جريدة الوطن الإثنين 5 يوليو 2021 م - ٢٤ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ

السلطنة والسعودية تناقشان تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية

عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاء مع اتحاد الغرف السعودية لمناقشة زيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بين البلدين الشقيقين وذلك عبر الاتصال المرئي.
ترأس الجانب العُماني سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، في حين ترأس الجانب السعودي سعادة عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية.
وألقى سعادة المهندس رضا آل صالح كلمة أوضح خلالها أهمية اللقاء في استكمال الجهود التي يبذلها البلدان الشقيقان والحراك الذي أصبحت نتائجه واضحة وجلية في الإسهام في تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية وهي رؤية عُمان 2040 ورؤية المملكة 2030.
وأضاف آل صالح: “إن في عام 2005 جرى التوقيع على إنشاء مجلس رجال الأعمال العُماني السعودي الذي يأتي تدعيما لروابط الأخوة القائمة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية ورغبة منهما في تعزيز ودعم العلاقات المتميزة، وتأكيدا لحرص كل منهما على زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين، والعمل على تقوية العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين لتنشيط وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين”.
كما تحدث سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة حول الإحصاءات والمؤشرات بين السلطنة والسعودية، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والمتمثلة في التبادل التجاري والسياحة البينية والتجارة والاستثمار المشترك، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في حدود مليار ريال عُماني فقط، ويشكل التبادل التجاري بين البلدين ما نسبته 7.32% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج خلال 2020 وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة حوالي 105 ملايين ريال عُماني.
وأضاف “إن هذا اللقاء فرصة لنا لتجاوز هذه الأرقام، حيث إن لدينا الإمكانات والظروف الداعمة التي من خلالها نستطيع رفع معدلات التجارة البينية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات المختلفة التي يستهدفها البلدان وإيجاد المشاريع الاستراتيجية المشتركة”.
وحول مجالس الأعمال المشتركة تحدث آل صالح: “لدينا مجلس الأعمال العُماني ـ السعودي المشترك والذي نحرص جميعا على دعمه ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية في البلدين، ونحن في غرفة تجارة وصناعة عُمان على أتم الاستعداد لتقديم الدعم بكل جوانبه فيما يخدم تعزيز جهود المجلس، وهنا ندعو لعقد اجتماع بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الجانب السعودي.”
وتحدث سعادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية في كلمته عن عمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها سلطنة عُمان الشقيقة، ويؤكد ذلك مساندة كافة الجهات المعنية في المملكة لهذا اللقاء.
وأضاف العجلان: “إن في هذا اللقاء نسعى إلى توسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين، ولا شك أن هذه المساندة تلقي علينا
جميعًا المزيد من المسؤولية خصوصًا وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى الطموحات المأمول تحقيقها على مستوى القطاع الخاص بين البلدين، بالرغم من وجود إمكانات ومقومات حقيقية، فقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًّا مستمرًّا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث كان في 2010م (4.757) مليون ريال سعودي ووصل إلى (11.542) مليون ريال سعودي في عام 2020م، وتراجع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عُمان بنسبة 6.56% في 2021 مقارنة بالعام 2020م.
ومن أهم السلع والمنتجات الرئيسية في التبادل التجاري المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضار، وفي ظل هذا الوضع نحتاج لمزيد من الجهود على كافة المستويات، سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو على مستوى الحكومات، لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد المزيد من الشراكات الاقتصادية التي يركز عليها الجانبان في رؤيتهما المستقبلية 2030، في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، التعدين وهو ما نأمل أن يتم التركيز عليه في هذا اللقاء ولقاءاتنا القادمة”.
وحول جهود اتحاد الغرف السعودية تحدث العجلان: “إننا في اتحاد الغرف السعودية نعمل دائما مع شركائنا في الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة، كما نعمل
على تحديد القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان لتنمية العلاقات الاقتصادية، ونعمل على تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية، كما يتم العمل على تذليل المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في جانبي التجارة والاستثمار”.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المجالات الاقتصادية المشتركة بين البلدين حيث أوضح صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية بأنه من المهم جدا تحديد مجالات الحراك الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن “نشهد في القريب العاجل توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين والكثير من هذه الاتفاقيات تهم القطاع الخاص”.
ونوه سعادة السفير إلى أهمية وجود إطار واضح لدور مؤسسات القطاع الخاص في الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى تشكيل فرق قطاعية في الزراعة والتجارة والصناعة لبلورة أهداف المجلس على أرض الواقع واستثمار تقارب وجهات النظر بين البلدين لتفعيل البرامج المطروحة.
من جانبه أوضح سعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة بأن الاجتماع يأتي تلبية لمساعي وطموحات البلدين سواء في رؤية المملكة 2030 أو في رؤية عمان 2040مشيرا إلى أهمية وجود خطة عمل وفريق لمتابعة البرامج والمبادرات التي يتم طرحها في مجالات التجارة والاستثمار.
وحول الطريق الرابط بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أشار العنزي إلى أن هناك الكثير من الأعمال التي تقوم بها المملكة لإنجاز الطريق خاصة وأن الطريق يحتاج إلى سياج ممتد لمئات الكيلومترات ويمر الطريق أيضا على أماكن للرعي.
من جانبه أشار علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال العماني السعودي المشترك بأنه تم تشكيل مجلس الأعمال في الآونة الاخيرة، وأن المجلس يسعى إلى دعم التوجه القائم بين القيادتين وجهود الحكومتين لتنمية الجوانب الاقتصادية المشتركة.
كما تحدث ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي العماني المشترك عن فرص التعاون في مجال صناعة البتروكيماويات، وإقامة المشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز التعاون في المجال اللوجستي.
واقترح الهاجري أن يتم إنشاء المنطقة الصناعية السعودية المزمع إقامتها في سلطنة عمان على البحر وأن تركز على الصناعات التحويلية، مشيرا بأن المستثمر السعودي أو الخليجي يرغب في الحصول على مزايا أفضل في السلطنة لجذبه من أجل الاستثمار؛ كوجود بنك يدعم الاستثمارات الصناعية وتوفير غاز بأسعار مشجعة، وإيجاد فرق عمل تنسيقية من المستثمرين في البلدين.

مرسوم سلطاني رقم 51/ 2004 بالتصديق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية روسيا البيضاء   

مرسوم سلطاني رقم 67/ 2009 بالتصديق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان