الاربعاء 19 رجب 1434هـ 29 من مايو 2013م العدد(10886)السنة الـ42
جريدة الوطن

نقطة حبر
هيئة للإسكان

عندما تخصص الحكومة 360 مليون ريال عماني في خطتها الخمسية الحالية ويتم اعتماد مشاريع إضافية على هامش الجولات السامية بالنسبة للمساعدات الإسكانية وتطالعنا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين حين وآخر بحالات (أسر عمانية) ما زالت تعيش في بيوت من سعف النخيل والكرفانات فمعنى ذلك أن هناك خطأ في إدارة هذه الأموال وان طريقة توزيعها لا تتم وفق آليات عمل منظمة تراعي حالة ووضع وظروف كل أسرة.
لقد كانت مشكلة المساعدات والقروض الإسكانية لسنوات حديث الناس بعد أن كان المستحق للمساعدة يقضي بين 10 إلى 13 سنة في انتظارالمساعدة والقرض الإسكاني بحجة ضعف الموارد المالية وعدم وجود المخصصات الكافية التي تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، وعندما تفضل جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتخصيص 200 مليون ريال عماني غير الاعتمادات المالية السنوية في الموازنة العامة للدولة لتسريع البت في طلبات المواطنين والنظر باهتمام في حالة المستحقين.. لم نجد بعد ذلك إلا ضعفا في توجيه هذه المبالغ واستثمارها بالشكل الذي يعزز من مكانة ومستوى هذه الخدمة بين أفراد المجتمع دون تفضيل أو تمييز..صحيح أن الفترة الزمنية قلت إلى سنتين أو ثلاث سنوات لكن في المقابل نرى أن هناك الكثير من التعقيدات والإجراءات البيروقراطية الطويلة التي مازالت تواجه المستحقين والمتقدمين للحصول على المساعدات مع غياب التنسيق بين الوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات السلطنة.
لقد بات من الأهمية أن تفكرالحكومة بجدية في إيجاد وسائل وبدائل متنوعة أكثر فعالية في التعاطي مع المساعدات الاسكانية.. التي تمس المواطن بشكل مباشر سواء تلك التي تقع تحت إشراف وزارة الإسكان أو بنك الإسكان العماني، بما يوجد حلولا ناجعة لحل مشكلة المسكن التي أصبحت الشغل الشاغل للكثير من أبناء الوطن الباحثين عن الاستقرار بعيدا أن شبح الديون التي أثقلت كاهلهم الفوائد البنكية المتراكمة لسنوات طوال دون أن يكون هناك مخرج أو سبيل من شأنه أن يخفف جزءا ولو بسيطا من الالتزامات والمسئوليات الاجتماعية والأسرية لمواطن كل همه تأمين المسكن المناسب له وأسرته.
أتذكر وصف أحد المسئولين قبل حوالي سنتين لحال عدم تمكن النسبة الأكبر من شباب الوطن توفير المساكن المناسبة بأن المشكلة "قنبلة موقوتة" في إشارة إلى أبعاد قضية تدني مستوى الرواتب وارتفاع الفوائد البنكية وعدم القدرة على تأمين الأرض وارتفاع أسعار البناء وغيرها من التحديات والصعوبات التي ما زالت ورغم كل ما يبذل تشكل عقبة أمام طموح أبناء الوطن الباحثين عن الاستقرار إذا ما علمنا أن فئة الشباب تشكل ثلث عدد السكان تقريبا.
إن موضوع إيجاد هيئة مستقلة تعنى بالإسكان وتنضوي تحت إدارتها المهام الموكلة لوزارة الإسكان وبنك الإسكان العماني أصبح مشروعا مهما خاصة في ظل توقع ارتفاع معدلات الطلب على المساكن من أراض وعقارات والمطالبة بتسهيلات وقروض ميسرة تقدمها الحكومة للجميع بفوائد معقولة تراعي ظروف ومصالح الجميع وبما يسهم في إدارة الأموال بطريقة علمية مدروسة تتناسب مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها من الخدمات الإسكانية المختلفة وفق قوانين وتشريعات تضمن انسيابية العمل وتسريع عملية البت في كافة المطالبات.
من مهام هذه الجهة المستقلة اذا ما وجدت النور رسم سياسات واضحة لمشاريع الإسكان ورفدها بكفاءات وطاقات بشرية بمقدورها إيجاد الحلول المناسبة لقضايا ومشاكل الإسكان وتوفير البدائل للمواطن خاصة بالنسبة للمستحقين من أسر الضمان الاجتماعي أو ذوي الدخل المحدود بجانب توفير مقترحات تعمل على إيجاد مساكن ذات مستوى عال من الكفاءة تدخل فيها الحكومة كمستثمر على سبيل المثال إنشاء مجمعات سكنية تتوفر بها كل الخدمات وتتيح للجميع حسب احتياجاته وإمكانياته المادية الاستثمار في شراء او استئجار فيلا أو شقة بما يتيح فرصا للشباب الحاصلين على أراض وغير قادرين على بنائها أما لعدم توفر السيولة المادية أو لصعوبة توفر الخدمات في أراضيهم الاستثمار في هذا النوع من المجمعات التي لقيت نجاحا وتجاوبا في الكثير من دول المنطقة.

 مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي 

 اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي