلال البيان إلى ارتفاع في أعداد الوفيات التي تجاوزت الـ(35) حالة وفاة يوميًّا في المتوسط طيلة الأيام الماضية؛ أي بمعدل وفاة واحدة كل 36 دقيقة، وأعداد إصابات يتجاوز الآلاف يوميًّا، بمعدل 80 إصابة كل ساعة، وقدم سعادته خلال البيان عددًا من النقاط المهمة للتصدي لهذه الجائحة والتقليل من آثارها، وهي: عمل تقييم شامل لمختلف مستويات تقديم الرعاية الصحية لمرضى (كوفيد ـ 19) بما في ذلك خدمات الطوارئ والرعاية الأولية وأقسام كوفيد بالمستشفيات.
.وغيرها وخلال البيان أكد سعادته أهمية إنشاء مراكز للفحص المجاني للمواطنين للكشف المبكر عن الحالات الجديدة للمرضى وبؤر المتحورات المختلفة، فلا يمكن السيطرة على تلك المتحورات إلا بمحاصرة البؤر واكتشافها بوقت مبكر، وتوزيع المراكز على مختلف أرجاء السلطنة. ونوَّه سعادة هلال الصارمي خلال بيانه إلى أهمية وقف جميع الرحلات القادمة من المناطق الموبوءة بالمتحورات كجمهورية الهند.
.وغيرها دون استثناء ولمدة أسبوعين على الأقل يتم تقييمها بعد ذلك من خلال الخرائط الوبائية لهذه الدول ويمكن في ذلك طلب مساندة القوات المسلحة لضبط المنافذ البرية والجوية والبحرية للدولة للتخفيف على كاهل الكوادر الطبية. وقدم سعادة يعقوب بن محمد الرحبي ـ عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ممثل ولاية بدبد بيانًا عاجلًا حول رؤية (عمان 2040) والتطلعات حول تحقيقها، وطرح سعادته خلال البيان عدة تساؤلات حول مدى قيام الحكومة بتقييم الأداء والنتائج في رؤية 2020، والتحديات التي واجهتها. وخلال البيان طالب سعادته بتفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية دون التفريق بين مؤسسات سيادية وخدمية أو هيئات، وكذلك مراجعة منهجية الضرائب بحيث يبدأ أولًا من خلال التدقيق ومحاسبة هذه المؤسسات وتكلفة هذه الخدمات الحقيقية وتقييم العقود المبرمة لإنتاجها، وأقرَّ المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وقد قرأ تقرير مشروع تعديل القانون سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي ـ رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها بالجلسة، الذي أشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة مشروع التعديل من كافة جوانبه وأبعاده القانونية، كما أقرَّ المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، وقد قرأ تقرير مشروع التعديل سعادة أحمد بن سعيد الشرقي ـ رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة، الذي أوضح بأن اللجنة توصلت إلى الإبقاء على مشروع تعديل القانون كما جاء من الحكومة والذي يتمثل في تعديل البند (ج) من المادة (15) من قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(34/‏ 94) ليؤكد على أن التغطية التأمينية لا تشمل من لا يحوز رخصة سياقة ابتداءً، أو كانت رخصة السياقة قد سحبت قضائيًّا أو إداريًّا.
وأقرَّ المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، وتضمن المشروع تعديل المادتين (14) و(40) من القانون، وقد خلص المجلس إلى الإبقاء على مشروع تعديل القانون كما جاء من الحكومة، وقد قرأ تقرير مشروع التعديل سعادة أحمد بن سعيد الشرقي ـ رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة.
وخلال الجلسة الاعتيادية، أقرَّ المجلس مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الدولة، وقد قرأ تقرير مقترح مشروع القانون سعادة منصور بن زاهر الحجري ـ نائب رئيس اللجنة ومقررها.
كما أقرَّ المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، وتأتي أهمية هذه الاتفاقية في تنظيم عملية الازدواج الضريبي بين البلدين وتشجيع الاستثمار، إلى جانب توافقه مع أحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية ذات العلاقة.
وأقرت جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الحالي تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل، التي تهدف إلى ضرورة تبني البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال القيام بإجراء عاجل لفرض واستبدال القيادات الأجنبية بالكفاءات الوطنية في مجال الإدارة التنفيذية العليا (المستوى القيادي والوظائف المؤثرة).
كما تم إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني وفقًا لاحتياجات سوق العمل والتي تهدف إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي باعتباره جانب العرض واحتياجات سوق العمل باعتبارها جانب الطلب من خلال إيجاد عدّة حلول ومقترحات، وتجويد برامج المهارات الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار تخفيض التكلفة وابتكار أساليب حديثة للتدريب والتأهيل بأقل تكلفة ممكنة باستخدام وسائل الثورة الصناعية الرابعة.
وناقشت الجلسة كذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن التحديات التي تواجه القطاع السمكي، فقد أقرت اللجنة عددًا من التوصيات أبرزها تخصيص ميزانية لتشكيل حملة مشتركة تقودها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وعضوية الجهات ذات العلاقة لمكافحة ظاهرة الأيدي العاملة السائبة والتي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الصيد الحرفي وتقوم بتشويه هياكله وتنافس القوى العاملة الوطنية، على أن تبدأ العمل في الربع الأخير من عام 2021م ـ على أقل تقديـر ـ ولمدة زمنية متواصلة وبالتزامن بين جميع المحافظات.
وأقرت الجلسة كذلك تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام العماني العام والخاص والتي تهدف إلى تحديد المصادر التي يمكنها المساهمة في تعزيز وتنويع التمويل المستدام لقطاع الإعلام العماني العام والخاص، والوقوف على التحديات التي يمكن أن تعترض مجال تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدام لقطاع الإعلام العماني العام والخاص وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها. كما قدمت اللجنة في تقريرها توصيات لتعزيز الموارد المالية للمؤسسات الإعلامية أبرزها إيجاد آلية تضمن التوازن في توزيع الحصص الإعلانية وذلك من خلال تنظيم الإعلانات الخاصة بالجهات الحكومية ليتم نشرها في مختلف المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الورق والأحبار المستخدمة في الطباعة وقطع آلات الطباعة بالمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى تفعيل معهد التدريب الإعلامي التابع لوزارة الإعلام وذلك من خلال توفير الفرص التدريبية للإعلاميين بما يساعدهم في دعم عملية التحول إلى صناعة المحتوى الرقمي، وبما يعزز مستوى التنافس بين المؤسسات الإعلامية في مجال إنتاج محتوى يواكب متطلبات السوق الإعلامي والإعلاني.
كما ناقشت الجلسة خلال أعمالها تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن سلاسل العلوم والرياضيات، وقد عقدت اللجنة عددًا من اللقاءات والاستضافات المتعلقة بالموضوع، وكانت النتائج التي رصدتها اللجنة من خلال متابعتها للموضوع بأنه تم اختيار مناهج بريطانية رغم أن بريطانيا لا تتصدر الدول المتقدمة في اختبارات تيمز (TIMSS) أو التصنيفات العالمية، كما تم اختيار سلاسل كامبريدج (المناهج) وليس معايير كامبريدج، ويجب التفريق بين الأمرين، إذ إن السلسلة هي محتوى منهجي بينما المعايير تعد وثيقة مناهج يمكن من خلالها بناء مناهج خصة للسلطنة.
كما أن المعايير التي أقرتها الوزارة لا تنطبق على مشروع سلسلة كامبريدج، إذ إنها لا تحتوي كتاب نشاط، وهذا المعيار يعد أحد المعايير المهمة الموضوعة من قبل الوزارة، ولم تضمن المعايير الوطنية التي عملت عليها الوزارة لمدة خمس سنوات كمشروع يقوم عليه بناء مناهج وطنية ضمن المعايير الخاصة. كما ناقشت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن تقلبات أسعار الأعلاف الحيوانية داخليًّا وسبل المعالجة والذي يهدف إلى أن يتم الإسراع في إرجاع أسعار الأعلاف الحيوانية لما كانت عليه قبل الرفع لما لها من آثار سلبية على مربي الثروة الحيوانية مع ضرورة أن تقوم هيئة حماية المستهلك بإلزام المزودين بعدم استغلال هذا الوضع، ومخالفة ممن يقوم منهم بالتجاوز.
كما أوصت اللجنة بعدم تطبيق التعرفة المنعكسة على كبار المستهلكين في القطاع الزراعي؛ لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الأعلاف (الرودس) إما برفع السعر على المستهلك النهائي أو تراجع الاستثمار الزراعي مما يخلق فجوة في كميات الأعلاف وارتفاع حتمي للأسعار على المديين المتوسط والبعيد، وبالتالي من الأهمية الرجوع للتعرفة السابقة.
وناقشت الجلسة كذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن عمل ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية تعنى بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية، حيث يتمحور مضمون الرغبة المبداة حول أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتخليص المعاملات إلكترونيًّا فيما يخص موافقات البناء في الأراضي الزراعية، حيث تقترح الرغبة المبداة إمكانية تحويل طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية الورقية التقليدية إلى النظام الإلكتروني.
وقد اتفقت اللجنة مع فكرة الرغبة المبداة تفعيلًا للحكومة الإلكترونية وتسهيلًا للخدمات المقدمة للمواطنين، وأوصت بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالموضوع لتسريع تفعيل الربط الإلكتروني فيما بينها.
وأقرت الجلسة أيضًا تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن العزب والحضائر لتربية الثروة الحيوانية، وتأتي أهمية هذا الموضوع من حيث ضرورة إسراع الحكومة في إقرار المناطق المخصصة للعزب في كافة ولايات السلطنة، وذلك لأهمية تنفيذ القرار رقم: (46/‏2017) بإصدار اللائحة التنظيمية بالانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وأراضي الحيوانات.
وناقشت الجلسة الثالثة عشرة للمجلس أمس عددًا من الرغبات المبداة، منها: الرغبة المبداة بشأن إيجاد آلية حديثة (قاعدة بيانات) لتحصيل المبالغ المستحقة عن عقود حق الانتفاع المبرمة للأراضي مع الغير في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن رفع جاذبية المنطقة الحرة بصحار للاستثمار وتعزيز تنافسيتها في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن تخفيض الضرائب على الشركات الداعمة للابتكار في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، وكذلك مناقشة الرغبة المبداة حول تضمين مؤشرات اقتصادية تراعي متطلبات الاقتصاد عند إبرام الاتفاقيات المستقبلية في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995 بإصدار قانون إقامة الأجانب

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 34 لسنة 1994 بإصدار قانون تأمين المركبات

قرار وزارة الإسكان رقم 46/ 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات