جريدة الرؤية الثلاثاء 27 يوليو 2021 م - ١٧ ذي الحجة ١٤٤٢ هـ

"التجارة والصناعة": خدمات "الدفع الإلكتروني" إلزامية بالأنشطة التجارية والصناعية مطلع 2022

قرَّرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار -وبالتعاون مع الجهات المختصة- إلزام بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين؛ سعيا لتحقيق التحول الرقمي الشامل بما يتفق ومرتكزات رؤية "عمان 2040"، على أن يتم تطبيق القرار في مراحله الأولى مطلع العام 2022، على كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، ونشاط بيع المواد الغذائية، وبيع الذهب والفضيات، والمطاعم والمقاهي، وبيع الفواكة والخضراوات، وبيع الإلكترونيات، ومواد البناء، والتبغ.
ولضمان سهولة توفير الخدمة، قام البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالفواتير وجهاز نقاط البيع، أو أي خدمة دفع للتجار، بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار والمحددة من قبل البنك المركزي العماني؛ بحيث لا تزيد على 1.5%، وبحد أقصى 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، ولا تزيد على 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع.
ودعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم، وتوفيق أوضاعها قبل نهاية العام 2021م، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات بوضع مُلصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالسلطنة، كما ستقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوى المتعلقة بالدفع الإلكتروني.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
تعميم وزارة المالية رقم 3/ 2008 إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية بشأن استخدام بوابة الدفع الإلكتروني في تحصيل الإيرادات الحكومية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م