جريدة الوطن الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 م - ٥ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ

جلالة السلطان يأمر بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة

■ إشادة سامية بدور كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية
■ عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي وتوفير المتطلبات الأساسية للمتضررين أولوية أولى
■ على كافة الجهات الحكومية العمل كمنظومة واحدة وتسريع وتيرة عملها
■ إشراف مباشر من جلالته على أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم الأضرار
■ أبناء عمان الأوفياء جسدوا قيم الإيثار والتلاحم والتكافل
■ جلالته يؤكد أن ما سطره العمانيون من ملحمة وطنية ستظل شاهدا على قوة هذا الوطن وقدرته على الصمود
مسقط ـ العمانية:
تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فألقى أمس خطابًا ساميًا، حيث أمر جلالته بإنشاءِ صندوقٍ وطنيٍ للحالاتِ الطارئة، بهدفِ التعاملِ مع ما خلَّفَتْهُ هذهِ الحالةُ المداريةُ، وما قد يَحْدثُ مستقبلًا من حالاتٍ أو كوارثَ طبيعية ـ لا قدَّر الله.
كما أكد جلالة السلطان المعظم أن عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي وتوفير المتطلبات الأساسية للمتضررين أولوية أولى في هذه المرحلة، وعلى كافةِ الجهاتِ الحكوميةِ العملُ كمنظومةٍ واحدةٍ تتعاونُ، وتتكاملُ فيما بينَهَا؛ لأداءِ واجباتِهَا ومسؤولياتِها على الوجهِ الأكمل، وتسريعِ وتيرةِ عَمَلِهَا. وقال جلالته «كشفتْ لنا الأيامُ الماضيةُ، عن ملحمةٍ وطنيةٍ سطَّرها أبناءُ عُمانَ الأوفياء بثباتِهم، وصبرِهِم، وتماسُكِهِم، وتعاضُدِهِم، وسيظلُّ ذلك شاهدًا على قوةِ هذا الوطنِ، وقدرتِهِ على الصمودِ، في مواجهةِ الظروفِ والمتغيرات، ولقد كان ذلك امتدادًا لما بذله أبناءُ عُمانَ، من تضحياتٍ على مرِّ العصور.»
وتوجَّه جلالته بالشكر لله جلّتْ قُدرَتُهُ على سلامةِ أبناءِ عُمانَ الأوفياء، الذين جسّدُوا قِيمَ الإيثارِ، والتلاحمِ، والتآزرِ، والتكافلِ، والتعاون.
وقال جلالته «إِنَّ على اللجنةِ الوزاريةِ، المكلفةِ بتقييمِ الأضرارِ التي تَعَرّضَتْ لها منازلُ المواطنين وممتلكاتُهم؛ توفيرَ المساعدةِ في أسرعِ وقتٍ ممكن، وعلى الجهاتِ الحكوميةِ ذاتِ العلاقة، تسهيلُ أعمالِ اللجنة، والتعاون معها، وسوفَ تَحظى اللجنةُ بإشرافِنَا المباشر، لمتابعةِ أعمالِهَا وإنجازاتِهَا.»
كما قال جلالته: نودُّ أنْ نشيدَ بدورِ كافةِ الجهاتِ الحكوميةِ، والخاصةِ، والأهليةِ، ممن قاموا بأدوارٍ رائدةٍ ومُقَدَّرَةٍ في إدارةِ هذه الحالة، وفي الاستجابةِ الفوريةِ لمتطلباتِ التعاملِ معها.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة