الأثنين غرة شعبان 1434هـ
10 من يونيو 2013م العدد(10898)السنة الـ42
جريدة الوطن
(بلدية مسقط) تبحث ظاهرة انتشار سكن اليد العاملة العازبة الوافدة وسط الأحياء
السكنية
استعرض المجلس البلدي
صباح أمس جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك والأدوار الأساسية التي تقوم بها
الهيئة.
وعقد المجلس اجتماعه السادس من السنة الأولى للفترة الأولى برئاسة سعادة المهندس
سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط رئيس المجلس بحضور الأعضاء.
وأشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة من كــوادر الهيــئة في مختلف مواقع العمل
وثمنوا الدور الكبير الذي يقومــــون به لخدمة وطنهـــم ومجتمعهم تلك الجهود التي
أثمــــرت عن وضـــع حمـــاية المستهلك في السلطنة على الخارطـــة العالمـــية وتم
استعراض أهـــم ما تم إنجازه خلال الفترة الفــائتة من أعمال، بالإضـــافة إلى
تقـــديم عرض مــرئي حول الضبـــطيات الأخيرة للســلع بنوعيها منتهــية
الصلاحــــية وكذلك الســـلع غير المطابقــــة للمواصفات القياســـية.
ووجه المجلس بضرورة تقديم الدعم الكامل للهيئة من قبل الجهات المعنية المختلفة
وأفراد المجتمع .
وأقر المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة حول ظاهرة سكن العمالة العازبة الوافدة وسط
الأحياء السكنية وما تمثله هذه الظاهرة من أخطار مشاكل تعاني منها بعض الولايات
بالمحافظة ، و باتت تؤرق المواطنين والمقيمين مع أسرهم في أحياء المدينة وما تمثله
من الأضرار الاجتماعية و الأمنية في ظل عشوائية تنظيم الأحياء القديمة لسكن هذه
العمالة وسط الأحياء السكنية وأبعادها البيئية والصحية والأمنية على المجتمع
،وإدخال بعض السلوكيات التي تتنافى و مجتمع القيم و العادات العمانية الراسخة.
كما أقر المجلس توصية لجنة الشؤون العامة حول إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من خدمات
الصرف الصحي ، حيث تعتبـر فئة الضمان الاجتماعي من الفئات التي أولتها الحكومة
الرشيدة عناية خاصة ، واهتماما بها فقد تم إعفاء هذه الفئة من رسوم بعض الخدمات
التي تقدمها الدولة ، إضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات والإجراءات في مختلف
الجهات الحكومية .
واطلع المجلس على خطابات عدد من الجهات الخدمية التي تسهل أعمال أعضاء المجلس، وعدد
من الموضوعات المستجدة التي تخدم المدينة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 8/92
بإصدار قانون بلدية مسقط
مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010 بإصدار قانون الإسكان
الاجتماعي