جريدة
عمان الثلاثاء 14
سبتمبر 2021 م - ٧ صفر ١٤٤٣ هـ
مكاتب جلب الأيدي العاملة بين عودة العمالة المنزلية واستمرار الإغلاق في الدول
المصدرة
مع دخول الاشتراطات
الجديدة لاستقبال القادمين إلى السلطنة بدءاً من سبتمبر الجاري تنافست مكاتب جلب
الأيدي العاملة في السلطنة الصعداء لعودة نشاطها بعد أشهر من توقف التأشيرات التي
تعد العمود الفقري لمكاتب الاستقبال لاستمرار أعمالها، إلا أن بعض الدول المصدرة
للأيدي العاملة المنزلية لا تزال مغلقة نتيجة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار
فيروس كورونا.
وتوقع أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة في استطلاع لـ«عمان» أن يتأخر استيراد الأيدي
العاملة المنزلية للسلطنة ربما لشهرين آخرين نتيجة للطلب الكبير من الدول الخليجية،
وكذلك الاشتراطات بمكوث العاملة التي أخذت الجرعة الثانية 14 يوماً في بلادها قبل
التوجه إلى السلطنة، وطالبوا بضرورة إنشاء جمعية لمكاتب الاستقدام لتنظيم أعمال
المكاتب المرخصة وتقليل ظاهرة تجار «الشنطة» التي أثرت على هذا القطاع في الفترة
الماضية، مؤكدين على أهمية فتح المجال لبلدان جديدة مصدرة للأيدي العاملة المنزلية.
العرض مقابل الطلب
وقال عبد العزيز بن عبدالله الرئيسي، أمين سر لجنة تمثيل مكاتب الاستقدام: إن
التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام في السلطنة متعددة بينها قلة العرض مقارنة
بارتفاع الطلب بسبب الضغط على الدول المصدرة من دول المنطقة جميعا مع عودة استقبال
العمالة المنزلية، كما أن الدول المصدرة للأيدي العاملة المنزلية بلا شك سوف تبحث
عمن يدفع أكثر ليحصل على العدد الأكبر من الطلبات .. مؤكداً أن فتح مجال الاستقدام
في السلطنة لا يعنى أن الدول المصدرة سوف تعود إلى إرسال العمالة المنزلية كون أن
معظم الدول ما زالت مغلقة أو شبه مغلقة وهذا السبب سوف يصب في قلة العرض.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة التي بدأت تطبقها السلطنة فيما يتعلق بالقادمين
إليها جيدة ولكنها سوف تؤخر وصول الأيدي العاملة المنزلية للسلطنة .. مشيراً إلى أن
مكاتب الاستقدام عانت كثيراً نتيجة التزامات المكاتب المالية المتراكمة بسبب
الإغلاق الذي شهده هذا القطاع وطول مدته بسبب الجائحة وخاصة عدم وجود أي جهة دعم
مادي لمكاتب الاستقدام ولو كقروض مالية دون فوائد، ووزارة العمل التي نعمل تحت
مظلتها لم تعفينا خلال فترة الجائحة والإغلاق من رسوم الترخيص مع علمها بأن مكاتب
الاستقدام مغلقة بشكل كامل.
وأضاف: بدأت مكاتب الاستقدام باستيراد الأيدي العاملة المنزلية من الدول المصرح لها
كما بدأنا في إنجاز المعاملات في السلطنة كذلك بعض العمالة التي أنهيت إجراءاتهم
قبل الإغلاق على وشك الوصول من بعض الدول ..
مضيفاً: إن تطعيم الأيدي العاملة المنزلية لا يعتبر تحديا لمكاتب الاستقدام إذا كان
اللقاح متوفرا لدى الدول المصدرة للعمالة ومن الأفضل أن يقوم العامل بأخذ الجرعات
لاستكمال اشتراطات الدخول للسلطنة.
وقال أمين سر لجنة تمثيل مكاتب الاستقدام: إن تطوير أداء مكاتب الاستقدام في
السلطنة مرهون بوجود تعاون جاد مع الجهات المختصة وأهمها وزارة العمل بالإضافة إلى
تنفيذ القوانين ومنها نص المادة 20 من قانون العمل .. مؤكداً أن إشهار الجمعية
لمكاتب الاستقدام سوف تمنح المكاتب مسؤولية أكبر وصلاحيات أكثر لتكون شريكاً حقيقياً
مع الحكومة والمتمثلة بوزارة العمل لتنظيم ملف الاستقدام بشكل عام.
يشترطن «واي فاي»
وقال علي بن ربيع بيت مسعود، صاحب مكتب الفينان لجلب الأيدي العاملة بظفار: إن مكتب
الأيدي العاملة واجهت في العامين الأخيرين صعوبات كثيرة لاستقدام العمالة وخاصة
العمالة المنزلية، ويكفى أن نعرف أن كافة مكاتب الاستقدام في السلطنة اليوم لا
تستطيع استقدام عاملات منازل سوى من الفلبين بعد أن أغلقت الحكومة الإندونيسية مجال
توريد العمالة المنزلية إلى دول الخليج بالكامل، ورغم أننا استبشرنا خيراً قبل عدة
شهور عندما تم الإعلان عن إعادة فتح باب استقدام عاملات المنازل من إندونيسيا، إلا
أن الأمر سرعان ما تم نفيه واليوم أصبحنا في مواجهة الاحتكار الفلبيني، ولابد أن
نعلم أيضاً أن الخادمة الفلبينية لم تعد تلبي متطلبات الأسرة العمانية، خاصة أن
العمالة الفلبينية عقب إدراكها لعدم وجود أسواق أخرى مفتوحة أمام السلطنة فوجئنا
بالعاملات الفلبينيات يشترطن وجود «واي فاي» مفتوح لهن ومنحهن حرية الخروج من منزل
كفلائهن في أي وقت والمطالبة بيوم إجازة كامل وهكذا أصبحنا نرى 50% من العاملات
الفلبينيات لا يكملن التعاقد، إذ تتكدس في السفارة الفلبينية أعداد من العاملات
اللاتي يرغبن في الرحيل، الأمر الذي يهدد بقيام الفلبين بوقف سفر عاملات المنازل.
