جريدة
عمان الأربعاء 30
يونيو 2021 م - ١٩ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ
الشورى يناقش اليوم وزيرة «التعليم العالي» في استراتيجيات «عمان 2040»
«عمان»: يستضيف مجلس
الشورى صباح الغد معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزير التعليم العالي
والبحث العلمي والابتكار لإلقاء بيان الوزارة الذي يناقش ستة محاور تتعلق بسياسات
التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وعلمت عمان أن البيان سيستعرض تفاصيل
استراتيجيات الوزارة في ضوء رؤية «عمان 2040» ويعقد المجلس اليوم جلسته الاعتيادية
الرابعة عشر من دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس.
وكان المجلس قد عقد جلسته الثالثة عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة
التاسعة أمس وأجاز جملة من مشروعات القوانين المحالة والمقترحة بالإضافة إلى عدد من
تقارير اللجان والرغبات المبداة حول مجموعة من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية
والصحية.
وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، أشار فيها إلى ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة
من موضوعات والتي يأتي في مقدمتها الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق
والمحفوظات، ومناقشة وإقرار أحكام قانون الأحوال المدنية، وقانون إقامة الأجانب،
ومناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول عددٍ من مشروعات الاتفاقيات.
وتضمنت الجلسة الإدلاء بثلاثة بيانات عاجلة، حيث قدم سعادة علي بن سالم الجابري عضو
لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس- ممثل ولاية مسقط بياناً عاجلًا حول بعض الضوابط
الجديدة لشروط منح الأراضي الحكومية.
كما قدم سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس – ممثل
ولاية السيب بيانًا عاجلًا يهدف للتقليل من الأضرار المترتبة من جراء جائحة كورونا
( كوفيد 19) التي تعصف بالبلاد.
وقدم سعادة يعقوب بن محمد الرحبي عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ممثل
ولاية بدبد بيانًا عاجلًا حول رؤية «عمان 2040» والتطلعات حول تحقيقها.
وأقر المجلس خلال جلسته أمس مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وقرأ
تقرير مشروع تعديل القانون سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية
والقانونية ومقررها بالجلسة، الذي أشار بأن اللجنة قامت بدراسة مشروع التعديل من
كافة جوانبه وأبعاده القانونية، وأوضح سعادته بأن أهميته المشروع تكمن في تنفيذ
قرار اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت والمتضمن
على الموافقة على تعديل قانون الأحوال المدنية بإلزامية استخراج البطاقة الشخصية
لمن بلغ عمرة (10) سنوات للجنسين، مضيفًا بأن هذه البطاقة أصبحت وسيلة لإنجاز
الكثير من المعاملات، كما أنها توفر التصديق الإلكتروني، لذا فإن الوضع يتطلب إتاحة
هذه الخدمة لشريحة أكبر من المواطنين.
كما أقر المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، وقرأ تقرير مشروع
التعديل سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها
بالجلسة، الذي أوضح بأن اللجنة توصلت إلى الإبقاء على مشروع تعديل القانون كما جاء
من الحكومة والذي يتمثل في تعديل البند (ج) من المادة (15) من قانون تأمين المركبات
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94) ليؤكد على أن التغطية التأمينية لا تشمل من
لا يحوز رخصة سياقة ابتداءً، أو كانت رخصة السياقة قد سحبت قضائيًا أو إداريًا.
وأقر المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، وتضمن المشروع
تعديل المادتين (14) و(40) من القانون، وقد خلص المجلس إلى الإبقاء على مشروع تعديل
القانون كما جاء من الحكومة. وقد قرأ تقرير مشروع التعديل سعادة أحمد بن سعيد
الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة.
وخلال الجلسة الاعتيادية، أجاز المجلس مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، وقرر
المجلس إحالته إلى مجلس الدولة. وقد قرأ تقرير مقترح مشروع القانون سعادة منصور بن
زاهر الحجري ، نائب رئيس اللجنة ومقررها.
وأجاز المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة
وحكومة دولة قطر حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب
على الدخل ورأس المال..
وأقرت جلسة المجلس تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن
توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل، التي تهدف إلى ضرورة تبني البنك
المركزي والهيئة العامة لسوق المال القيام بإجراء عاجل لفرض واستبدال القيادات
الأجنبية بالكفاءات الوطنية في مجال الإدارة التنفيذية العليا (المستوى القيادي
والوظائف المؤثرة) في قطاع المصارف والتمويل، وبالأخص: الشؤون المالية وإدارة
المخاطر، وذلك بعدما ظهرت تحديات كبيرة ومخاطر جمة من جراء استمرار تواجد بعض
القيادات الخارجية الوافدة على رأس الإدارة التنفيذية لتلك المؤسسات الحيوية
والاستراتيجية من الناحية المالية والائتمانية.
كما تم إجازة تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تنمية
المهارات الأساسية للشباب العماني وفقا لاحتياجات سوق العمل والتي تهدف إلى ردم
الفجوة بين مخرجات التعليم العالي باعتباره جانب العرض واحتياجات سوق العمل
باعتبارها جانب الطلب من خلال إيجاد عدّة حلول ومقترحات، وتجويد برامج المهارات
الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار تخفيض التكلفة وابتكار أساليب حديثة للتدريب
والتأهيل بأقل تكلفة ممكنة باستخدام وسائل الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى
ضمان جودة التدريب والتأهيل لإعداد الباحث عن عمل مهنيا ومعرفيا وتهيئته لسوق العمل
بقطاعاته ومجالاته الواسعة.
وناقشت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن التحديات
التي تواجه القطاع السمكي، والتي تهدف إلى متابعة ما من شأنه تذليـل أية تحديــات
تنمويــة (تنظيمية، تمويلية واستثمارية، إشرافية، تخطيطية) تواجه قطاع الأسماك الذي
يعتبر أحد قطاع التنويع الاقتصادي والمعوَّل عليه الكثير في تحقيق رؤية عمان 2040م.
وأقرت الجلسة كذلك تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز
وتنويع مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام العماني العام والخاص والتي تهدف إلى
تحديد المصادر التي يمكنها المساهمة في تعزيز وتنويع التمويل المستدام لقطاع
الإعلام العماني العام والخاص، والوقوف على التحديات التي يمكن أن تعترض مجال تعزيز
وتنويع مصادر التمويل المستدام لقطاع الإعلام العماني العام والخاص وإيجاد الحلول
المناسبة لمواجهتها، بالإضافة إلى الوقوف على الأساليب والحلول التي اتبعتها بعض
المؤسسات في مجال تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة.
وناقشت الجلسة خلال أعمالها تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة
المبداة بشأن سلاسل العلوم والرياضيات، وقد عقدت اللجنة عددًا من اللقاءات
والاستضافات المتعلقة بالموضوع، وكانت النتائج التي رصدتها اللجنة من خلال متابعتها
للموضوع بأنه تم اختيار مناهج بريطانية رغم أن بريطانيا لا تتصدر الدول المتقدمة في
اختبارات تيمز (TIMSS) أو التصنيفات العالمية، كما تم اختيار سلاسل كامبريدج (المناهج)
وليس معايير كامبريدج، ويجب التفريق بين الأمرين، إذ أن السلسلة هي محتوى منهجي
بينما المعايير تعد وثيقة مناهج يمكن من خلالها بناء مناهج خاصة للسلطنة.
كما ناقشت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن تقلبات أسعار الأعلاف
الحيوانية داخلياً وسبل المعالجة.
وناقشت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن عمل ربط إلكتروني بين الجهات
الحكومية تعنى بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية.
وأقرت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن العزب
والحضائر لتربية الثروة الحيوانية، وتأتي أهمية هذا الموضوع في ضرورة إسراع الحكومة
في إقرار المناطق المخصصة للعزب في كافة ولايات السلطنة.
كما جرى خلال الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق
والمحفوظات المحال من الحكومة، وتم إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة لدراسته
وإبداء المرئيات حياله.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 34 لسنة 1994 بإصدار قانون تأمين المركبات
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995 بإصدار قانون إقامة الأجانب
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2000 في شأن بعض الأحكام
الخاصة بمؤسسات التعليم العالي