جريدة الوطن 30 ذو
الحجة 1442هـ - 09 أغسطس 2021م
«سوق المال» تجيز إجراء تعديلات تشريعية لترخيص وتنظيم منصات التمويل الجماعي
بالسلطنة
وافق مجلس إدارة
الهيئة العامة لسوق المال على إجراء التعديلات اللازمة على التشريعات المنظمة
لقطاع سوق رأس المال للبدء في ترخيص وتنظيم منصات التمويل الجماعي في السلطنة (Crowdfunding-Platforms)
والتي تعتبر من أهم أدوات التمويل المبتكرة ضمن التقنيات المالية الحديثة التي
مكنت رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى
آليات أكثر ملائمة للتمويل. وأكد المجلس على أهمية الإسراع نحو طرح هذا النوع
من المنتجات التمويلية نظراً للأهمية التي تمثلها باعتبارها واحدة من الخيارات
التمويلية اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في السلطنة
والتي يعول عليها في تعزيز التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل وبالتالي تعزيز
الشمول المالي. ويأتي سعي الهيئة نحو طرح وتنظيم منصات التمويل الجماعي في
السلطنة انطلاقاً من حرص الحكومة الرشيدة على ضرورة توفير التسهيلات التمويلية
لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع المبادرات الشبابية،
والعمل على تقليص واحدة من أبرز التحديات التي تعاني منها هذه المشروعات
والمتمثلة في إحجام القطاع المصرفي عن تمويل هذ النوع من المشروعات لما يرتبط
بها من مخاطر وعدم امتلاكها للضمانات الملائمة التي تكفي لإقناع البنوك بمنحها
التمويل اللازم، من جانب آخر، انعكست الأزمة المالية العالمية الأخيرة وجائحة
“كوفيد 19” سلباً على قدرة القطاع في الحصول على التمويل نظراً لشح السيولة
الجدير بالذكر أن ضوابط الترخيص لمنصات التمويل الجماعي أصبحت في مراحل الإعداد
النهائية، كما ان الهيئة ستراعي في تنظيم هذا النوع من المنتجات وضع الضوابط
والأحكام المناسبة لتنظم الأنواع المختلفة من طرق التمويل التي توفرها تلك
المنصات، وللحيلولة دون تحولها إلى مؤسسات اقراضية بالمعنى المتعارف عليه
وبالتالي تمارس أعمالاً أخرى قد تتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في
السلطنة، كما أن الهيئة ستقوم فور الانتهاء من إعداد ضوابط الترخيص بطرحها
للجمهور بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها ونشرها .. كما تأمل
الهيئة ان يتم ترخيص أول منصة تمويل جماعي في السلطنة قبل نهاية العام الحالي.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80 لسنة 98 بإصدار قانون سوق رأس
المال
اللائحة
وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2000 بإصدار اللائحة
الداخلية للهيئة العامة لسوق المال
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 1 لسنة
2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
سوق رأس
المال الصادر
بالمرسوم لسلطاني رقم 80 لسنة 1998