وأشار إلى أن أصحاب مكاتب الاستقدام كلما طالبوا بضرورة فتح دول بعينها لجلب
العمالة المنزلية منها فإن وزارة العمل تقول إن هناك دولاً متاحة ولكن مكاتب
الاستقدام لا تقوم بالتعامل معها، وهو ما تسبب في العديد من الإشكاليات في هذا
القطاع.
تجار الشنطة
وقال عاصم بن محمد بن حارث الهشامي، صاحب مكتب مركز الخليج لجلب الأيدي العاملة: تم
البدء باستيراد العمالة المنزلية إلى السلطنة من الدول المصرح بها وربما يعد أبرز
تحدٍ لمكاتب الاستقدام عدم توفر اللقاح في بعض الدول المصرح بها بتصدير العمالة
المنزلية للسلطنة مما يتسبب في تأخر المدة الزمنية لاستقدام العمالة من تلك الدول،
ولكننا نقف مع الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطنة للقادمين إليها.
وأشار إلى أن تطوير أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة لن يتأتى إلا بوقف إصدار
التأشيرات لتجار «الشنطة» وهذا الأمر سوف يصب في إعادة وتنظيم هذا القطاع الحيوي ..
مشيراً إلى أن إنشاء جمعية مهنية للمكاتب سوف يسهم في تنظيم أعمالها أكثر مع الجهات
المعنية، كما نأمل أن يتضمن عقد العمل بين العاملة والكفيل حقوق الجميع وتكون وزارة
العمل هي الجهة الضامنة للأطراف الكفيل والعاملة ومكتب الاستقدام.
قلة اللقاح
وقال حمد بن حمود بن سعيد المزيدي، صاحب مكتب صقور الجو لجلب الأيدي العاملة: مع
الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطنة لدخول القادمين إليها بدأت مكاتب الاستقدام
باستعادة جزء من نشاطها لعودة استيراد العمالة المنزلية من الدول المصرح بها جزئياً
وذلك ربما بسبب قلة اللقاح امعتمد في السلطنة في تلك الدول وأدى ذلك إلى استقبال
أعداد محدودة من الطلبات المستوفية لشروط دخول السلطنة ونأمل ارتفاع الأعداد في
الفترة القادمة.
وأكد أن قلة وجود اللقاح ومحدوديته سيؤدي إلى تأخر وصول عاملات المنازل للسلطنة
ويؤثر سلباً على سير العمل في مكاتب جلب الأيدي العاملة وبالتالي تأخر استلام
الكفلاء لعاملاتهم.
وأشار إلى أهمية عقد لقاءات مع المسؤولين في وزارة العمل وأصحاب مكاتب جلب الأيدي
العاملة الذين ليست لديهم خبرة ربما في بعض القوانين التي تنظم العلاقة بين الأطراف
الثلاثة الكفيل والعاملة والمكتب لتعزيز الثقافة القانونية واللوائح التنفيذية لهذه
التشريعات للعاملين في قطاع مكاتب الاستقدام .. مؤكداً ضرورة إنشاء جمعية لمكاتب
جلب الأيدي العاملة لتسهيل عمل المكاتب مع الجهات المعنية كوزارة العمل.
عودة التأشيرات
وأشار عبدالقادر الشكيلي، صاحب مكتب مشاريع الشكيلي لجلب الأيدي العاملة إلى أنه مع
بدء الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطنة لاستقبال القادمين من جميع المنافذ
استهلت مكاتب جلب الأيدي العاملة نشاطها إلا أنه لا تزال الطلبات في الدول المصدرة
معدومة بعد عودة التأشيرات، كما أن بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية لا تزال
تعاني من انتشار سلالات كوفيد 19 ومستمرة في الإغلاق كسريلانكا وبنجلاديش والفلبين
إذ لم تصلنا أية طلبات جديدة ونتوقع استمرار الوضع على حاله ربما شهرين قادمين
لعودة الأمور إلى طبيعتها .. مشيراً إلى أن الطلب الكبير على العمالة المنزلية من
دول مثل الفلبين وسريلانكا وبنجلاديش تشهد منافسة شرسة من قبل مكاتب جلب العمالة
المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي وأصبح الطلب قليلا جداً نتيجة لذلك.
وقال: ربما من ضمن أسباب تأخر وصول عاملات المنازل إلى السلطنة من الدول المصدرة هو
التطعيم باللقاحات إذ تحتاج العاملة إلى المكوث 14 يوماً في بلادها بعد أخذها
الجرعة الثانية وقبل السفر إلى السلطنة، واللقاح في مثل هذه الدول متوفر بكميات
محدودة نظراً للكثافة السكانية الضخمة.
وأضاف: إن إنشاء جمعية لمكاتب الاستقدام مطلب مهم ويصب في مصلحة مكاتب الاستقدام
وتوجد همزة وصل مع الجهات المعنية والمكاتب لتقديم التسهيلات لجميع الأطراف، ولا شك
أن المرونة وسهولة الإجراءات والتكامل مع كافة الجهات مطلب ضروري لقطاع مكاتب
الاستقدام
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام
الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة القوى العاملة رقم 340/ 2016 بشأن رسوم
إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 1 لسنة 2011 بإصدار
اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام
القوى العاملة غير العمانية