جريدة الوطن الإثنين 12
يوليو 2021 م - ٢ ذي الحجة ١٤٤٢ هـ
«المالية»
تصدر منشورا ماليا بشأن الحسابات البنكية الحكومية
أصدرت وزارة المالية
أمس منشورا ماليا رقم (4/ 2021) بشأن الحسابات البنكية الحكومية وذلك ضمن مراحل
تفعيل حسابات الخزينة الموحد لتحقيق مركزية ادارة الأرصدة الحكومية لدى البنوك
التجارية، ونظرا لما لوحظ من قيام بعض الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة بفتح حسابات حكومية لدى البنوك التجارية دون اتباع الاجراءات
المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزارة المالية على كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات
العامة على الالتزام بعدم فتح أي حسابات حكومية جديدة إلا للضرورة على أن يتم أخذ
الموافقة الكتابية المسبقة من قبل وزارة المالية على أي حسابات بنكية حكومية يتم
فتحها أيا كان نوعها، والالتزام بقيد المعاملات التي تتم على الحساب المفتوح باسم
الوحدة الحكومية لدى المصرف أولا بأول، والالتزام في حالة اقفال أي من الحسابات
البنكية المفتوحة لدى المصارف باتباع الاجراءات الواردة في أحكام المادة (302) من
اللائحة التنفيذية للقانون المالي والتعميم رقم (11 /2015) المشار اليه، وتقديم
تقرير شهري عبر البريد الإلكتروني TSA-GROUP@MOFGOV.OM يوضح الحسابات الحكومية
البنكية التي تم فتحها / إغلاقها خلال الشهر لدى المصارف التجارية بالإضافة إلى
بيان بأرقام وأرصدة الحسابات البنكية الحكومية.
ويعتبر حساب الخزينة الموحد إحدى مبادرات وزارة المالية لإنشاء حساب مصرفي موحد
يشمل كافة السيولة النقدية الحكومية وذلك بهدف مركزية ادارة الأرصدة الحكومية لدى
البنوك التجارية وزيادة كفاءة وفعالية ادارتها وتحسين عملية ادارة المخاطر وضبط
السيولة النقدية وتفادي وجود أرصدة نقدية غير مستغلة مما يزيد العائد على النقد
ويقلل من الاقتراض، وتحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، وبالإضافة إلى ذلك
تقليل رسوم وتكاليف المعاملات البنكية وتسهيل عمليات الدفع للموردين وعمليات
التسوية البنكية وتعزيز تحصيل ومراقبة الإيرادات الحكومية ومراقبة المصروفات مقارنة
بالميزانية المعتمدة.
منشور مالي رقم (4) لعام 2021م بشأن الحسابات البنكية الحكومية
اللائحة التنفيذية وفقاً
لآخر تعديل- قرار وزارة
المالية رقم 118 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1998
