جريدة أثير  16 صفر 1443هـ - 23 سبتمبر 2021م

أسلوب جرمي جديد والشرطة تُحذّر

رسائلٌ عابرةٌ للحدود تقف وراءها عصابات محترفة في الابتزاز والاحتيال، تتدفق هذه الرسائل لآلاف الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يتجاوب معها، يُستدرج حتى يقع في الفخ.
يستقبل الضحية الرسالة، والتي يبدو من صور مُرسِلها أنها فتاة حسناء فائقة الجمال، تجذبه بأسلوبها المنمق لتكوين علاقة حميمة بينهما عبر وسائل التواصل، تتطور العلاقة ليصلا إلى تبادل الصور الشخصية والخاصة ومقاطع الفيديو الفاضحة.
عندها تبدأ مسرحية الاحتيال والابتزاز، يتلقى الضحية رسائل من شخص آخر يدعي بأنه أب أو أخ أو أحد أقارب الفتاة، ويخبره بأنها قد تعرضت للوفاة أو الضرب والإيذاء والطعن من قِبل ذويها بسبب اكتشافهم لعلاقتها معه، وأن الأمر سيصل إلى القضاء ، ويقوم بارسال تقارير طبية مزورة توضح الحالة الصحية للفتاة وفق إدعائهم.
ولإثبات جدية الموضوع والسيطرة الكاملة على مشاعر وعواطف الضحية يقوم محتال آخر بالتواصل معه منتحلاً صفة موظف رسمي في السفارة بتلك الدولة، ويبلغه بوجود شكوى قد أقيمت ضده كونه طرفاً في جريمة الاعتداء على الفتاة، وينصحه بالتفاوض مع المشتكين لحل القضية، ولزيادة المصداقية يقوم بارسال صورة من بطاقة تعريف دبلوماسية مزورة لإثبات شخصيته، وخطاب مزور من سلطات التحقيق موجة إلى السفير في تلك الدولة متضمن الشكوى وتفاصيل الاعتداء على الفتاة بسبب علاقتها مع الضحية.
ومع هذه الخدع والضغوط والخوف من السجن والفضيحة في المجتمع، يرضخ بعض الضحايا لمطالبات المحتالين بحل القضية ودياً وتحويل مبالغ مالية ضخمة مقابل التنازل عن القضية إضافة إلى دفع قيمة علاج الفتاة أو ديتها.
استهداف عشوائي
وقد رصدت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية عدداً متزايداً من مثل هذا الأسلوب الجرمي في الفترة الأخيرة، حيث كان الضحايا أشخاص من مختلف الفئات العمرية، وبتحليل معطيات الوقائع تبين بأن الخوف من الفضيحة والتأثير على مكانتهم الشخصية في المجتمع، وكذلك عدم الإلمام بالتقنية وأساليب التزوير من أهم الأسباب التي مكنت الجناة من الإيقاع بالضحايا.
أرقام الهواتف المستخدمة في الابتزاز
ومن خلال متابعة أرقام الهواتف المستخدمة من قبل الجناة فقد اتضح أن بعضها يعود لشركات اتصال محلية وبأسماء أشخاص تم ابتزازهم سابقاً وإجبارهم على فتح تلك الخطوط، حيث يقوم الضحايا بإرسال رموز التعريف للمحتالين الذين يتواجدون خارج السلطنة من أجل تنشيط حسابات برامج التواصل الإجتماعي، لاستخدامها في التواصل مع ضحايا آخرين.
تحويل المبالغ
يتم تحويل المبالغ عن طريق محال الصرافة أو عبر حسابات بنكية تعود لأشخاص تعرضوا للإبتزاز سابقاً وأجبرهم الجناة على استخدام حساباتهم لعبور المبالغ إلى الخارج، أو شراء بضائع استهلاكية يتم تصديرها عن طريق شركات الشحن.
الإبلاغ
ومع حجم الخسائر التي تكبدها بعض الضحايا والتي وصلت إلى عشرات الآلاف من الريالات، فإن على المواطن والمقيم أن يعي بأن الموظفين الدبلوماسيين في الخارج لا يتواصلون بشكل مباشر في مثل هذه الحالات سواء بطريقة رسمية أو شخصية، إنما تكون تلك البلاغات -في حال صحتها – ضمن قنوات التواصل الشُرطية المعروفة، كما يجب على الشخص الذي يتعرض لمثل هذه الحالات أن يبادر إلى الإبلاغ الفوري ولا يثق في وعود الجناة بأنه في حالة تحويل مبالغ مالية سوف يتم إنهاء الموضوع، وعلى من تصله وثائق من المحتالين التدقيق عليها لكونها مزورة ويمكن اكتشاف ذلك بسهولة.
الوسطاء
أما بشأن الأشخاص الوسطاء الذين تُستخدم أرقام هواتفهم وحساباتهم البنكية في عملية الإبتزاز، فإنه يجب عليهم إبلاغ الجهات المختصة بشكل فوري تفادياً من تمكين تلك العصابات بالإيقاع بضحايا آخرين، وكذلك فإن تعاونهم مع المحتالين يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية .
التواصل
إن قنوات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية متاحة على مدار الساعة، كما يتم التعامل مع جميع البلاغات بكل سرية ومهنية بما يحفظ للمُبلغ خصوصيته ووضعه الاجتماعي، لذا يجب المبادرة بالإبلاغ عن تلك الحالات على الرقم المجاني 80077444 أو البريد الإلكتروني
 

مرسوم سلطاني رقم 12/ 2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مرسوم سلطاني رقم 5/2015 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات