جريدة الوطن  14 المحرم 1443هـ - 23 أغسطس 2021م

تعديلات تحمي المنافسة وتشجع الاستثمار

يُعدُّ إصدار قانون خاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار من القوانين ذات الأولوية القصوى في المجتمعات الحديثة، وذلك ليواكب تطلعات المستهلك إلى الحصول على سلع ذات جودة عالية بسعر عادل ومقبول يتماشى مع التكلفة الحقيقية للسلعة، ومع المستوى الاقتصادي للمستهلك الذي يستهدفه، وذلك بالعمل على إيجاد بيئة تنافسية وتوازن في المنافسة السوقية، لينعكس بشكل إيجابي وفعَّال على المستهلكين من طبقات المجتمع كافَّة، ويؤثِّر على حركة السوق، ما سيعزِّز الاستثمارات، وينشِّط الحركة التجارية، خصوصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها إحدى المؤسسات التي يعوِّل عليها الاقتصاد الوطني للمساهمة في تنويع مصادر الدخل بشكل عام، ناهيك عن تمكين المستهلك ليصبح مستهلكًا واعيًا ومدركًا لحقوقه بشكل عام.
ومن هذا المنطلق، فقد حرصت السلطنة مع التطورات المتسارعة في ازدياد حجم السوق وانتعاش الأسواق المحلِّية في البلاد على إصدار قوانين وتعيين جهات خاصة بحماية الممنافسة بهدف تنظيم العلاقةفي الأسواق المحلية، وهي قوانين تسعى الجهات المسؤولة دائمًا إلى تطويرها وتعديلها بشكل يواكب التطلعات ويلائم الوضع القائم في المعاملات الاستهلاكية الحالية في أسواق السلطنة، وكذلك الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل التوسعالاقتصادي المتنامي في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث تعمل السلطنة ـ ممثَّلة في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ـ على تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حُر وجاذب للاستثمار؛ كون مثل هذه القوانين من العوامل المؤثرة في قرار المستثمر الساعي للبحث عن فرص استثمارية في السلطنة.
ويسعى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية،والعملعلى وضع حجر الأساس لمشروع إعداد مؤشرات منافسة للسوق العماني، وإعداد سلسلة من الدراسات والأبحاث لمختلف القطاعات المحلِّية في السوق العُماني ونشرها لتوعية المجتمع بها، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المختصَّة بالمنافسة لتبادل الخبرات والمعلومات، وتأتي أهمية إجراء الدراسات والأبحاث السوقية لكشف الممارسات الضارَّة بالمنافسة، وما تستلزمه منتوافر قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية متكاملة عن النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
إن تعديل وتطوير منظومة العمل بقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار لا تنعكس إيجابًا فقط على التجَّار والصنَّاع داخل الأسوق، ولكنها تحقق مصالح للمستهلكين وللمنتجين وللمجتمع على حدٍّ سواء، إذ تتيح للمستهلك الحصول على السلع والخدمات بأعلى جودة وبأفضل سعر، كما توفر للمنتج الدافع والحافزلإدخالالتقنيات الحديثة في الإنتاج، وتحسين ورفع الجودةللحصول على نصيب أكبر في السوق، كما أن لها دورًا كبيرًا فيالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتنوُّع والابتكار، وجذبالاستثماراتالمحلِّية والأجنبية، وحماية الشركات الصغيرةوالمتوسطةمن أية ممارسات احتكارية؛ ممَّا يدعم الاقتصاد الوطني ككُلٍّ.