جريدة الوطن - الثلاثاء 24 ذو
الحجة 1442هـ - 3 أغسطس 2021
هيئة
تنظيم الخدمات العامة تجري تقييما شاملا لبرنامج إعادة توجيه الدعم لقطاع الكهرباء
رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة:
■ اعتماد ١٢ بيسة سعرًا ثابتًا للتعرفة خلال فترة الصيف وتقسيط فواتير شهري
« مايو ـ ويونيو » لمن يرغب من مشتركيها
■ تغريم إحدى الشركات 10 ملايين ريال عماني نتيجة تقصيرها فـي تقديم الخدمة
■ التعرفة الجديدة للشرائح: الأولى 12 بيسة و16 بيسة للثانية و27 بيسة للثالثة
كتب
ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
نظَّمت أمس هيئة تنظيم الخدمات العامة
بالتعاون مع وزارة الإعلام في ديوان عام الوزارة مؤتمرًا صحفيًّا حول (مؤشرات النمو
في قطاع الكهرباء وتكاليفه)، حيث قامت الهيئة بإجراء تقييم شامل لبرنامج إعادة
توجيه الدعم لقطاع الكهرباء، وقد خلص هذا التقييم إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات
على هيكلة التعرفة الحالية، وذلك ترجمة لرؤية الحكومة وحِرصها على ضمان نجاح برنامج
إعادة توجيه الدعم لقطاعَي الكهرباء والمياه للفئات المستحقة والذي اُعتمد ضمن خطة
التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) والمُعلن عنها في ديسمبر 2020م، وللتخفيف
من الآثار المترتبة على فئات المجتمع كافة في ظل ظروف جائحة كورونا (كوفيد-19).
وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إنه تم
اعتماد ١٢ بيسة سعرًا ثابتًا للتعرفة خلال فترة الصيف التي تبدأ من شهر مارس إلى
شهر أغسطس، مشيرًا إلى أن أسعار التعرفة للشريحة الأولى 12 بيسة و16 بيسة للشريحة
الثانية و27 بيسة للشريحة الثالثة، مؤكدًا أن أصحاب ذوي الدخل المحدود سيستفيدون من
الشرائح الجديدة بمقدار” ألف وحدة” إلى جانب التخفيض المُقدر بـ33 بالمئة، مشيرًا
سعادته إلى أن الهيئة قامت ببيع جزء يقدر بـ١٠٠ ميجا واط ضمن مشروع الربط الخليجي
نظرًا لاحتياج بعض الدول للطاقة الكهربائية.
وأوضح رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن هناك مراجعة مستمرة ومتواصلة لمعرفة مدى
تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي وقطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة بناء على الصلاحيات القانونية قامت
بتوجيه شركات التوزيع المرخَّصة بتعليق قطع الخدمة في أشهر الصيف وتقديم حلول
لتقسيط فواتير شهري ـ مايو ويونيو ـ لمن يرغب من مشتركيها الكرام، مؤكدًا أن الهيئة
تتابع بشكل دوري أداء الشركات المرخَّصة عبر آليات لمراقبة الأداء تتمثل في تقليل
الفاقد وتعزيز أمن الشبكات ومؤشرات خدمات المشتركين وكفاءة الاستثمار في الشبكات،
والشركات تخضع لرقابة قوية من قبل الهيئة.
أما فيما يتعلق بضرورة إدخال بعض التعديلات على هيكلة التعرفة الحالية، أفاد سعادته
بأن الهيئة قامت بزيادة عدد الوحدات في الشرائح بحيث تكون كالتالي في الشريحة
الأولى: تكون من 0 إلى 4000 كيلو واط/ساعة، الشريحة الثانية من 4001 إلى 6000 كيلو
واط/ساعة إضافة إلى الشريحة الثالثة لأكثر من 6000 كيلو واط/ساعة وذلك لأول
حسابين لحساب المواطن في الفئة السكنية والحفاظ على آلية التدرج المعتمدة وعدم
زيادة التعرفة في أشهر الصيف الحالي.
وأشار سعادته إلى أن إجمالي تكاليف قطاع الكهرباء يتمثل في تكاليف إنتاج الطاقة
بنسبة 57 بالمئة وتكاليف رأس مالية بنسبة 27 بالمئة و16 بالمئة تكاليف تشغيلية.
وتؤكد الهيئة لجميع المواطنين أنها تقوم بصفة دورية بمراجعة آليات قطاع الكهرباء
وأدائه لضمان كفاءته ولضمان تحقيق برنامج إعادة توجيه الدعم لأهدافه الموضوعة
وحرصها الدائم على وضع الأطر التنظيمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمة المقدمة
وحماية حقوق جميع المواطنين.
وقال سعادته إن الهيئة تتابع بشكل دوري أداء الشركات المرخَّصة عبر آليات لمراقبة
الأداء تتمثل في تقليل الفاقد وتعزيز أمن الشبكات ومؤشرات خدمات المشتركين وكفاءة
الاستثمار في الشبكات، والشركات تخضع لرقابة قوية من قبل الهيئة.
وأفاد بأن الهيئة اتخذت قرارًا في شهر أكتوبر 2020 لحل مشكلة قراءة العداد وفُرض
على شركات التوزيع تركيب عدادات قراءة عن بُعد وعدادات مسبقة الدفع وتكون للمواطن
حرية الاختيار.. داعيًا إلى التحوُّل إلى العدادات الرقمية لدقتها وقدرتها على
تخزين القراءات داخل العداد.
وأكد رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أهمية جودة الخدمات التي تقدمها شركات
الكهرباء، موضحًا أنه تم تغريم إحدى الشركات بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني نتيجة
تقصيرها في تقديم الخدمة.
وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إن
السلطنة تُعد من أفضل الأماكن بالمنطقة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوصفها
طاقات بديلة، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية ستكون أحد الخيارات القادمة في مشاريع
الطاقة البديلة التي ستساعد الهيئة في تقليل تكلفة توليد الطاقة الكهربائية في
المستقبل.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم
وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به